تسهیلات تمدیدی بانکی خراسان رضوی به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشمر، مونسان جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی کاشمر با حضور مدیران واحدهای تولیدی، معین‌های اقتصادی و کارآفرینان کاشمر در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت با توجه به سختی‌ها و بروکراسی‌های اداری که وجود دارد، برگزاری این جلسات در راستای بررسی مورد به مورد موانع و مشکلات است تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی فراهم کنیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به اینکه شرایط کشور واقعا عادی نیست و کشور به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و سایر مشکلاتی که موجود در داخل در شرایط سختی قرار دارد، افزود: در گذشته به‌دلیل وجود منابع بانکی، مشکلی در پرداخت تسهیلات با نرخ سود بانکی پایین نبود، اما امروز به‌دلیل عدم وجود این منابع و نیز وجود برخی از محدودیت‌ها امکان پرداخت تسهیلات با همین نرخی است که مورد انتقاد برخی از تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: آنچه که ما باید به آن توجه کنیم، این است که در سختی‌ها، مشکلات و برنامه‌هایی که داریم، باید به کمک یکدیگر بیاییم و امور را پیگیری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

مونسان با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات جدید علاوه بر تسهیلات تمدیدی در سال گذشته بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: در سال جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی که به امضاء رسیده است، این رقم با افزایش 100 درصدی به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه تا پایان آذرماه سال جاری 8 هزار و 50 میلیارد تومان به منابع بانک‌های استان اختصاص یافته است، عنوان کرد: از ابتدای سال تسهیلات پرداختی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته در حوزه‌های صنعت رشد 50 درصدی، کشاورزی رشد 36 درصدی، خدمات و گردشگری 29.5 درصدی، تسهیلات ازدواج 87 درصدی و صادرات بیش از 30 درصد رشد داشته است و این افزایش‌ها بیانگر تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه رفع موانع تولید است.

وی با بیان اینکه قبول داریم نیاز کارآفرینان و تولیدکنندگان بیش از این اعتبارات است، بیان کرد: بروکراسی، قوانین و آیین‌نامه‌های تدوین شده برای شرایط عادی است، بنابر این در شرایط امروز باید متفاوت عمل کنیم.

مونسان با اشاره به اینکه 26 مانع بزرگ برای توسعه اقتصادی استان شناسایی شده و به استانداری و دادگستری اعلام کردیم، افزود: تمام تلاش و دغدغه مسؤولان استانی و کشوری رفع موانع تولید است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه مشکلات و موانع زیادی داریم و تولیدکنندگان در صف مقدم این جبهه قرار دارند، اما باید اعتراف کنیم که در خراسان رضوی با آمدن استاندار جهادی و پرتلاش موانع و مشکلات به‌صورت موضوع به‌موضوع در حال پیگیری و رفع است.

وی با بیان اینکه در سایه حمایت مدیران شبکه بانکی در کمیسیون بانک‌ها شاهد رشد اقتصادی مثبت در سطح استان هستیم، گفت: مصرف برق و گاز صنعتی در واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی بیش از 10 درصد افزایش یافته است که این مهم بیانگر فعالیت و پویایی این واحدها است.

مونسان با اشاره به کمک بانک‌ها به یک هزار و 400 واحد صنعتی تا پایان آبان سال جاری که منجر به رشد منفی نرخ بیکاری در خراسان رضوی شده است، اظهار کرد: در راستای بررسی موانع و مشکلات تا کنون حدود 30 مورد در حوزه بین‌الملل و سایر حوزه‌ها شناسایی شده است که باید تلاش شود با اصلاح و تصحیح آیین‌نامه و مقررات بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ضعیف بودن سرعت عمل را ناشی از منابع انسانی در بانک‌ها عنوان کرد و یادآور شد: تنها در موضوع وام ازدواج 90 هزار پرونده، در مسکن روستایی 10 هزار پرونده، در حوزه خدمات و تسهیلات خرد بالغ بر 6 هزار پرونده وارد بانک‌ها شده است و با این حجم بالای ورودی پرونده به بانک‌ها و مشکل نیروی انسانی موجب تأخیر در رسیدگی و بررسی پرونده‌ها شده است.

وی مطالبات معوق در خراسان رضوی را 3 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل منابع استان 90 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 60 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف پرداخت شده است، به‌طوری که در خراسان رضوی بانک‌ها به دولتی‌ها وامی پرداخت نکردند.

مونسان با بیان اینکه 15 درصد منابع بانکی به‌عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی بانک مرکزی است که اجازه مصرف آن از سوی بانک‌ها وجود ندارد، عنوان کرد: از مجموع 80 هزار میلیارد تومان منابع آزاد بانک‌ها تا کنون 60 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تنها 20 هزار میلیارد تومان از این منابع باقی مانده و این در حالی است که حجم تفاهم‌نامه‌هایی که در استان به امضاء رسیده است، 270 هزار میلیارد تومان است که قرار است 100 میلیارد تومان از محل منابع بانکی تأمین شود.