رئیس کل دادگستری استان خوزستان:
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تکلیف شرعی است
دستگاه قضایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو وظیفه مهم دارد، اول نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و دوم شناسایی فعالان اقتصادی و دستگیری از آنان است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: امروز تکلیف شرعی همه ملت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور است و همه قوا و سازمانها در این زمینه مسئولیتهایی به عهده دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، محمد باقر الفت در همایش نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی که در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید تندگویان اهواز برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو وظیفه مهم دارد، اول نظارت بر اجرای صحیح سیاستها و دوم شناسایی فعالان اقتصادی و دستگیری از آنان است.
وی ادامه داد: با عنایت به شرایط اقتصادی که در جهان وجود دارد، بیماریهای اقتصادی نیز همه جوامع را تهدید میکند. پس بر همه دستگاهها واجب است تا باتوجه به دستورالعملهای خود، این وظیفه را اجرایی کنند.
الفت با بیان اینکه بهبود اقتصاد نیاز به فرهنگسازی دارد، گفت: فرهنگسازی باید با یک حرکت جهادی و بدون وقفه اجرا شود.
وی بر پرهیز از روزمرگی، پرداختن به پیرامون و درک حقیقت جهان، کسب علم و یافتن راههای جدید برای رفع موانع و مشکلات، تأکید کرد و افزود: مدیر جهادی کسی است که مدیریتِ کنارِ هم قرار دادن نیروها و استفاده از تجهیزات برای تحقق اهداف سازمان خود را میداند.
الفت پیشنهاد داد: در هر شهرستان کارگروهی ایجاد شود تا نقاط ضعف مربوط به اقتصاد مقاومتی در آن شهرستان را پیگیری کند.