گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت کشور

گزارش عملکرد و اقدامات ۱۰۰ روزه وزارت کشور در دولت یازدهم منتشر شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید در حوزه وزارت کشور به شرح زیر است:

حوزه سیاسی

- ابلاغ بخشنامه مبنی بر استفاده از نیروهای کادر وزارت کشور در پست‌های فرمانداری و بخشداری با رعایت اصل پاکدستی، شایسته سالاری، داشتن سوابق مفید و همسوئی و اعتقاد به سیاست‌های دولت

- ایجاد بانک اطلاعات مدیران وزارت کشور و بروز رسانی آن برای استفاده‌های آتی

- ارزیابی صلاحیت و معرفی استانداران ۲۷ استان به هیأت دولت که به لحاظ میانگین فاصله زمانی از شروع دولت‌ها تفاوت چشمگیری با میانگین تعویض استانداران در دولت‌های قبل ندارد.

- تلاش در جهت تقویت همگرایی دینی و ملی

- تلاش در جهت شفاف سازی قوانین آزادی‌های سیاسی از طریق مشارکت فعال در تهیه قانون جرم سیاسی، منشور حقوق شهروندی قانون احزاب و جمعیت‌ها

- اقدام در جهت برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری از طریق تهیه پیش نویس لایحه جامع نظام تقسیمات کشوری و همچنین پیگیری لایحه تغییرات حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس

- تلاش در جهت برقراری نظام مطلوب انتخابات با بررسی و ویرایش مجدد لایحه نظام جامع انتخابات براساس اقتضائات پیش رو و جمع بندی مجموعه آمار و اطلاعات موجود بمنظور ایجاد بانک اطلاعات انتخابات کشور

- برنامه ریزی برای برگزاری نخستین نشست استانداران دولت یازدهم

- سفر وزیر محترم کشور به ۲۳ استان از ابتدای شروع به کار دولت

حوزه عمران و توسعه امور شهری و روستایی

- از تعداد ۱۲۱۹ شهرداری کشور، ۸۸۲ شهردار منصوب شده‌اند. ۲۶۹ شهردار در مرحله بررسی‌ها و صدور حکم هستند و متأسفانه در ۶۸ شهر هنوز شورای اسلامی شهر فردی را به عنوان شهردار پیشنهاد نکرده‌اند.

- توسعه سرمایه گذاری در شهرداری‌ها از طریق صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت برای تعدادی از شهرداری‌ها(مشهد، زرین شهر و گلستان) و اقدامات اولیه برای ایجاد پایگاه داده‌های فرصت‌های سرمایه گذاری در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

- شناسایی مسائل و مشکلات موجود در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مانند فقدان منابع مالی پایدار و تهیه و ارائه راه کارهای مناسب با برگزاری نشست‌های تخصصی با حدود۷۵ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و ۱۶۰ شهردار از جمله شهرداران کلانشهرها که تاکنون ۱۵ طرح درآمدزا بررسی و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال مصوب گردیده است.

- ضابطه مند سازی توزیع منابع مالی به نحوی که مبلغ۵۱۳۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۲ شامل ۱۰۰۲ میلیارد ریال در وجه کلان شهرهای کشور، مبلغ ۱۰۰۶ میلیارد ریال در وجه دهیاری‌های کشور و مبلغ ۳۱۲۴ میلیارد ریال در وجه سایر شهرداری‌های کشور واریز گردیده است.

- توزیع مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار یارانه بلیط حمل و نقل همگانی و یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها شامل ۳۰۶ میلیارد ریال قطارهای شهری(تهران و مشهد) و مبلغ ۶۰۴ میلیارد ریال در وجه سازمان‌های اتوبوسرانی در حال تامین اعتبار می‌باشد.

- پیگیری مدیریت واحد شهری.

- اصلاح آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار.

- پیگیری موارد مرتبط با حمل و نقل عمومی خصوصاً حمل و نقل ریلی با امعان نظر به اینکه حمل و نقل عمومی را به سمت حمل و نقل انبوه بر پیش ببریم.

