سخنگوی دولت در نشست خبرنگاران: / ۲ /
وزارت اقتصاد، خارجه و بانک مرکزی موظف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند
به گمرک اجازه داده می‌شود تا مقدار مطالبه خود را برای هر کالا نگه دارد و مابقی را ترخیص نماید تا واحدهای تولیدی دچار رکود نشوند / وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و امور خارجه حداکثر ظرف ۲ ماه ساز و کار اجرایی کردن کشت سراسر زمینی را با رعایت مقررات تدوین و ابلاغ نماید.
سخنگوی دولت گفت: وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۶ ماه آینده موانع سرمایه‌گذاری و تولید را شناسایی و راهکاری اساسی برای رفع این موانع در بازه زمانی میان‌مدت اعلام و اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص وظایف بانک مرکزی برای رفع موانع تولید عنوان کرد: در یکی از مصوبات آمده که میزان پیش دریافت واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبارات اسنادی ۳۰ درصد معادلات ریالی آن باشد چراکه تجربه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ درصد در پاره‌ای از موارد واسپاری انجام شده است.
وی افزود: اقتصاد ما در شرایطی است که باید حتماً برخی نهاده‌ها را از خارج وارد کنیم در حالی که گشایش اعتبارات اسنادی بیش از ۱۰۰ درصد باعثکندی چرخ اقتصاد می‌شود بنابراین این میزان به حداکثر ۳۰ درصد اعلام شد.
نوبخت با بیان اینکه بانک مرکزی همچنین موظف به افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت آن بنابه درخواست واحد تولیدی شده است، گفت: قانون معین کرده که صندوق توسعه ملی مأموریت دارد سرریز منابع سالانه را در سقفی معین و به حسابی واریز و از این طریق تسهیلاتی به بخش غیردولتی داده شود. عده‌ای از این تسهیلات استفاده کردند اما بنا به جهاتی نتوانستند به بهره‌برداری برسند و آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: این مورد نیز مشکلات حقوقی ایجاد کرد و کسانی که به دلایل موجه درگیر عدم بازپرداخت هستند با این مصوبه می‌توانند با دو برابر کردن مهلت، بازپرداخت را به انجام برساند.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: نکته دیگری که بانک مرکزی موظف به اجرای آن شده است این است که تا پایان مهرماه یعنی ظرف حداکثر ۱ ماه آینده باید نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام کند و این غیر از آن چیزی است که در کم کردن معادلات ریالی در حد حداکثر ۳۰ درصد صورت می‌گیرد. همچنین آیین‌نامه وصول مطالبات غیربانکی جاری همچون بدهی‌های معوق و بخشش جرایم نیز جزو مواردی است که بانک مرکزی باید ظرف یک ماه درخصوص این آیین‌نامه بازنگری لازم را داشته باشد.
سخنگوی دولت مأموریت شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران در این زمینه را از دیگر وظایف بانک مرکزی برشمرد و گفت: قرار است در این زمینه نیز تا پایان مهرماه مقررات اصلاح شود. هم‌اکنون در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریال در بخش خصوصی قرار دارد که در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانسته است ریال خود را با ارز جابجا کند و هم‌اکنون مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد. در حالی که عده‌ای حاضر به سپرده‌گذاری ارزی نیستند علت این امر شاید به عهدی‌های نظام بانکی باشد که دیگر فردی اعتماد نمی‌کند ارز خود را به عنوان سپرده در بانک بگذارد.
وی ادامه داد: در این خصوص نیز در کارگروه ویژه‌ای بحثصورت گرفت و تعیین شد که بانکهای خاصی را برای تنها چنین فعالیت‌های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند هر فردی که ارز خود را به سپرده گذاشت بتواند هر زمان که اراده کند اصل آن را همراه با سود معقول آنکه مورد توافق باشد دریافت نماید.
نوبخت با بیان اینکه ما حیثیت خود را در قالب تعهداتی که دولت موظف به انجام آن است گره زده‌ایم؛ گفت: دولت همیشه باید معتمد مردم باشد. اقدام دیگری که برای بانک مرکزی درخصوص بهبود شرایط اقتصادی تعریف شد مدیریت تقاضای ارز از طریق همکاری با نظارت صنعت و معدن بود.
