رئیس کل دادگستری استان خوزستان:
استفاده از مجازات زندان باید محدود و در حد ضرورت‌ها باشد
نماینده ارشد قوه قضائیه در خوزستان یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری را صدور قرارهای نامناسب و روانه شدن افرادی به زندان‌ها دانست که ضرورتی بر حضور آنان در زندان‌ها نیست.
ایلنا: رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: سیاست کاهش جمعیت کیفری، یکی از اولویت‌های مهم کشور و قوه قضائیه است که باید با برنامه ریزی کامل، ترسیم گامهای عملیاتی مناسب و هماهنگی تمامی اجزاء و ارکان مؤثر در این ارتباط محقق شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی زندان‌های این استان، مطلب فوق را محمدباقر الفت در نشست شورای کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان، که با حضور مدیر کل زندان‌های استان و معاونین قضائی دادگستری کل استان و اداره کل زندان‌های خوزستان ترتیب یافت، بیان کرد و با اشاره به ضرورت تحقق این اولویت راهبردی و تأثیرگذار در ارتقاء قضائی، بر فرهنگ سازی امر، آموزش قضات، نظارت بر محاکم و کاهش استفاده از مجازات زندان برای افراد مرتکب جرائم غیر مهم و غیر حساس همسو با اقتدار در برخورد و مجازات تبهکاران و نافیان امنیت و آسایش مردم تأکید کرد و
افزود: آنچه در تحقق دستورالعمل ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه باید همواره مورد توجه باشد این است که برای اجرائی شدن بند بند این مفاد، باید برنامه ریزی درست و متناسب با نیازهای بومی و منطقه‌ای در استان معمول گردد تا ضمن کنترل و اشراف بر امور، طرح با پایداری و ماندگاری همراه با آثار و برکات آن عملیاتی شود.
نماینده ارشد قوه قضائیه در خوزستان یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری را صدور قرارهای نامناسب و روانه شدن افرادی به زندان‌ها دانست که ضرورتی بر حضور آنان در زندان‌ها نیست و گفت: بخش مهمی از زندانیان را افرادی بازداشتی تشکیل می‌دهند که کمتر از یکماه و حتی ۱۰ روز در زندان‌ها توقف دارند، لذا باید توجه قضات را به این موضوع معطوف کرد تا با تعیین قرارهای متناسب با نوع بزه و برنامه ریزی و نظارت لازم، از ورود افرادی که سببی برای ورود آن‌ها به زندان‌ها متصور نیست، جلوگیری شود تا زندان‌ها از جمعیت کیفری شناور خالی شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه، با ارائه آماری از جمعیت کیفری و درصد افراد سابقه دار و فاقد سابقه در این خصوص، بر ضرورت توجه متولیان امور فرهنگ، تربیت و جامعه بر برچیدن جمعیت کیفری از متن اجتماع نیز تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش جامعه جرم، باید همه مسئولین تلاش کنند تا زمینه‌های بروز جرم در جامعه و توسعه مجرم را شناسائی و حذف کنند و این در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم اثر گذار است، چرا که هر ساله درصدی از زندانیان را افراد فاقد سابقه کیفری به خود اختصاص می‌دهند و برای این منظور نیازمند تدابیر اصولی و راهبردی در جامعه هستیم.
وی همچنین از مواردی چون نظارت بر قرارهای صادره، استفاده از ظرفیتهای قانونی و مجازاتهای جایگزین حبس، تقویت جایگاه قاضی ناظر زندان و توسعه کارائی شوراهای طبقه بندی در اعطای هدفمند و اصولی امتیازات به زندانیان واجد شرایط، اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، پیشگیری جدی از ورود افراد مرتکب جرائم غیر عمد به زندان‌ها و توجه به اعسار آنان، سرکشی و حضور و نظارت هدفمند و نتیجه دار مراجع مؤثر قضائی از زندان و در نهایت تقویت فعالیت شوراهای حل اختلاف، به عنوان لازمه‌های کاهش هدفمند جمعیت کیفری یاد کرد و افزود: باید موجی فراگیر، هدفمند و واحد، و البته قابل پایش در
قوه قضائیه و دادگستری‌ها و دادسرا‌ها ایجاد شود که اراده جمعی در تحقق سیاست‌های کنترل و کاهش جمعیت کیفری، پرهیز از زندان محوری در رسیدگی به پرونده‌ها و جرائم به‌جز در حد ضرورت در آن عینیت یابد و البته در این راستا آموزش قضات جوان و توجیه مستمر و نظارت راهبردی بر فعالیت آنان نیز باید در اولویت قرار گیرد.
