اصراری بر تبلیغاتی بودن سفرهای استانی دولت نداریم

وزیر کشور با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت کشور و برنامه‌های آتی آن، تاکید کرد که دولت برای حل مشکلات استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، برنامه‌های جدی بویژه برای جلب سرمایه‌گذاری در این مناطق دارد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، همچنین به مسأله سفرهای استانی در دولت یازدهم در قالب طرح " پایش و پویش " اشاره کرد و گفت: سفر وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است و در دو - سه هفته آینده نیز رئیس‌جمهور نخستین سفر استانی را به یکی از دو استان هرمزگان یا خوزستان انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: اصراری بر تبلیغاتی بودن سفرهای استانی نداریم و لزومی ندارد که برای این سفرها مردم را به خیابان‌ها بکشیم. در این سفرها مصوباتی برای توسعه استان‌ها خواهیم داشت اما پیش از آن، این مصوبات باید کارشناسی شده باشد.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به موضوع کشف مواد مخدر در کشور، اظهار کرد: میزان کشف مواد مخدر در کشورمان از زمان تشکیل دولت جدید، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کشف سالانه حدود ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۵۰۰ تا دو هزار تن مواد مخدر وارد کشور و بخش اعظم آن به خارج صادر می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: هم‌اکنون حدود ۹۵ درصد ورود کاروان‌های مواد مخدر کنترل شده است و تنها در مرز ۲۰۰ تا ۲۲۰ کیلومتری سراوان مشکلاتی وجود دارد که با تمهیدات نیروی زمینی سپاه این مشکل نیز در مدت یکسال مدیریت خواهد شد.

وزیر کشور به افزایش بودجه توسعه مناطق مرزی از ۸۰ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال و توسعه پایدار این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد.

رحمانی فضلی با اشاره به برنامه جدی دولت برای حل مشکلات در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، اظهار کرد: برنامه‌های ویژه‌ای برای جلب سرمایه‌گذاری در این مناطق داریم و برای اینکار نیز ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که در صورت سرمایه‌گذاری در این استان‌ها، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

وی یکی از راه‌های مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را امضای پیمان امنیتی با کشورهای همجوار عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون با همه کشورهای همجوار پیمان امنیتی داریم و به دلیل مشکلاتی در مرز با افغانستان و پاکستان تاکنون چند هیأت به کشورها اعزام کرده‌ایم و به‌زودی نیز معاون امنیتی وزارت کشور در رأس هیأتی برای بررسی مشکلات اخیر در سراوان به پاکستان سفر خواهد کرد.

رحمانی فضلی، ناآگاهی عمومی و خانواده‌ها را یکی از علل گسترش استفاده از مواد مخدر عنوان کرد و افزود: اکنون مواد مخدر بیش از هزار میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارد و دست‌اندرکاران این پدیده به علت میزان بالای سودآوری آن، از روش‌های پیچیده تبلیغاتی و تنوع بخشی به محصولات خود، این پدیده را با وجود خطر بالا گسترش می‌دهند.

وی با به کمک طلبیدن رسانه‌های مختلف به ویژه رسانه ملی، افزود: با خبرنگاران، هنرمندان و ائمه جماعات جلساتی داشته‌ایم و درصدد هستم با برگزاری جلساتی با ورزشکاران و اقشار دیگر جامعه، از کمک آنها برای آگاهی‌رسانی به خانواده و مردم استفاده کنیم.

به گفته وزیر کشور، معتادان بیمارانی هستند که به کمک جامعه نیاز دارند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد.

وی در ادامه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر وزارت کشور نیست، اما با لطف رئیس‌جمهور مقرر شد که وزیر کشور رئیس این ستاد را معین کند. در جلسه معارفه رئیس این ستاد به مزاح اعلام کردم که باید به گونه‌ای عمل کنیم که این ستاد ظرف چهار سال برچیده شود، اما اکنون جدی می‌گویم که این اقدام باید صورت گیرد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: با توجه به اینکه قاچاق کالا متولی دارد، درصدد هستیم با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی جلوی این پدیده را بگیریم.

وی همچنین از راه‌اندازی نرم‌افزارهای جدید در حوزه ارز تا یکسال آینده خبر داد و گفت: این اقدام موجب خواهد شد همه نقل و انتقالات ارزی رصد شود و تحت کنترل قرار گیرد.

وزیر کشور در حوزه قاچاق کالا نیز به برنامه‌های دولت برای سامان دادن گمرکات کشور، کاهش تعداد مبادی ورودی کالا و تجهیز کردن همه گمرکات به تجهیزات جدید و همچنین بازارچه‌های مرزی اشاره کرد.