رئیس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گمرک جمهوری اسلامی را از دیگر دستگاه‌های موظف در رفع موانع تولید خواند و گفت: هم‌اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک وجود دارد که طی پروسه زمانی طولانی مشکلاتی برای آن‌ها بوجود آمده است که یکی از آن‌ها مغایرت بین اسناد می‌باشد. در شرایط تحریم همه می‌دانند که این امر اجتناب‌ناپذیر است که کالایی از مبدأ به مقصد بیاید و در این فرایند برخی از اسناد همان تعهدات پیشین نباشند. بنابراین در این زمینه گمرک موظف شده تا حداکثر ۱۰ درصد مغایرت‌ها را پذیرش کرده و نسبت به ترخیص آن کالا‌ها اقدام نماید. همچنین این دستگاه می‌بایست درخصوص ترتیبات ترخیص کالایی که پیش‌نویس آن را صاحبان آن کالا به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از سوی بانک مرکزی هنوز معطل مانده است؛ اقدام لازم را انجام دهد.
وی افزود: همچنین در برخی موارد گفته می‌شود کالاهایی روی کشتی هستند و به خاطر پروسه طولانی گمرک دیر وارد می‌شوند. در حالی که واحدهای تولیدی نیازمند این کالا‌ها هستند. بنابراین در این زمینه گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه‌ای را برای واحدهای تولیدی در گمرک فراهم کند و ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و یا با نگهداری بخشی از کالا در صورت تقاضای واحد تولیدی انجام شود.
نوبخت ادامه داد: به گمرک اجازه داده می‌شود تا مقدار مطالبه خود را برای هر کالا نگه دارد و مابقی را ترخیص نماید تا واحدهای تولیدی دچار رکود نشوند. همچنین بازنگری در صدور مجوزهای تشریفات کالا و تسهیل مراحل اجرای آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از دیگر وظایف گمرک جمهوری اسلامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز از دیگر دستگاه‌هایی است که در رابطه با رفع موانع تولید وظایفی برای آن تعریف شده است، گفت: اولاً این وزارتخانه باید طرح کاداستر را عملیاتی کند. در مورد معادن نیز تا حداکثر پایان سال ۹۲ همه معادن کشور در این سامانه ثبت شوند چراکه عدم شفافیت منجر به عدم سرمایه‌گذاری می‌گردد.
سخنگوی دولت بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، مسافری و کشاورزی با عمر کمتر از ۵ سال جهت تسهیل در اجرای امور واحدهای تولیدی را از دیگر وظایف وزارت صنعت و معدن خوانده و گفت: بازنگری در پی‌نوشت ممنوعیت‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی با کمک دستگاه‌های ذیربط طی یک ماه آینده از دیگر مواردی است که باید در جهت رفع موانع تولید انجام شود.
وی افزود: دستگاه دیگر وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که موظف شده است با همکاری با بانک‌ها بررسی و ارائه راهکار تها‌تر بدهی دولت و بانک‌ها را بررسی کرده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. همچنین وزارت اقتصاد و امور خارجه و بانک مرکزی نیز به منظور استفاده حداکثری از منابع خارجی ناشی از فروش نفت خام موظف شده‌اند ظرف یک ماه طراحی الگویی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در طرح‌های زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهند.
نوبخت ادامه داد: وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۶ ماه آینده موانع سرمایه‌گذاری و تولید را شناسایی و راهکاری اساسی برای رفع این موانع در بازده زمانی میان‌مدت اعلام و اقدام نماید.
