قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ابلاغ شد

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح کند.

براساس تبصره۱ این ماده واحده، متن " کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون حداکثر تا ده در صد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست در صد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در هشتاد و پنج در صد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است " جایگزین بند(۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می شود.

براساس تبصره ۲ این ماده واحده متن " از تاریخ ۹۲.۹. ۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست در صد کاهش می یابد. منابع حاصل از ما به التفاوت بیست در صد تا بیست و شش درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد " به عنوان تبصره(۴) به جز(۲-۳) الحاق می شود.

طبق تبصره ۳ این قانونصدر جزء(۱-۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(۱) و سایر اجزای آن عینا ابقاء می شود:

به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸۷.۳. ۲۵ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد(۲۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(۳۷۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به نسبت تحقق در آمد اختصاص می یابد.

همچنین تبصره ۲ با این شرح که دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام کند، الحاق می شود.

براساس تبصره ۴ این قانون، در جزء(۵-۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها وموسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شد» اضافه می شود و بر اساس تبصره ۵ این ماده واحده، منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره(۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال کاهش می یابد.

براساس تبصره ۶ این ماده واحده، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد(۱.۷۱۴. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده در صد از اعتبارات هزینه ای(با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(۵۹.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز(۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات در آمد هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

همچنین بر اساس تبصره ۷ قانون اصلاحی، محدودیت مندرج در جزء(۲) بند(ل) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق ومزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد افزایش می یابد و در بخش اول تبصره ۸ این قانون، احکام بند های(۷۲) و(۷۴)، از تاریخ ۹۲.۴. ۱ لازم الاجراست و نرخ های موضوع بند(۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود و بر اساس بخش دوم این تبصره در بند(۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وهشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹۲.۹. ۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.