این مقام ارشد قضائی، سیاست کنترل و کاهش جمعیت کیفری را مترتب بر کاهش آسیب‌های زندان بر فرد، جامعه و خانواده زندانی دانست و افزود: مبنای سیاست انسانی ما در حقیقت برنامه‌ای اصولی برای کاهش تبعات مجازات زندان در ابعاد مختلف و از دیگر سو توانمندسازی جایگاه و بازخورد زندان در اعمال مجازات حبس و روند اصلاحی و تربیتی است، تا این نهاد با خالی شدن از جمعیت کیفری شناور بتواند اثربخشی لازم را در ارتقاء امنیت اجتماعی و قضائی در کنترل و مهار تبهکاران و افراد جرم پیشه و همچنین اصلاح مجرمین داشته باشد.
محمد باقر الفت اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری را برنامه‌ای برای مقابله با روندهای نامناسب و نامتعادل قضائی و فرهنگ حاکم بر دادرسی جزائی - کیفری و در نهایت اصلاح روشهای مشکل دار توصیف کرد که بواسطهٔ آن می‌توان از ورود افرادی که برای امنیت جامعه مخاطره‌ای بحساب نمی‌آیند، پیشگیری شود و افراد بدون ضرورت و نیاز در زندان نمانند، لذا لازم است نخست برای تحقق هر بند از دستورالعمل صادره قوه قضائیه در این ارتباط برنامه ریزی شود، ثانیاً باید به صورت ماهیانه برنامه‌های اجرائی بررسی و بازخورد و اثرگذاری آن تحلیل گردد و بر این اساس گامهای آتی نیز ترسیم شود تا
بتوان بخشنامه ۲۹ ماده‌ای ریاست قوه قضائیه را بدرستی اعمال نمود.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: تأکید این است که حوزه‌های معاونت‌های قضائی دادگستری کل، خاصه حوزه‌های نظارت بر دادسرا‌ها، نظارت بر زندان‌ها و آموزش بند بند این دستورالعمل را با کار‌شناسی و بررسی لازم، دنبال کنند و برای قضات شفاف سازی نمایند و در این صورت است که به ترتیب روند کاهش جمعیت را شاهد خواهیم بود. برای این منظور بررسی و تحلیل آمار بازداشتی‌ها و پرونده‌های زندانی دار شعبه به شعبه از ملزومات است، تا هم میزان بازداشتی‌ها و افراد بلاتکلیف کاهش یابد، هم با قبول قرار‌ها و تأمینات لازم و متناسب با نوع جرم، افراد جز در موارد ضروری وارد زندان نشوند و هم
در استخلاص افراد واجد شرایط از زندان و برخورداری آنان از ظرفیت‌ها و امتیازات قانونی کوتاهی نشود و باید توجه شود، هر چه میزان بازداشتی‌ها کاهش یابد، بخودی خود هم ورودی کاهش می‌یابد هم ماندگاری‌ها در زندان سیر نزولی خواهد داشت.
وی در خاتمه افزود: هرگز کاهش جمعیت کیفری متوجه مجرمین خشن، سارقین خاص و تبهکاران و زورگیران نبوده و هیچ اصراری بر خارج سازی این‌ها از زندان نیست؛ لذا تأکید و تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری زندانیانی است که نباید وارد زندان شوند و در زندان نگهداری شوند، این مستلزم آن است که ما با دادستان شهرستان نشست داشته باشیم، حساسیتهای تأمینی و امنیتی هر منطقه را در حوزه جامعه جرم بررسی کنیم تا با تعیین استثنائات مجرمین، اثر کنترل و کاهش جمعیت را دنبال کنیم.
