طرح یک فوریتی مجلس، محیط زیست کشور را دچار بحران های جدی خواهد کرد

به گزارش ایلنا از مشهد، تورج همتی با اشاره به اینکه اجرای تبصره یک ماده 38  قانون مالیات بر ارزش افزوده و صرف عوارض آلایندگی اخذ شده از صنایع و واحدهای آلاینده در مسیر طرح های عمرانی شهرداری ها به شدت مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه حفاظت محیط زیست بوده است، گفت: به رغم آنکه خبر تخصیص 35 درصد از عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست و فراهم شدن امکان بهره گیری از تسهیلات صندوق یاد شده از سوی واحدهای صنعتی و پروژه های زیست محیطی در جهت رفع آلایندگی، دوستداران محیط زیست را امیدوار کرده بود، خبر طرح یک فوریتی مجلس شورای اسلامی برای لغو آن، موجب ناکامی و دلسردی بزرگ برای حوزه حفاظت محیط زیست کشور شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال‌جاری، 46 پروژه زیست محیطی از استان عمدتاً در بخش صنایع و کارخانجات و مراکز بهداشتی درمانی دارای مشکلات زیست محیطی و 4 پروژه شرکت های دانش بنیان استان از سوی پارک علم و فناوری استان برای بهره مندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست معرفی شده اند گفت: متاسفانه با طرح یک فوریتی مجلس این موضوع نیز ناتمام ماند.

همتی همچنین با اشاره به اینکه حفظ سلامت انسان که به شدت به سلامت محیط زیست وابسته است مهمترین اولویت دولت ها در سراسر دنیاست گفت:  موضوع پیشگیری از بروز بیماری های زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان) نیز یکی از برنامه های نظارت بر امور حیات وحش این اداره کل بوده است که مقدمات اجرایی آن به پشتوانه تخصیص اعتبارات عوارض آلایندگی فراهم شده بود و درحال حاضر اجرای این پروژه با چالش های اساسی مواجه خواهد شد.

وی همچنین با تاکید براینکه پایش منابع آلاینده محیط زیست ، منوط به تهیه و تامین خودرو، سوخت، تجهیزات و معرفات نمونه برداری است گفت: سنجش آلاینده های محیط زیست در آزمایشگاه های تخصصی نیز هزینه های جداگانه و دوره ای خود را دارد و همگی نیازمند تامین اعتبارات و هزینه کرد است.

همتی ادامه داد: از طرفی احداث یا ارتقاء تصفیه خانه های شهری و صنعتی ‌، مدیریت پسماندها، ساماندهی زیستگاهها و مناطق، رفع آلاینده های خاک، اعطای تسهیلات تشویقی به واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به منظور رفع آلایندگی و  اجرای طرح های پژوهشی پایلوت برای مدیریت آلاینده ها نیز، نیازمند تخصیص اعتبار است و این مصوبه ضد محیط زیستی مجلس جدید با طرح یک فوریتی نمایندگان برای عدم پرداخت عوارض ،چالشهای حوزه حفاظت محیط زیست درکشور را چند برابر خواهد کرد که قطعاً در دراز مدت تاثیر سوء بر مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.

چندی پیش بر اساس ابلاغ مصوبه اختصاص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست، متولیان این صندوق از تمامی استانها برنامه هایی برای مدیریت آلاینده ها و احیاء محیط زیست طبیعی همانند احداث یا ارتقاء تصفیه خانه های شهری و صنعتی ‌،مدیریت پسماندها،ساماندهی زیستگاهها و مناطق رفع آلاینده های خاک و....و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دریافت کردند که با این مصوبه ضد محیط زیستی مجلس جدید همه طرح ها در کاغذ باقی خواهد ماند.