حوزه اجتماعی و فرهنگی

- بررسی موانع و مشکلات پیش روی تشکل‌های غیردولتی و تلاش در جهت ارتقای آنها

- احیای شورای اجتماعی کشور و تصویب مواردی چون تهیه بانک اطلاعات جامع یا اطلس اجتماعی کشور

- استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی

- طرح جامع بررسی ۱۲ آسیب اجتماعی مهم که وزارت کشور مسئولیت تهیه گزارش نهایی را برعهده دارد و تاکنون با برگزاری ۲۰ نشست با دستگاه‌های ذیربط در حال تهیه گزارش نهایی می‌باشد.

- تلاش در جهت ساماندهی طرح حجاب و عفاف که در این زمینه با هیأت‌های بازرسی تمامی ۲۶ دستگاه واجد وظیفه، جلسه برگزار گردیده است. به نحوی که صرفاً به موضوع با نگاه امنیتی - انتظامی نگریسته شود.

حوزه ثبت احوال

- طرح کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه دو تکلیف قانونی است که با جدیت در سازمان ثبت احوال پیگیری می‌شود

حوزه سازمان مدیریت بحران

- آسیب شناسی وضع موجود و احصاء خلأها و مشکلات موجود به لحاظ مالی و اختیارات

- برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و اختصاص ۲۰% اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به منظور تسریع در ساماندهی مناطقی از کشور که در طول سال دچار حادثه می‌شوند.

حوزه تحول اداری و فن آوری اطلاعات

- تهیه روش اجرایی پیاده سازی نظام پایش و ارتقاء بهره وری در وزارت کشور

- تهیه سامانه رصد انتصابات در سطح کشور

حوزه هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت

- نظارت مستمر بر نحوه برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و تهیه بخشنامه‌های لازم

- تلاش در جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان‌ها از طریق تهیه و ابلاغ برش استانی و تعیین سهم هر استان از صادرات غیرنفتی در سالجاری و وصول میزان صادرات غیرنفتی استان‌ها در شش ماهه سال ۹۲

- مشارکت و همکاری در تنظیم بازار از طریق هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت ذخیره سازی و امضای تفاهم نامه ۴ جانبه به منظور فراهم آوردن شرایط تولید گوشت قرمز با اتکاء به ظرفیت‌های تولیدی موجود کشور

- ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های مرزی از طریق تخصیص سهمیه ارزی مرزنشینان و همکاری در صدور کارت ساماندهی مبادلات مرزی در سامانه الکترونیکی مربوط

حوزه امنیتی – انتظامی

- اولویت و تقدم پیش بینی و پیشگیری بر مقابله(پیشگیری از تبدیل هرگونه مسئله اجتماعی به مسائل امنیتی با مواجهه علمی و منطقی با پدیده مورد نظر) از دیگر سیاست‌های عمده این بخش می‌باشد.

- افزایش نقش و مشارکت مردم در تأمین امنیت عمومی بسیار مورد تأکید است و طرح‌هایی برای آن تهیه شده است(بهره گیری از بزرگان طوایف و سران و ریش سفیدان، متنفذین، هنرمندان و…)

- گسترش بیش از پیش همکاری‌های امنیتی با سایر کشورها و حرکت به سوی ارتقاء پیمان‌های امنیتی دو جانبه و منطقه‌ای به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام میان کشورهای منطقه در برخورد با پدیده‌های مخل نظم و امنیت(به ویژه جرایم سازمان یافته)

- جرایم خشن و به عنف و به ویژه موضوع سرقت‌ها به صورت جدی مد نظر قراردارد و طرح‌هایی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده‌ها تهیه شده است.

- تعداد ۱۵ طرح و دستورالعمل جامع در زمینه‌های مختلف تهیه و آماده بررسی و تصویب در شورای امنیت کشور است.

- ثبت بیومتریک اتباع طردی و مقابله با ورود، اقامت و اشتغال اتباع غیرمجاز و طرد آنها از طریق جمع آوری و طرد ۱۲۸۹۳۵ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف

- نهایی کردن سند راهبردی پدافند غیرعامل وزارت کشور و استانداری‌ها

- مطالعه و آسیب شناسی پدیده قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی و بیان مسئله به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی

- تشکیل جلسه شورای امنیت کشور در استان سیستان و بلوچستان