عزل و معارفه شهردار بندر امام خمینی کاملا قانونی انجام شد/ مصوبه عزل شهردار ارتباطی با دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر کشور ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از شهرستان بندر ماهشهر، محسن بیرانوند در خصوص عزل و انتصاب شهردار بندر امام خمینی (ره)، و حرف و حدیث های پیش آمده در روزهای گذشته برای تنویر افکار عمومی پاسخی صریح و روشن داد.

فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، در ابتدا در پاسخ به دخالت های وی و علی گلمرادی و تأثیر آنها در عزل شهردار پیشین، گفت: عزل و نصب شهرداران تابع ضوابط و مقررات خاصی است و هیچ گونه ارتباطی با مخالفت یا موافقت اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد و با رعایت اصول و قوانین مربوط به موضوع اعضای شورا اسلامی شهر جهت انتخاب شهردار جدید و عزل شهردار پیشین تصمیمی گیری خواهند کرد.

وی افزود: برابر مفاد بند و تبصره ۴ قسمت ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها یکی از مواردی که به دوره خدمت شهردار پایان می دهد نداشتن هر یک از شرایط احراز سمت شهردار است که به تشخیص شورای اسلامی شهر خواهد بود.

بیرانوند در خصوص عزل محمد عبیاوی از سمت شهردار بندر امام خمینی (ره) و قانونی بودن آن، تصریح کرد: محمد عبیاوی از اولین روز شروع کاری خود در شهرداری با وجود فرصت های زیادی که در اختیار داشت در محدوده شهر بندر امام خمینی (ره)، ساکن نشد که این مهم بر خلاف ماده ۵ آیین نامه احراز سکونت شهرداران بود.

وی ادامه داد: با وجود حرف و حدیث ها از سکونت شهردار در شهر مستندات متقن و انکار ناپذیری در این زمینه وجود دارد که بر این مهم صحه خواهد گذاشت که به لحاظ رعایت مسائل اخلاقی ترجیح خواهم داد اقدامی برای نشر آن نداشته باشم، اما در صورت نیاز آنها را در اختیار مراجع رسمی قرار خواهم داد.

فرماندار شهرستان بندر ماهشهر افزود: اکثریت مطلق اعضاء شورای شهر در جلسه ۲۹ خردادماه ۹۸ با استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به طرح موضوع رسیدگی به عدم سکونت شهردار صورت جلسه با امضاء شش عضو جهت عزل شهردار و انتخاب سرپرست در همان جلسه تا معرفی شهردار جدید تنظیم و مصوب کردند.

وی گفت: اما این مصوبه به دلیل وجود چند نقص و برای رفع ابهام و اشکال آن و روشن شدن آن برای ۳ تن از اعضاء موافق شهردار به هئیت تطبیق مصوبات شهرستان واگذار و با پذیرش اصل مصوبه مورد ابهام واقع شد و به دلیل وجود ابهامات و عدم شفافیت طبق ماده ۶ شیوه نامه هیئت تطبیق آن مصوبه تا زمان ارسال مستندات مورد نیاز از دستور کار هیئت خارج شد.

بیرانوند در ادامه ضمن تایید صحت و سلامت بودن مصوبه از سوی هیئت تطبیق و رفع ابهامات آن، عنوان کرد: با گذشت بیش از ۲۰ روز از بازگشت مصوبه و اعتراض ۳ تن از موافقان شهردار هیچ گونه پاسخ و رفع ابهامی نسبت به مصوبه توسط ایشان ارائه داده نشد، اما در روزهای بعد نایب رئیس شورا با بر عهده گرفتن اختیارات کامل توسط رئیس شورا موارد ابهام آمیز و نواقص مصوبه و درخواست ارسال اصل دفتر صورت جلسات شورا را رفع و مستندات را به هیئت تطبیق ارسال کرد و هیئت تطبیق در تاریخ ۵ مردادماه ۹۸ با بررسی مستندات از مصوبه رفع ابهام نموده و ضمن تایید مصوبه آن را قابل اجرا دانست.

فرماندار شهرستان بندر ماهشهر در پایان، حضور اعضاء هیئت تطبیق در محل شورا را صرفا جهت ایجاد همگرایی و تعامل بین اعضا عنوان کرد و گفت: هر چند که متاسفانه برخی از اعضاء برای چندمین بار از حضور در جلسه خودداری کردند، اما از نظر قانونی نیازی به تشکیل جلسه رسمی توسط شورا جهت رفع ابهام نبود؛ چرا که زمانی باید شورا جلسه رسمی تشکیل دهد که برابر ماده ۹۰ قانون شوراها، هیئت مصوبه تشخیص دهد که شورا مرتکب امری مغایر با قوانین و مقررات کشور شده است یا از حدود وظایف و اختیارات خود خارج شده است، اما از آنجایی که در خصوص عزل شهردار تنها چند ابهام وجود داشت و مغایرتی با قانون نداشته، نیاز به تشکیل جلسه رسمی نبوده است.

وی همچنین یاد آور شد: موضوع مصوبه عزل شهردار هیچ گونه ارتباطی با دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر کشور نداشته و قابل تطبیق است، براساس اسناد و مدارک و همچنین مهلت یک ماهه از سوی وزیر عبیاوی با خانواده در بندر امام خمینی (ره)، ساکن نشده است.