وی همچنین تصریح کرد: مأموریت دیگری که برای معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در ۳۵ مصوبه در تصمیم هیئت وزیران معین شد این بود که این معاونت حداکثر ظرف ۳ ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط جهت تقویت و عملیاتی نمودن راهکاری اجرایی نسبت به تسویه بدهی‌های دولت و یا شرکت‌های دولتی با پیمانکاران اقدام نماید. با توجه به اینکه آمار نشان می‌دهد پیمانکاران بیش از ۳ میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند اما در کنار کارمندان دولت طرح‌های دولتی را انجام می‌دهند بدون اینکه حقوق خود را از دولت دریافت کنند بنابراین دولت خود را موظف می‌داند همانطور که حقوق کارمندان خود را به تأخیر نمی‌اندازد در مورد پیمانکاران نیز تعهدات خود را انجام دهد شاید فریاد پیمانکاران به جایی نرسد اما ما در مورد آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های دولت به این پیمانکاران احساس وظیفه می‌کنیم. همانطور که نسبت به کارکنان دولت این حس را داریم.
سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس جمهور برای اجرای مواد ۶۲ برنامه پنجم توسعه موظف شد تا برای ایجاد پنجره‌ای واحد اقدامات لازم را نماید. کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید از مراحل مختلف گذشته و مجوز دریافت کند. اما تجمیع این مراحل در یک جا و نظارت بر سرعت معقول دادن این مجوز‌ها جزو وظایف معاونت برنامه‌ریزی تعریف شد. گرچه این امر مبنای قانونی دارد اما قرار شد برای اجرای شدن آن تسریع شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه تأمین امنیت غذایی در کشور امر مهمی است که با بخش کشاورزی مرتبط است، تصریح کرد: در این زمینه وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و امور خارجه حداکثر ظرف ۲ ماه ساز و کار اجرایی کردن کشت سراسر زمینی را با رعایت مقررات تدوین و ابلاغ نماید. در برخی از کشورهای همسایه ما دولت مجاز شده تا زمین و آب را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. بنابراین در صورتی که ما نیروی انسانی در این مناطق داشته باشیم می‌توانیم استفاده‌های خوبی از منابع آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین دو وظیفه برای وزارت نفت و وزارت نیرو تعیین شد که برای مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت غیردولتی اداره می‌شود تجهیزات لازم را فراهم کند تا بتوانیم حمایت خوبی از این قشر داشته باشیم.
وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد موظف شد به صورت مستمر به اعمال نظارت در حسن اجرای ۳۵ مصوبه‌ای که در ۱۷ شهریور آمد و باید تا پایان سال انجام شود، هر ماه گزارشی را به هیئت وزیران ارائه دهد تا ما مرتباً با اصلاح و بازنگری این موارد مطمئن شویم که حداقل در کوتاه‌مدت می‌توانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی وظیفه دارد برنامه‌های یکساله را در قالب بودجه و برنامه‌های بلندمدت را با طراحی‌های صورت گرفته بررسی کند. از جمله این برنامه‌های یکساله تأکید بر نحوه بودجه‌ریزی بود و قرار شد عملکرد جریان بودجه‌ریزی به شکل شفاف معین شود. فردا کارگاه‌های ویژه‌ای در معاونت برنامه‌ریزی برگزار می‌شود که در آن از بودجه‌ریزان سراسر کشور دعوت شده است تا در آن تکنیک‌های خاص بودجه‌ریزی را آموزش دهیم همه این اقدامات برای این است تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه داشته باشیم.
در ادامه خبرنگاری با طرح این سؤال که منابع آزادسازی یارانه‌ها چه میزان است و گویا وزیر نیرو نسبت به اختصاص این میزان به دستگاه مربوطه اعتراض داشته است، گفت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها دستگاهی که اقدام به اصلاح قانون و حذف بخشی از یارانه می‌کنند مبلغی را به حساب خزانه واریز نمایند و شرکت‌هایی از جمله شرکت نفت مبلغ خود را بردارد و بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌هاست به او پرداخته شود.
وی افزود: اختلاف حساب بین سازمان هدفمندی و دستگاه‌های وزارت نیرو ممکن است ایجاد شود اما باید مشخص شود آنچه تمام سهم سازمان هدفمندی است پرداخت شده یا خیر. این امر از یک ماه گذشته به ویژه طی هفته گذشته بررسی شد و ما توانستیم بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی را از این دو دستگاه تهیه کنیم به گونه‌ای که ۲۲ شهریور امسال منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی به انجام رسید و همه توانستند آن را دریافت کنند.
