با تصویب هیأت وزیران صورت میگیرد
اختصاص بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات بانکی به سیلزدگان همدان
طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ چهل و یک میلیارد و چهل میلیون ریال به صورت هزینهای و تملک دارایی سرمایهای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران خسارات و بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل به شرح زیر در اختیار استانداری همدان قرار میگیرد تا برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه کند.
هیأت دولت با اختصاص بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به سیل زدگان استان همدان موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با پرداخت مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری همدان به آسیب دیدگان ناشی از سیل در استان همدان با کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیرهای موافقت کرد.
بر این اساس طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال(سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است، بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب دیدگان به بانکها مانع از دریافت تسهیلات نیست.
بر اساس مصوبه هیات وزیران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پرداخت یارانه سود(مابهالتفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند ۱ را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیشبینی و منظور و به شبکه بانکی پرداخت میشود، این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ چهل و یک میلیارد و چهل میلیون ریال به صورت هزینهای و تملک دارایی سرمایهای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران خسارات و بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل به شرح زیر در اختیار استانداری همدان قرار میگیرد تا برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه کند.
این مصوبه در تاریخ ۱۸/۴ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.