تعطیلی واحدهای تولیدی نگران کننده است

به گزارش ایلنا، قاضی محمد بخشی محبی با بیان این مطلب در حاشیه جلسه اعضای کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری استان گفت: چند روز پیش خبر تعطیلی خط تولید یکی از قدیمی‌ترین برندهای ایرانی که بسیاری از ما در کودکی وسایلی با آرم و نشان آن برند در خانه‌هایمان دیده بودیم برای همه تعجب برانگیز بود و باعث ناراحتی بسیاری از مردم و مسئولان شد.

وی افزود: در این میان بیکاری تعداد زیادی از کارگران که نان آور خانواده‌های خود بودند نیز تاثر برانگیزتَر جلوه نمایی می کرد. کسانی که هیچ سرمایه ای جز کار خود ندارند و در بیشتر مواقع از هنر و تخصصی نیز برخوردار نیستند وقتی بیکار شوند مجبورند به دنبال راه های دیگری برای امرار معاش بروند که عمدتأ به مشاغل کاذب روی می آورند

بخشی محبی ادامه داد: سال‌هاست رهبر معظم انقلاب با عنایت به لزوم رویکرد اقتصادی به علت نیاز به خودکفایی و خروج از تحریم ها در حوزه تولید ملی و اقتصاد سخن گفته و حتی نام گذاری‌های هر سال نیز نشان از دغدغه خاطر ایشان در این زمینه دارد. بارها در سخنرانی هایشان به این نکته اشاره کرده اند که مسئولان کشور باید از تولید ملی حمایت کرده و مردم نیز نسبت به تولیدات کشور خودشان تعصب داشته باشند اما به علت وجود برخی ناهماهنگی ها با وجود این همه تاکید هنوز هم شاهد تعطیلی کارخانجات هستیم.

مسئول کمیته حقوقی حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر است. بوروکراسی های اداری و روند طولانی که در هر اداره برای هر کار کوچک و بزرگی وجود دارد و از طرفی دیگر عدم پذیرش مسئولیت توسط سازمان ها و ادارات موجب می شود تا یک کارآفرین یا سرمایه گذار برای انجام ساده ترین کارهای خود از این اداره به آن اداره و از این اتاق به آن اتاق برود و در نهایت جواب سربالایی هم بگیرد و بعد از چندین روز دوندگی اگر جوابی نگرفت از پی گیری های بعدی منصرف شود.

عضو قضایی کمیسیون ٥ نفره افزود: مشکل دیگر در این زمینه عدم همکاری بانک ها با صاحبان تولید است. وام های اعطایی با سودهایی بالاتر از مجوزهای بانک مرکزی که سرمایه دار کافی است به خاطر شرایط اقتصادی توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد تا بانک جهت وصول مطالبات قراردادی سابق اموال کارخانه اش را تملیک کند یا در بهترین حالت مبلغی دیگر به میزان بازپرداخت اضافه شود.

وی افزود: خوشبختانه در ماده 114قانون ایین دادرسی کیفری قانون گذار نیز موضع قانون گذار نسبت به واحدهای تولیدی مشخص شده ودر مواردی حتی در جهت بقا واحد تولیدی یا صنعتی جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن را ممنوع دانسته مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.

قاضی بخشی محبی با اشاره به وظایف قضات در این زمینه بیان داشت : در این میان متاسفانه برخی از قضات نیز تنها طبق نص قانون عمل می کنند یعنی کارخانه ای ورشکست میشود و نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند و با در خواست طلبکار مقام قضایی به سراغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میرود و حکم توقیف اموال کارخانه را صادر می کند و دستگاه هایی که با زحمت فراوان طی سالیان دراز خریداری شده نهایتا طی چند ماه به زیر قیمت فروخته می شود و از کارخانه فعال قبل چیزی جز یک ساختمان خالی باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: اگرچه بنده مخالف اجرای قانون توسط قضات محترم نیستم اما معتقدم دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی داردکه می‌بایست بیشتر بدان پرداخته شود . تعدادی از قضات باید در زمینه صنعت تخصص داشته باشند آنها باید بازدیدهایی از کارخانجات مختلف داشته و خارج از فضای محاکمه پای صحبت های صاحبان صنعت نشسته و مشکلات آنها را بشنوند و این دقیقا همان کاری است که در سیستم قضایی خراسان رضوی صورت گرفته است و مسئولان قضایی با حضور در کارخانجات شهرستان های مختلف از نزدیک با مسائل مبتلابه انان روبرو می شوند و سنگینی کار تولید را از نزدیک میبینند و وظیفه مهمی که یک کارخانه دار وصنعت گر به عنوان تولید کننده داخلی بر دوش دارد را درک کرده و در رسیدگی های خود به راحتی حکم به تعطیلی کارخانه و مزایده اموال آن نمی دهند.