شناسایی صنعتگران واقعی نخستین گام در جهت حمایت از صنعت است

به گزارش ایلنا، محمد باقر الفت در اولین همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار کرد: در 6 ماهه گذشته همایش‌های متعددی در سطح کشور برگزار شده که مبنای فعالیت مشترک قوه قضائیه و صنعت و تجارت است.

وی ادامه داد: قسمت عمده‌ای از توسعه در دنیا نیز مرهون تلاش‌های صنعتگران و تجار است و این افراد سعی می‌کنند به رشد اقتصادی سرعت و صحت بخشند.

وی افزود: خوشبختانه در کشور ما نیز این اتفاق در حال وقوع است و بخش خصوصی همکاری‌های خوبی را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم آغاز کرده که به نوعی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت عدم خروج دستگاه قضایی از محور عدالت تصریح کرد: در مسیر حمایت از صنعت در کشور لازم است در اولین گام سره از ناسره تشخیص داده شود و تلاش شود افراد صنعتگر ریشه‌دار و صالحی که عاشق تولید هستند و به منظور پولشویی وارد حوزه صنعت نشده‌اند، شناسایی شوند و از این طریق مانع ورود اغیار به این صحنه شد.

وی خاطرنشان کرد: به تجربه ثابت شده است که این شناسایی از طریق عوامل حکومت قابل انجام نیست، بلکه باید از مشارکت جامعه در اصلاح فرآیندها استفاده کرد، یعنی شناسایی صنعتگران واقعی باید توسط خانه صنعتی که متشکل از صنعتگران متعهد، ایرانی، دلسوز به حال ملت و معتقد به نظام جمهوری اسلامی هست، صورت گیرد.

الفت گفت: اگر قرار است طی ساز و کاری از صنعتگر حمایت شود، اجازه دهیم خانه صنعت، صنعتگر را به مسئولان قضایی معرفی کند و از هر صنعتگری حمایت نشود، چرا که با این کار هم مسئولیت‌سازی صورت می‌گیرد و هم جریان پاسخگویی تقویت می‌شود.

وی در خصوص وضعیت صنعت در کشور بیان کرد: در حال حاضر مشکلات جدی ساختاری وجود دارد که یکی از آن‌ها عدم ارتباط تولید کننده و بازار است، به این شکل که بازار موجود نمی‌تواند به پای صنعتگر داخلی بنشیند، لذا باید صاحبان شرکت‌ها را با دلالان آشتی داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: این عادت که صاحبان شرکت‌ها و صنایع به منظور افزایش سرمایه شرکت و رونق و گسترش فعالیت‌ها به وام‌های بانکی پناه می‌برند، فرهنگ غلطی است و باید سراغ سرمایه‌های خرد مردم و روش‌های توصیه‌ای قانون تجارت و کشورهای موفق در این زمینه رفت.

وی در رابطه با اهمیت مدیریت صحیح توسط مدیران صنایع، تصریح کرد: به منظور بهبود وضعیت تولید، دولت سود سپرده‌های بانکی را از 21 درصد به 18 درصد رساند و علی‌رغم این انتظار که سپرده‌ها از بانک ها خارج شوند و در جریان تولید، قرار گیرند، این اتفاق محقق نشد.

وی ادامه داد: لذا دولت مجددا سود سپرده‌ها را از 18 درصد به 15 درصد رساند، اما باز هم 25 درصد به سپرده‌گذاری اضافه شد، لذا این مسئله نشانگر این امر است که مردم به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید اعتماد زیادی ندارند و شایسته است این اعتماد را مدیران واحدهای صنعتی در دل مردم ایجاد کنند.

الفت در خصوص اعتمادسازی صاحبان صنایع در بین مردم، گفت: سرمایه‌گذاران اولیه در شرکت‌ها نباید دارایی‌های خود را به اموالی تبدیل کنند که هیچ ارتباطی با واحدهای تولیدی متبوعشان ندارد، لذا سرمایه سرمایه‌داران صنعتی باید در مسیر اصلی حوزه کاری مربوط به آن‌ها سرمایه‌گذاری شود، که روشی برای جلب اعتماد مردم است.

وی در مورد تلاش‌های مجلس شورای اسلامی در بهبود وضعیت تولید در کشور بیان کرد: علاوه بر تلاش‌های قوه قضاییه، مجلس نیز حمایت زیادی از صنایع انجام داد که این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، به طور مثال قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ابتدای سال 94 توسط مجلس به تصویب رسید اما نه تنها دستگاه‌ها به آن اهمیت لازم را ندادند بلکه عزیزان حوزه صنعت نیز به آن توجهی نکردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قرارداد رهن انعقادی اکتفا نمی‌کنند و علاوه بر آن، وکالت بلا عزلی مبنی بر اختیار بانک در تملیک مال مورد ترهین، صرف نظر از قرارداد رهن نیز دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: اما مطابق قانون رفع موانع تولید، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثایق در رهن بانک و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و بانک‌ها حق دریافت وکالت بلاعزل ندارند.

الفت اظهار کرد: قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل مشکلات موجود در بخش صنایع و تولید را حل و فصل کند و همکاری سایر دستگاه‌ها نیز در این رابطه لازم است.