محوریت قانون، شفاف‌سازی امور، اصلاح روندها و بهبود رویکردها از برنامه‌های اصلی دولت است

سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور صبح امروز(دوشنبه) با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد و توجه به سرمایه های اجتماعی، پرهیز از افراط، محوریت دادن به قانون، تلاش برای خروج از رکود، توجه به تولید داخلی، تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ‌اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک از مهمترین مطالبی بود که جهانگیری در این نشست مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با تاکید بر لزوم خودارزیابی برای مشخص شدن نقاط قوت و نقاط ضعف دولت اظهار داشت: لازم است پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت تدبیر و امید یک ارزیابی نسبت به عملکرد خود داشته باشیم و همچنین ارزیابی دیگری نسبت به برآورده کردن انتظارات مردم و جایگاه دولت در نزد افکار عمومی بدست آوریم.

جهانگیری تاکید کرد: همه باید به دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور کمک کنند تا دولت بتواند وظیفه اصلی خود که حل مسائل حیاتی کشور می باشد را به درستی انجام دهد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اولویت بندی منطقی در خصوص مسائل حیاتی کشور خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم اولویت هایی که تعیین می شود مورد پذیرش و اتفاق نظر همه نخبگان، گروه های مردم نهاد وسایر نیروهای موثر کشور قرار گیرد زیرا اگر اولویت های تعیین شده مورد قبول همه واقع شود، دولت شرایط بهتری را برای پیشبرد اهداف خواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید براهمیت سرمایه های اجتماعی در کشور و ضرورت توجه به این سرمایه ها گفت: یکی از سرمایه های اجتماعی کشور اعتماد مردم به نظام و دولت است که باید تلاش کنیم این اعتماد هر روز بیشتر شود.

وی افزود: احساس امنیت اجتماعی در مردم و امید به آینده خصوصا در میان نسل جوان کشور از دیگر سرمایه های اجتماعی است که اگر افزایش پیدا کند، مردم در همه زمینه ها مشارکت بیشتری خواهند داشت و منجر به حل مسائل اصلی کشور خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اگر آنطور که باید به سرمایه های اجتماعی توجه نشود آثار تخریبی آن در نظام قابل مشاهده خواهد بود و میزان آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا جامعه ای که امید به آینده نداشته باشد با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.

جهانگیری با تاکید براینکه دولت تدبیر و امید قصد کار سیاسی و جناحی ندارد افزود: مهمترین حرف این دولت این است که می خواهد براساس آنچه در قانون اساسی آمده، سرجای خود قرار گیرد و همچنین تلاش کند تا با خواست اکثریت مردم همسو شده و امید مردم را روز به روز افزایش دهد.

وی با اشاره به حماسه سیاسی که با تدابیر رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال ۹۲ خلق شد تصریح کرد: همه گروه های سیاسی در این زمینه نقش داشتند اما بیش از همه مرهون اراده و خواست اکثریت مردم هستیم و امروز وظیفه ای بر دوش دولت است که از این حماسه سیاسی پاسداری کند.

جهانگیری با بیان اینکه دولت به دنبال حاشیه نشین کردن افراط و نهادینه کردن اعتدال در نظام اجرایی کشور است خاطرنشان کرد: محوریت دادن به قانون، شفاف سازی امور، اصلاح روندها و بهبود رویکردها از برنامه های اصلی دولت است و در صدد هستیم همه امور و کارهای اجرایی به صورت شفاف قابل پی گیری باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: گاهی مسائل اصلی پشت برخی تبلیغات و جنجالهای نادرست باقی می ماند که لازم است استانداران بعنوان مدیران اصلی استانها این موضوع را با دقت مدنظر قرار داده و اجازه ندهند کارها از مسیر منحرف شده و دیگران بتوانند دولت را از مسائل اصلی غافل کنند.

معاون اول رییس جمهور از ساختاری کردن اعتدال در دستگاه های اجرایی کشور از طریق مبارزه با افراط و فساد و همچنین تقویت حس امیدواری به دولت در میان مردم بعنوان دو موضوع اصلی یاد کرد و گفت: ضروری است همه نهادها و بخش ها برای بازگشت به قانون تلاش کنند و حس دولت داری را در مردم تقویت نمایند زیرا به تعبیر مقام معظم رهبری دولت ضعیف نظام را تضعیف می کند و دولت قوی باعثکارآمدی نظام است.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری و برنامه های پیش رو تا پایان سال، به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: دولت از ابتدای کار بر اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها تمرکز کرد و علی رغم وجود مشکلاتی همچون تورم، توانست مرحله دوم را به شکل مناسب اجرا کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت قیمت حامل های انرژی را حدود ۶۰ درصد افزایش داد و با منابع محدودی که حاصل شد توانست به دو موضوع طرح تحول نظام سلامت و امنیت غذایی برای کاهش آسیب پذیری اقشار ضعیف جامعه بپردازد.

