دستور روحانی در مبارزه با فساد؛ خواست عمومی مردم است

معاون پارلمانی رییس‌جمهور دستور اخیر حسن روحانی در خصوص برخورد با دارندگان ثروت‌های غیرموجه را اقدامی بجا و ضروروی دانست و تصریح کرد: این خواست عمومی مردم و یک ضرورت آشکار برای شفاف سازی و اصلاح گری در عرصه اقتصاد است.

مجید انصاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در این باره اضافه کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز مساله ساماندهی اقتصاد و ایجاد رونق در بازار کسب و کار را در اولویت خود قرار داده است. لازمه ایجاد رونق در فضای کسب و کار سالم سازی این فضا ست.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس شاخص‌های مراکز بین المللی وضعیت ایران به لحاظ سلامت اداری و ارزیابی فساد مطلوب نیست و این به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی که باید به لحاظ سلامت حوزه کسب و کار و مبارزه با فساد در جهان سرآمد و الگو باشد نیست. باید در این حوزه یک اقدام جدی در اصلاح ساختارها و روش ها چه از منظر برخورد با عوامل سوء استفاده کننده و یا فسادگرا در عرصه اقتصاد صورت گیرد.

معاون رییس‌جمهور در خصوص سوء استفاده برخی از شرایط تحریم نیز افزود: شرایط تحریم به هر حال روند امور را در نظامات مختلف چه در نظامات بانکی، چه صادرت و فروش کالا و چه خرید و واردات کالا و خدمات از حوزه های قانونی و متعارف خارج می‌کند. در این میان شاید افراد و یا دستگاه هایی سوء استفاده‌هایی کرده باشند و در جهت منافع شخصی گام برداشته باشند که در این حوزه باید برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد.

انصاری در ادامه درخصوص ضمانت اجرای دستور رییس‌جمهور گفت: ضمانت روشن در این باره وجود دارد. اگر به درستی در هریک از این حوزه های بانکی و گمرکی و دستگاه ها و مجاری که باید مجوز ها را صادر کنند و در حوزه های اعطای تسهیلات یا صادرات و واردات بررسی صورت گیرد، هر اقدام خارج از نظامات حقوقی و قوانین جاری را می‌توان مشخص نمود و با آن برخورد کرد. برخورد با این امور آسان است. چرا که در خود قانون نوع برخوردها مشخص شده است.

وی یکی از نتایج این اقدامات را توقف روندهای فسادزا دانست و افزود: این برخودهای قانونی می‌تواند از فسادهای آینده نیز جلوگیری کند. یعنی هم پیشگیری و هم برخورد قانونی می تواند از فسادهای گذشته و فساد مجدد جلوگیری کرده و چنانچه اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد که در این مورد بحمدلله وجود دارد و دستور قاطع جناب رییس جمهور نشانه آن است، سازوکار قانونی لازم برای مبارزه و برخورد با متخلفان را در دسترس داریم و در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد.

معاون رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا این دستور در این مقطع زمانی صادر شده است، گفت: دولت پس از استقرار در چند ماه اخیر و تقدیم لایحه بودجه وارد حوزه کارهای اساسی‌تر و برنامه ریزی‌های درازمدت خصوصا در عرصه اقتصاد و در جهت ایجاد رونق اقتصادی گردیده و جناب رییس جمهور تلاش می‌کنند وعده‌های انتخاباتی و همچنین وعده هایی را که در گزارش به مردم طرح نمودند اجرا نمایند. اولین و مهمترین گام برای موفقیت در مبارزه با فساد و ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور اجرای همین دستور در برخورد با متخلفان است.

انصاری تصریح کرد: زمان صدور این دستور نیز بسیار زمان مناسبی است. همزمان با ایجاد رونق در شتاب در عرصه اقتصادی این دستور می تواند موثر باشد.

وی در پایان اظهار داشت: در این فضا که بحثرونق در عرصه اقتصاد و دعوت از سرمایه گذاران مطرح می‌شود اگر رانت خواری و فساد را مهار نکنیم، شتاب در توسعه اقتصادی توام با ادامه رانت جویی و رانت خواری و تخلفات اقتصادی خواهد بود که این بسیار آفت بزرگی است و دستور رییس جمهور می تواند از این امر جلوگیری کند.