موافق براندازی نیستیم/ اصلاح قانون اساسی به یک مطالبه و گفتمان ملی تبدیل شده است

به گزارش ایلنا از خوزستان، نشست «نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی، گذشته، حال و آینده» از طرف انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز با سخنرانی حسین آقایی جنت مکان، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی این دانشگاه در روز هفتم اسفند، برگزار شد.

آقایی جنت مکان، بیان کرد: پیش از مشروطیت، قدرت، قدرت مطلقه بود. روشنفکران، تلاش بسیاری برای محدود کردن قدرت برداشتند. در مشروطیت، مظفرالدین شاه، از رجال سیاست پرسید که مهم ترین مشکل مملکت، چیست که پاسخ شنید، مطلقه بودن سلطنت، مهم ترین مشکل مملکت است.

وی افزود: مظفرالدین شاه، با تفویض اختیارات سلطنت و مشروطه شدن قدرت موافقت کرد و به این ترتیب، سند مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به امضای شاه رسید. مظفرالدین شاه، پنج روز پس از امضای سند مشروطیت، فوت کرد. قانون اساسی که در ابتدا، نظامنامه اساسی خوانده می‌شد تا انقلاب، قانون اساسی کشور بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با انقلاب اسلامی، عملا قانون اساسی مشروطیت ملغی گردید و قانون اساسی جدیدبه تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، بازنگری شد. در این بازنگری، مجمع تشخیص مصلحت، در نظر گرفته شد که عمده وظیفه آن، رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است، نخست وزیری حذف شد و عملا ریاست قوه مجریه، رئیس جمهور شد. بازنگری سال ۶۸، عمدتا تغییرات سیاسی را شامل شد تا تغییرات حقوقی. در قانون اساسی موجود، حقوق ملت به خوبی در نظر گرفته شده است و از قضا در اصل ۵۹، رفراندوم، پیش بینی شده است و می‌توان در مشکل های بزرگ، به نظرخواهی عمومی از مردم مراجعه کرد.

آقایی جنت مکان، بیان داشت: اکنون در مقابل قانون اساسی موجود، سه نظر عمده وجود دارد. نظر اول، حفظ همین قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن است. نظر دوم، تشکیل مجلس موسسان و بازنگری در قانون اساسی قدیم است و نظر سوم که عمدتا مورد توجه براندازان است این است که قانون اساسی جدید، بعد از جمهوری اسلامی، تدوین خواهد شد. هیچ گاه، با براندازی، موافق نیستیم و راه را اصلاح از داخل می‌دانیم. من فکر می کنم که می توان، اصلاح قانون اساسی را از درون خودِ قانون اساسی موجود، دنبال کرد. اصلاح قانون اساسی، یک امر ناگزیر است. قانون اساسی موجود از نسل اول حقوق بشر است در صورتی که الان وارد نسل پنجم حقوق بشر شده‌ایم. حقوق محیط زیست و حقوق دیجیتال، در قانون اساسی هیچ گاه دیده نشده است. همین طرح مولد سازی و تشکیل هیات مولد سازی نشان می دهد که اگر نقص در قانون اساسی وجود ندارد، این هیات تشکیل نمی شد. یا هیات حل اختلاف قوا یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان می دهد که اگر نقص در قانون اساسی وجود ندارد، این هیات ها شکل نمی گرفت.

وی ادامه داد: از موارد دیگر نقص قانون اساسی، نهادهای موازی است، مثلا تشکیلات وزارت دادگستری که در قانون اساسی، فقط یک نام از آن برده شده است عملا هیچ جایگاهی ندارد. به موازات وزارت دادگستری، قوه قضاییه هم در نظر گرفته شده است. از موارد دیگر نقص در قانون اساسی، وجود مجلس خبرگان رهبری است. تنها وظیفه ای که برای مجلس خبرگان رهبری است، این است که در هنگام درگذشت رهبری فعلی، رهبر آینده را انتخاب کند. در صورتی که به جای تشکیلات بسیار پر هزینه، راه‌های بسیار کم هزینه وجود دارد. همین کار می‌توانست در مجموعه وظایف مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد. به هر حال، شرایط زمانی فعلی، شرایطی کاملا متفاوت از سال‌های ۵۸ و ۶۸ است و اصلاح قانون اساسی به یک مطالبه و گفتمان ملی تبدیل شده است.

این حقوق دان بیان کرد: بهترین راه آن است که خود نظام مرحله بازنگری قانون اساسی را راسا دنبال کند.

در ادامه این نشست، مهم ترین مشکل مملکت، نه خود قانون، بلکه اجرای قانون گفته شد که آقایی جنت مکان، در این مورد بیان کرد: متاسفانه، گاهی تفسیرهایی از قانون اساسی یا حتی قوانین عادی، انجام می شود که سبب می گردد کارهایی غیر مقبول انجام شود. مثلا نظارت در قانون اساسی به صورت نظارت استصوابی تفسیر شد که باعث رد صلاحیت های گسترده در مجالس گردید یا مثلا در سال ۷۹، به استناد قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) به توقیف فله ای روزنامه ها اقدام کردند.

در پایان این جلسه، اشاره شد: آن چه که به عنوان تفسیر اصل ۴۴ انجام شده است، عملا تغییر اصل قانون اساسی بود و قطعا نیاز به رفراندوم داشت.