معاون اول رییس جمهور از پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در میان مردم به عنوان یکی از مشکلات اشاره کرد و گفت: افرادی که بر حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه تاکید دارند خودشان به خوبی می دانند اجرای این کار به دلایل مختلف همچون عدم وجود آمارهای کافی، کاری دشوار است و دولت ناچار است با دقت بیشتری در این زمینه عمل کند.

وی افزود: در مقطعی که از مردم خواسته شد که اگر احساس نیاز نمی کنند از دریافت یارانه انصراف دهند، اگر همه دولت را در این زمینه یاری می کردند اتفاقات بهتری می افتاد اما دولت در آن مقطع تقریباً تنها ماند و نه تنها به قدر کافی از دولت حمایت نشد بلکه ازسوی برخی افراد در این زمینه سنگ اندازی شد و مردم به عدم انصراف تشویق شدند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع مهم دیگری که دولت در سال جاری در دستور کار خود قرار داده خروج از شرایط رکود است گفت: رکود اقتصادی یکی از مشکلات جدی است که دولت با آن مواجه بوده و تعطیلی کارخانه ها، رشد منفی اقتصاد کشور و بیکاری از مسائل جدی و ناشی از رکود اقتصادی در کشور است.

جهانگیری اضافه کرد: دولت در این زمینه برای حل مشکل رکود ابتدا مطالعه دقیقی درمورد عوامل و دلایل ایجاد رکود انجام داد ونقش تحریم ها، مدیریت ها، تصمیمات نادست و سایر عوامل را در بروز رکود مشخص کرد و سپس برای برون رفت از شرایط رکود ۱۷۷ بند سیاست اجرایی تدوین نمود.

جهانگیری افزود: از همه صاحب نظران و نخبگان خواسته شد که در خصوص این سیاستها اظهار نظر کنند و اگر نقد و پیشنهادی دارند مطرح سازند که البته در این میان به غیر از عده ای که کارشان همواره سنگ اندازی در کار دولت است، سایر کارشناسان از سر دلسوزی پیشنهاد و انتقادات خود را مطرح کردند و دولت نیز از نظرات سازنده آنان استفاده کرد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بخشی از این سیاست ها به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بخش دیگر که در اختیار دولت بود به دستگاه ها ابلاغ گردید گفت: این بسته سیاستی که قرار است کشور را از رکود خارج کرده و به سمت رونق ببرد یک برنامه جامع و بلند مدت نیست بلکه برنامه ای کوتاه مدت و صرفاً برای تامین منابع خروج از شرایط رکود طراحی شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات موجود در بودجه عمرانی کشور و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ها تصریح کرد: در سالهای گذشته و پیش از تحریم ها حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می شد و تقریبا همه منابع آن در بودجه دولت قرار می گرفت.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اما امروز میزان صادرات نفت از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته که حدود ۴۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی و حساب وزارت نفت واریز شود و دولت می تواند تنها با ۵۵ درصد از این منابع کشور را اداره کند.

معاون اول رییس جمهور یکی از جهت گیریهای دولت تدبیر و امید را تبدیل دولت از یک دولت بدحساب و بدهکار به دولتی خوش حساب عنوان کرد و افزود: پیمانکاران کشور مطالبات فراوانی از دولت گذشته داشته اند، ما باید توجه داشته باشیم که پیمانکاران از مهمترین سرمایه‌های ملی هستند که امروز با مهارت و لیاقت می توانند طرح های مهمی چون سکوهای نفتی و کارخانه های بزرگ در کشور احداثکنند و بر ما لازم است که اجازه ندهیم این سرمایه های ملی آسیب ببینند.

جهانگیری بر لزوم توجه و حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: در این مسیر دو کار اصلی باید انجام شود که یکی رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید بوده و دیگری پیدا کردن بازارهای جدید برای تولید کنندگان داخل است.

جهانگیری افزود: ظرفیت تولید کشور ما به گونه ای است که می تواند نیازهای فراتر از بازار ایران را تامین کند بنابراین باید برای تولیدکنندگان بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کنیم و لازم است استانداران مرزی این موضوع را بعنوان یکی از موضوعات اصلی خود دنبال کنند چرا که بازارهای صادراتی مناسبی به ویژه در کشورهای همسایه وجود دارد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید و خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید قصد دارد نشان دهد که به شکلی متفاوت و بدون شعار می خواهد سیاستهای کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری را اجرا کند.

وی ادامه داد: تاکنون چندین سیاست کلی ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده که هریک از آنها در مقطعی که ابلاغ شده می توانسته کشور را متحول کند اما متاسفانه توجه لازم به این سیاستها صورت نگرفته و در اجرای آن کوتاهی شده است.

