به مناسبت هفته قوه قضاییه صورت گرفت؛
نشست خبری رئیس‌کل و معاونین دادگستری خوزستان با اصحاب رسانه/ مرادی: حبس ۲ تا ۵ سال برای عاملان آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها/پورسلیمی: الزام نصب کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی/برخورد جدی با پزشکان متخلف
نشست خبری رئیس‌کل و برخی از معاونین دادگستری استان خوزستان، امروز با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، حجت‌الاسلام صادق مرادی رئیس‌کل دادگستری خوزستان، امروز دوشنبه دوم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن اشاره بر اهمیت کار خبرنگاران و لزوم دقت در نشر مطالب مربوط به کشور، در خصوص نقش قوه قضاییه در کشور، گفت: وظیفه‌ی قوه قضاییه احقاق عدالت و ایجاد احساس امنیت برای مردم است و قضات باید مآمن امن مردم باشند و اعتماد مردم را کسب کنند.
وی افزود: درصورتی‌که کارمند یا قاضی دادگستری به ارباب‌رجوع چه خواهان یا خوانده توهینی کند با او برخورد جدی خواهد شد.
وارد بودن برخی از اعتراضات کارگری
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: برخورد با متجاوزین سخت و سریع است و مردم انتظار دارند پرونده هرچه زودتر به نتیجه برسد. متوسط رسیدگی‌ها در دادسرا حدود ۶۰ روز است ولی در گذشته و اوایل دهه ۸۰ متوسط بررسی پرونده‌ها یک سال و نیم بود.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای ۹۴۰ هزار پرونده رأی صادر شد، اضافه کرد: تنها ۶۰ درصد از ظرفیت چارت سازمانی تکمیل است و ۴۰ درصد کمبود نیرو داریم و حدود ۱۲۰ نفر نیز درخواست خروج از استان را دارند.
مرادی در خصوص اعتراضات کارگری گفت: بخشی از اعتراضات کارگری وارد بوده و شرکت‌های مختلفی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند که در حال پیگیری برای حل مشکلات آن‌ها هستیم.
وی در ادامه مطلب فوق، اضافه کرد: چندین تجمع کارگری در روزهای اخیر داشتیم و یکی از آن‌ها آبفا روستایی بود که در شورای تأمین استان مطرح شد و همچنین قضایای نیشکر هفت‌تپه باوجوداینکه دستگاه قضا وظیفه مستقیمی ندارد، در این خصوص پیگیری‌هایی انجام داده است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان در خصوص آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، گفت: بعضی از آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده بعضی نیز توسط کشاورزان که بعد از کشت محصول اقدام به سوزاندن علوفه می‌کنند ایجاد شده که بعضاً به جنگل‌های اطراف سرایت می‌کند. این کار جرم بوده و از ۲ تا ۵ سال حبس دارد که چندین نفر بازداشت و تعدادی نیز تحت تعقیب‌اند.
وی ادامه داد: در ماده ۲۰ قانون هوای پاک آمده که سوزاندن بقایای اراضی زراعی بعد از برداشت محصول ممنوع و از مجازات درجه ۶ است.
وی در تشریح وضعیت زندان‌ها، گفت: یکی از کلونی‌هایی که احتمال ابتلا به ویروس کرونا در آن وجود داشت زندان بود و در این راستا ۴ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند که معاون نیروی انتظامی کشور اعلام کرد این زندانیان مرتکب هیچ جرمی در زمان مرخصی نشدند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: ما افرادی را به مرخصی فرستادیم که از بین ملاقات با کلیه زندانی‌ها انتخاب شدند و سعی شد سارقین با سابقه و دارای جرائم سنگین به مرخصی فرستاده نشوند.
وی بیان داشت: افرادی که از مرخصی بر می‌گردند به‌تدریج بوده و بعد از طی ۲ هفته قرنطینه به زندان برمی گردند.
مرادی به صندوق وام‌های خانگی اشاره کرد و گفت: در رامهرمز یکی از صندوق‌ها ۷۰ هزار عضو حتی خارج از استان دارد و قبلاً نیز صندوقی در اهواز شروع بکار کرد که با آن برخورد شد و ما ۲ راه در مقابل این صندوق‌ها گذاشتیم که برخورد قضایی یا شبه قضایی است و همچنین با بانک‌ها صحبت شد که به این صندوق‌ها سروسامان بدهند.