وی، علت قاچاق سوخت را نیز پایین بودن قیمت آن در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دانست و گفت: به پیشنهاد وزیر نفت، قرار است کمیته‌ای با حضور نمایندگان نهادهای مسئول تشکیل شود تا پس از مذاکره با کشورهای منطقه، سوخت را پایین‌تر از نرخ این کشورها در مرز به آنها ارائه کنیم تا به صورت قانونی سوخت در اختیار آنها قرار گیرد، ضمن آنکه درآمدهای حاصل از این صادرات در مناطق مرزی صرف شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، لذت‌جویی افراد را در معتاد شدن آنها مؤثر دانست و اظهار کرد: موضوع قلیان هم خود می‌تواند به علت لذت‌جویی انسان زمینه معتاد شدن افراد شود.

وی به آمارهایی از میزان سواد و شغل معتادان در کشور اشاره کرد و افزود: ۵۲ درصد معتادان شغل دارند، ۶۳ درصد آنها متأهل هستند، ۲۰ درصد معتادان تحصیلاتی بالای کارشناسی دارند و ۷۰ درصد آنها بالای دیپلم دارند.

رحمانی فضلی از تعطیلی مرکز غربال‌گری شفق نیز خبر داد و گفت: فاز اول مرکزی با عنوان اخوان در ملارد کرج به پایان رسیده است و فاز دوم آن نیز تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و با اجرایی شدن فازهای سوم و چهارم آن، این مرکز پذیرای حدود دو هزار نفر خواهد بود تا مشکل رها شدن معتادان در شهر ایجا نشود.

وزیر کشور همچنین از بازنگری در قانون انتخابات، تقسیمات کشوری، احزاب و نهادهای مردم‌نهاد(NGO) خبر داد و تاکید کرد: بازنگری در قانون انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و نظارت‌پذیرتر را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش دولت یازدهم در ادامه سفرهای استانی در طرح " پایش و پویش " گفت: اکنون سفر وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است و در دو - سه هفته آینده نیز رئیس‌جمهور نخستین سفر استانی را به یکی از دو استان هرمزگان یا خوزستان انجام خواهد داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: اصراری بر تبلیغاتی بودن سفرهای استانی نداریم و لزومی ندارد که برای این سفرها مردم را به خیابان‌ها بکشیم. در این سفرها مصوباتی برای توسعه استان‌ها خواهیم داشت اما پیش از آن، این مصوبات باید کارشناسی شده باشد.

وی ادامه داد: اصراری به تصویب ۱۰۰ یا ۲۰۰ مصوبه در این سفرها نداریم و اراده بر این است که مصوباتی اجرایی را در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور به تصویب برسانیم.

وزیر کشور به خیر و برکت سفرهای استانی اشاره کرد و افزود: در این سفرها تلاش می‌کنیم از نظرات و ایده‌های خوب نخبگان، کارشناسان و دست‌اندرکاران امور استانی استفاده شود، بویژه که شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هرکدام از استان‌ها با هم متفاوت است.

رحمانی فضلی در ادامه، نداشتن ضمانت اجرایی لازم را یکی از مشکلات قانون عفاف و حجاب دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با بازنگری، این قانون را تقویت و این مشکل را برطرف کنیم.

وی همچنین به تشکیل جلسات اخیر شورای اجتماعی در وزارت کشور اشاره کرد و یادآور شد: ۲۳ دستگاهی که به نوعی در مسائل اجتماعی نقش دارند، در این شورا عضو هستند و وزارت کشور تنها وظیفه هماهنگ کردن این دستگاه‌ها را برعهده دارد.

وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: همه وظایف دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی را استخراج کرده‌ایم و به آنها اطلاع داده‌ایم و معاونت اجتماعی وزارت کشور وظیفه نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. تلاش می‌کنیم با بازنگری قانون عفاف و حجاب، این اختیار را داشته باشیم که با متخلفان برخورد کنیم.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در صورتی که همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند، به طور قطع نیروی انتظامی در صف اول قرار نخواهد گرفت و تنها با درخواست دستگاه‌ها، نیروی انتظامی وظیفه برخورد با متخلفان را برعهده خواهد گرفت.

وی به مشکلات بودجه‌ای این بخش نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد افزایش بودجه را داده بودیم اما با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، می‌دانیم که این پیشنهادها، شدنی نیست. با این حال دولت تلاش کرد اعتباراتی را به بخش اجتماعی اختصاص دهد، ضمن آنکه خود دستگاه‌ها نیز بودجه اختصاصی در این زمینه دارند.