تجارت تفکر رایج در مدیریت و تامین مالی شهری است

به گزارش ایلنا، دکتر علی نعمتی در نشستی با موضوع "تامین مالی شهری؛ در جست و جوی بنیان های حقوقی و اقتصادی" که به عنوان بخشی از سلسله جلسات «قصه شهر» در این پژوهشکده برگزار شد، اظهار کرد: تجارت تفکر رایج در مدیریت و تامین مالی شهری است، چرا که مسئولان به دنبال آن هستند که به هر شکل ممکن شهر اداره شود و منابع و درآمدهایی فارغ از آن که این درآمدها از لحاظ حقوقی، اقتصادی و فقهی مشروعیت و مقبولیت دارد، کسب شود. این مسائل به دلیل ضرورت هایی که مسئولان شهری در حوزه اجرا با آن مواجه بودند، نادیده گرفته شد و از خود سوال نکردند که این زاویه ای که ما دنبال کردیم با منطق، علم اقتصاد و فقه سازگاری دارد یا خیر؟ متاسفانه رویه های اشتباهی در تامین مالی شهری شکل گرفته و تثبیت شده است که شکاف زیادی از اصل و مبانی فقهی دارد و این مباحث باعث شده که پژوهشگران نتوانند آن تجربه‌های غرب را درک کنند، از این رو شکافی در مفاهمه بین ما و غربی ها وجود دارد.

وی‌تصریح کرد: تحقیقاتی که تاکنون پیرامون تامین مالی شهری صورت گرفته از زاویه ای بسیار محدود به این مساله پرداخته و در این پژوهش ها مشخص نشده است که منظور از تامین مالی، «تامین مالی عمومی» یا «مدیریت مالی» است.

این پژوهشگر اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: تامین مالی شهری صرف نظر از جنبه های مالی اسلامی آن حداقل با دو حوزه اقتصاد و مدیریت مالی مرتبط می شود، البته شاید به جنبه اقتصاد و مالیه عمومی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گاهی اوقات مبحث تامین مالی مربوط به شرکت های خصوصی است که از این تامین مالی تحت عنوان finance یاد می شود، گاهی این تامین مالی مرتبط با دولت است که از آن می توان به public finance عنوان می شود.

نعمتی افزود: برای تامین مالی شهرداری از طریق اسلامی باید تامین مالی شهری را از منظر فقه و مبانی حقوقی هم مورد مطالعه قرار داد که به نوبه خود بسیار اهمیت دارد، چرا که ما در یک نظام اسلامی فعالیت می کنیم و به تبع پیگیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الگوی پایتخت معنوی برای مشهد هستیم، قطعا تحقق این ها در گرو تامین مالی شهری از زاویه اسلامی است که تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.

وی عنوان کرد: اقتصاد اسلامی آمیزه ای از علم اقتصاد متعارف و اقتضائات فقهی و حقوقی است، از این رو برای تامین مالی از دیدگاه قتصاد اسلامی از یک سو باید به تامین مالی و از سوی دیگر به اقتضائات فقهی و حقوقی در باب تامین شهری پرداخت. تامین مالی از طریق الگوی اقتصاد اسلامی بسیاری از گره هایی را که با آن مواجه هستیم را باز خواهد کرد و به تبع این طریق از تامین مالی می تواند راهنمای قانونگذاری و سیاستگذاری در مدیریت شهری باشد.

این پژوهشگر اقتصاد شهری با بیان اینکه مغالطه هایی در باب ماهیت شهرداری در نظام قانونی ایجاد شده است، یادآور شد: تمامی شیوه های تامین مالی که شهرداری در پیش گرفته شیوه های مالی انتفاعی هستند، یعنی زمانی موضوعیت پیدا می کنند که بحث انتفاع و سودآوری در میان باشد، زمانی که که اوراق خاصی را منتشر می کند این اوراق در یک فعالیت انتفاعی منتشر میشوند، از این رو باید سودی را حاصل کند که به صاحبان اوراق هم ارائه شود. حال آن که شهرداری ها موسسه انتفاعی نیستند که به این روش ها متوسل شده اند.

نعمتی با اشاره به اینکه هر نظام اقتصادی متشکل از 4بخش عمده دولت، بازار و بخش غیر انتفاعی و البته بخش مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، خاطرنشان کرد: شهرداری نهاد بخش خصوصی نیست و به عبارتی شرکت نیست که بخواهد از طریق شیوه های انتفاعی تامین مالی کند. مرزهای بین دولت و بازار برای شهرداری ها مشخص نیست که البته این مساله ریشه های خاص خود را دارد.

وی عنوان کرد: شیوه های تامین مالی نهادهای مالی عبارتند از راهکارهای پایدار همچون دریافت مالیات، عوارض، راهکارهای نیمه پایدار همچون استقراض، بهره داخلی و خارجی، راهکارهای مقطعی همچون خصوصی سازی، فروش دارایی ها و کمک های بلاعوض، راهکارهای نیمه پایدار همچون فروش تراکم و پروانه های مسکونی و تجاری یکجا و قراردادهای مشارکت منتهی به فروش.