برگزاری جلسه توسعه سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان با حضور اعضای دولت
سرمایه گذاری خارجی در کشورها به عوامل مختلفی ربط دارد که چنانچه درک صحیحی از ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی وجود داشته باشد می توان از تمام عوامل داخلی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی و کمی سرمایه گذاری استفاده کرد.
جلسه توسعه سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان روز سه شنبه با حضور وزراء و معاونین رییس جمهوری و روسای دستگاه های اقتصادی کشور و مسئولین استان در محل مجتمع دانشگاهی زاهدان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه معاون حقوقی رییس جمهور ضمن تشریح ظرفیت ها و معاضدت های حقوقی ممکن در امر سرمایه گذاری و رفع موانع کسب و کار گفت: سرمایه گذاری خارجی در کشورها به عوامل مختلفی ربط دارد که چنانچه درک صحیحی از ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی وجود داشته باشد می توان از تمام عوامل داخلی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی و کمی سرمایه گذاری استفاده کرد.
الهام امین‌زاده افزود: با تصویب قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق این امر از طریق کاهش مالیات بر سود سرمایه گذاری و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه و شناخت و ارتقاء قالب های قراردادهای تیپ سرمایه گذاری، می توان شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه گذاری بود.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: ضروری است که قوانین، برنامه های توسعه ای و بودجه سالیانه بر اساس این سیاست‌ها تنظیم شوند. در حوزه اقتصاد، علاوه بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستهای کلی اشتغال، سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری و سیاستهای کلی اصل(۴۴) از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که باید با یک نگاه جدی به این سیاست‌ها، قوانین اقتصادی از جمله قوانین حوزه سرمایه گذاری ارتقاء یابند و یا اگر خلائی موجود است قوانین جدید تدوین شوند.
امین زاده اظهار کرد: در این خصوص، ظرفیت‌های حقوقی زیادی در نظام حقوقی کشور وجود دارد از جمله اصل(۴۴) قانون اساسی مبتنی بر احترام به مالکیت مشروع اشخاص، احکام موجود در قانون برنامه پنجم توسعه از جمله حکم ماده(۶۲) مبنی بر ضرورت حذف مجوزهای غیر ضرور و شفاف سازی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار از طریق کمیته ای خاص که متاسفانه این کمیته در این زمینه موفقیتی حاصل نکرده است.
وی خاطر نشان کرد: ماده(۷۰) قانون برنامه پنجم در مورد لزوم ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها برای سرمایه گذاران ایرانی و ماده(۷۶) قانون برنامه که در خصوص حذف یا تغییر قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری وضع شده اند و خوشبختانه کمیته ماده(۷۶) متشکل از نمایندگان سه قوه با ابتکار اتاق بازرگانی ایران فعال می باشد و اقدامات موثری جهت شناسایی، کارشناسی و اصلاح قوانین مخل کسب و کار انجام می دهد.
در پایان این جلسه امین زاده به عنوان نماینده رییس جمهور در این کمیته از سرمایه گذاران خواست تا فهرستی از قوانین و مقررات مخل و مانع سرمایه گذاری را به کمیته ماده(۷۶) ارائه نمایند تا اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.
