بخشی از خسارات خشکسالی در هرمزگان جبران می شود

هیات وزیران برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت وزرا هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تا قبل از پایان اسفندماه ضوابط اجرایی و نقشه راه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز هیات دولت جزء آخرین جلسات در سال جدید تلقی می شود و پس از اینکه در مورد تکمیل پرداخت های جاری و عمرانی در جلسات گذشته تصمیم گیری شده بود؛ همچون پرداخت عیدی همراه حقوق بهمن و پرداخت حقوق اسفند ماه از پانزدهم اسفند و پرداخت یارانه های نقدی در ۲۰ اسفند دو نکته جدید نیز در این جلسه مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

سخنگوی دولت این دو نکته را جبران بخشی از خسارات خشکسالی در هرمزگان و حادثه غیر مترقبه ای که در گذشته در چهارمحال بختیاری پیش آمده بود، عنوان کرد و گفت: هیات دولت امروز درباره این دو موضوع مصوباتی داشت و برای این منظور، اعتبارات در نظر گرفته شده برای جبران خسارت استان هرمزگان ۹۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای بین مناطق مختلف این استان از جمله پارسیان، قشم، بندر لنگه، حاجی‌آباد و بشاگرد در نظر گرفته شد و برای حوادثاستان چهارمحال و بختیاری ۲۷۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن روستایی تا سقف ۲۰۰ میلیون، ۱۵۰ میلیون، ۴۰ و۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

نوبخت خاطر نشان کرد: همچنین ۴۰۰ میلیارد ریال هم برای بازسازی تاسیسات زیربنایی، راه‌سازی، بهداشت و شبکه انتقال آب و برق در کمک بلاعوض برای تهیه لوازم خانوار شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین هیات وزیران برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت وزرا هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تا قبل از پایان اسفندماه ضوابط اجرایی و نقشه راه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهیم کرد.

وی بیان اینکه از نظر ما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه کشور بسیار موثر است، اذعان داشت: دولت حتی یک روز هم در اجرای این سیاست‌ها تاخیر را جایز نمی‌داند.

نوبخت خاطرنشان کرد: همچنین برای توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی که بین ۱۰۵ دستگاه صورت می‌گیرد در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ این اجازه در خصوص توزیع این اعتبارات به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داده شد که قبل از پایان سال این کار صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه همکارانم در وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا در حد امکان مبالغ وصول از خرانه را بین دستگاه‌ها توزیع کنند، بیان کرد: همه همت ما این است که این مبالغ باقی مانده از این میزان را برای مطالبه پیمانکاران و طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.