تعرض به حریم رودخانه کارون خلاف قانون است
در ادامه‌ی این نشست خبری، محمد گراوند معاون دادستان مرکز خوزستان نیز گفت: ساخت‌وسازهای غیر مجاز در پارک ساحلی اهواز انجام شده که به حریم رودخانه تعرض گردیده و خلاف قانون است. درصورتی‌که متولی آن« سازمان آب و برق»، درخواستی ارائه کند اقدام لازم در این خصوص انجام می‌شود.
وی افزود: سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود کرده و تشکیل پرونده قضایی داده و چون برخی مقامات در آن دخیل هستند پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح و در حال رسیدگی است.
معاون دادستان مرکز خوزستان خاطرنشان کرد: بین برخی کشاورزان استان شاهد سوزاندن زمین‌های کشاورزی هستیم که نشان دهنده یک فرهنگ غلط رایج است که فکر می‌کنند خاکستر باقی مانده برای زمین مفید بوده و با سرعت بیشتر در نوبت کشت بعدی قرار می‌گیرند.
گراوند در پایان، آموزش کشاورزان در این خصوص را ضروری دانست و گفت: درصورتی‌که این آتش‌سوزی‌ها به منابع طبیعی و ملی کشور آسیب وارد کند قوه قضائیه به‌صورت جدی ورود کرده و برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد.
لزوم همکاری رسانه ها در راهکارهای حوزه اقتصادی
نعمت‌الله بهروزی معاون قضائی و برنامه‌ریزی رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست خبری اظهار کرد: جهت‌گیری و راهکارهای مختلف ملی و استانی در حوزه اقتصاد باید با همکاری اصحاب رسانه عمومی انجام شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خوزستان ۱۰۲ جلسه داشت، افزود: در این جلسات به ۱۳۴ پرونده از شرکت‌های عظیم و تولیدی خوزستان رسیدگی شد و ۱۷۰ مصوبه نیز به نتیجه رسیده یا در حال پیگیری است.
معاون قضائی و برنامه‌ریزی رئیس‌کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: طی چند ماه اخیر شاهد کاهش ۳۷ درصدی ورودی پرونده‌های کیفری و وقوع جرم در خوزستان بودیم.
بهروزی در پایان یادآور شد: سال گذشته ۱۳ درصد افزایش جرم داشتیم که در سال جاری، کرونا به‌تنهایی منجر به کاهش ۵۰ درصد جرم در خوزستان شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ در خوزستان بین نیم تا یک درصد کاهش طلاق به ثبت رسیده است، افزود: کارگاه‌های قبل و بعد از ازدواج یا حتی پس از طلاق برای پیشگیری از شکست مجدد در ازدواج از دیگر اقدامات معاونت پیشگیری است.
برخورد قضایی با مطب های فاقد کارت خوان
عباس پورسلیمی معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان نیز، گفت: شورای حفظ بیت‌المال، ۲ هفته یک‌بار در دادگستری مرکز استان تشکیل جلسه می‌دهد که ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان بازرسی، ادارات ثبت و دیگر دستگاه‌ها و نهادها در این جلسات حضور دارند.
وی با اشاره به فعال بودن دادسراها برای حفظ اراضی منابع طبیعی و ملی، افزود: برای تغییر کاربری‌ها، حفظ اراضی ملی و بررسی دست‌اندازی به اراضی ملی تشکیل جلسه می‌دهیم.
معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان گفت: سال گذشته حدود یک هزار و ۴۱۶ پرونده در شورای حفظ بیت‌المال خوزستان تشکیل شد که در حوزه تغییر کاربری، ۶۳۹ پرونده و تغییر کاربری غیرمجاز، ۴۴۲ پرونده تشکیل و تعدادی متهم نیز دستگیر شد.
پورسلیمی تشریح کرد: میزان اراضی که در حوزه تغییر کاربری به دولت اعاده شد، ۳۵ هکتار و جمعاً اراضی اعاده شده به دولت ۲ هزار و ۱۶۶ هکتار و ارزش ریالی مساحت اراضی نیز یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۴۹۰ ریال است.
وی تأکید کرد: اقدامات دادسرا و دادگستری قاطعانه است و به‌هیچ‌وجه با متجاوزان به اراضی ملی و دولتی مماشات نخواهیم داشت.
معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان در پایان یادآور شد: برای دریافت مالیات از پزشکان نیز مکاتباتی انجام شد که باید نسبت به نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی خود اقدام کنند و در غیر این صورت برخورد قانونی انجام می‌شود.