جهانگیری با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای کلی نظام اداری گفت: سیاستهای اصل ۴۴ به شکل درستی اجرا نشد و سیاستهای کلی نظام اداری نیز که بهترین راهنما برای تحول اساسی در نظام اداری بود نادیده گرفته شد و آنچه اتفاق افتاد تقریباً برخلاف این سیاستهای کلی بود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله کشور که هم اکنون ده سال از آن می گذرد خاطرنشان کرد: براساس سند چشم انداز قرار بود ایران رتبه نخست اقتصاد منطقه را بدست آورد و برای این کار ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده بود که امروز تنها ۲.۴ درصد تحقق یافته است.

معاون اول رییس جمهور از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بعنوان طرحی مهم و تاثیر گذار در اقتصاد ایران نام برد و گفت: خوشبختانه این سیاستها مورد استقبال همه اقتصاددانان کشور قرار گرفته و دولت در وهله نخست برای اجرای این سیاستها مسئولیت ها را مشخص کرد و برنامه های دستگاه های اجرایی و اهداف آنها تعیین شده و به زودی به تعیین اهداف و برنامه های کمی آنان خواهیم پرداخت تا هرچه سریعتر این سیاستها وارد مرحله اجرا شود.

جهانگیری ادامه داد: گروهی را مامور کرده ام که مصوبات دولت، لوایح پیشنهادی و برنامه ای که برای خروج از رکود تدوین شده را به دقت بررسی کنند تا اگر این برنامه ها و مصوبات با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض بود، حتما آن را اصلاح کنند تا مغایرتی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نداشته باشد.

معاون اول رییس جمهور اصلاح نظام اداری را موضوع مهم دیگری برای کشور دانست و افزود: در این زمینه نقشه راهی تهیه شده که انتظار می رود تحولی جدی در نظام اداری ایجاد کند و استانداران باید بدانند که در این زمینه سهمی جدی دارند و باید برای آن وقت کافی قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه بر لزوم توسعه دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه هایی که شفاف سازی و سهولت را در کار مردم ایجاد می کند تاکید کرد و گفت: با توسعه این برنامه‌ها و شفاف سازی امور، شاهد رضایتمندی بیشتر مردم خواهیم بود.

جهانگیری یکی از راههای مبارزه با فساد را شفاف سازی عنوان کرد و گفت: شفاف سازی در نظام اداری کمک می کند تا زمینه های بروز فساد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

جهانگیری با اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در حال تدوین برنامه ششم توسعه کشور می باشد گفت: استانداران در تدوین این برنامه نقشی کلیدی دارند که امیدوارم با هماهنگی های لازم با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی شاهد تدوین برنامه ای جامع و مطلوب باشیم.

جهانگیری افزود: به نظر می رسد در این دولت افرادی در جایگاه مدیریت قرار گرفته‌اند که چکیده مدیریت ۳۵ ساله کشور و عصاره ای از مدیران تربیت شده جمهوری اسلامی ایران هستند و امیدوارم با رابطه مطلوبی که میان صاحب نظران، نخبگان و دانشگاهیان با دولت وجود دارد بتوانیم در این دوره کاری جدید و مثبت انجام دهیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب و مشکلات مربوط به کم آبی در کشور نیز اشاره کرد و از استانداران خواست مانع بهره برداری سیاسی از اولویت های اصلی کشور شوند و اجازه ندهند برخی افراد موضوعات مهم کشور همچون بحران آب، مسائل زیست محیطی و اشتغال را به موضوعاتی سیاسی برای انتخابات تبدیل کنند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به روستاها و توسعه این مناطق گفت: اگر روستاها از توسعه کافی برخوردار نباشند حاشیه نشینی و به طبع آن آسیب های اجتماعی افزایش خواهد یافت و ناچار خواهیم بود ساعات زیادی را برای رفع این آسیب ها وقت بگذاریم.

معاون اول رییس جمهور افزود: بخش زیادی از تولیدات کشور و به خصوص محصولات کشاورزی به روستاها وابسته هستند و لازم است استانداران با جدیت هرچه بیشتر به روستاها توجه کنند.

جهانگیری در خصوص سفر هیات دولت به استان خراسان رضوی نیز گفت: این سفر به معنای همراهی اعضای هیات دولت با رییس جمهور در سفرهای استانی نیست بلکه این بار به طور اتفاقی ضرورت هایی وجود داد که هیات دولت در آنجا تشکیل شود که یکی از این ضرورت ها سفر دکتر روحانی به تاجیکستان پس از اتمام سفر استانی خراسان رضوی است و لازم است معاون اول رییس جمهور ایشان را به طور رسمی بدرقه کند.