معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مطرح کرد:
شکایت خسارت دیدگان در رفع تصرفات اخیر رسیدگی می‌شود
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: مردمی که در جریان رفع تصرف و اعاده وضعیت اراضی تصرف شده دچار ضرر و زیان شده اند می‌توانند شکایت خود را مطرح تا بر أساس قانون به آنها رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا، قاضی محمدبخشی محبی با بیان این مطلب گفت: بعد از ایجاد اکیپ های گشت مشترک که باهدف ایجاد نظم و امنیت و شکل‌گیری ساخت و سازها در چارچوب قانون و انتظام بخشی به آن و شناسایی متخلفان واقعی اتفاق افتاد، باغات و خانه‌های افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به تغییر کاربری یا تصرف اراضی متعلق به بیت المال و عموم مردم کرده اند، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد .
وی افزود: این اقدامات توسط متولیان امر زمین از جمله جهادکشاورزی، آستان قدس رضوی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه ای به عنوان اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی صورت گرفت که البته در این فاصله اقدامات پیشگیرانه ای از جمله اطلاع رسانی در عدم خرید املاک قولنامه‌ای و دقت در زمان خرید به کاربری اراضی و حتی ابلاغ اخطاریه ها و تذکر مبنی بر رفع تصرف داده شده بود.
وی تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی و خرید و فروش بدون مجوز اراضی مشکلاتی را برای قشر ضعیف وکم درآمد جامعه ایجاد کرد که به امید خانه‌دار شدن زمین‌هایی را در حاشیه شهر خریداری می‌کردند و نمی‌دانستند که این اراضی متعلق به بیت المال و انفال است.
معاون دادستان با تاکید بر رعایت قانون وحقوق مردم بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با تمام توان خود از حقوق مردم دفاع می کند و حامی آنهاست چرا که مردم تمام سرمایه این کشورند و نباید این اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که منجر به تضییع حقوق یا اموال مردم شود و کسانی که دچار ضرر و زیان می شوند زمین خواران هستند نه مردم عادی؛ بنابر این مردمی که در این رفع تصرفات دچار خسارت می شوند می توانند به شرط ارائه سند مالکیت یا سایر ادله مثبته به مراجع قضایی مراجعه کرده و علیه ایادی ماقبل طرح دعوا کنند.
وی افزود: اولین راهکاری که به مردم درخصوص جلوگیری از ورود ضرر و خسارت توصیه می‌شود مراجعه به قانون است؛ بر اساس ماده ٢٢قانون ثبت (( همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.)) بود بنابراین مردم از خرید زمین و املاک به صورت قولنامه ای به شدت پرهیز کنند چرا که ممکن است قولنامه های تنظیمی بدون مجوزهای لازم و روی اراضی غیرمجاز باشد و حق خریداران آن تضییع شود درحالی که زیاده خواهی عده ای زمین خوار نباید منجر به ورود خسارت به مردم گردد.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی امر زمین باید نظارت و جدیت بیشتری داشته باشند، بیان داشت: این اراضی در زمانی که مسئولان امر به کارهای دیگری مشغول بودند به تصرف متصرفان در آمد درحالی که یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری و استانی حفاظت از بیت المال و حقوق مردم است و امیدواریم با تعاملی که بین ایشان ایجاد شده بتوانند به این وظیفه بهتر عمل کنند.
