رای دیوان در پرونده مزد با واقعیت‌های قانونی فاصله دارد

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد شکایت ۹۲ گفت: رای هیات تخصصی، مصلحت اندیشانه است و با واقعیت‌های قانونی فاصله دارد.

«رحمت الله پورموسی» به ایلنا گفت: معلوم نیست که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برچه مبنایی در خصوص شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ رای صادر کرده است.

وی گفت: وظیفه دیوان عدالت قضاوت و صدور رای بر اساس نص صریح قانون است اما در این پرونده دیوان مصلحت را به معیشت قشر کارگر ترجیح داده است.

این شاکی پرونده مزد ۹۲ ادامه داد: برای کارگران واضح است که ماده ۴۱ قانون کار معیار را برای تعیین دستمزد نرخ تورم قرار داده است، در سال ۹۲ نرخ تورم واقعی اعلام نشد اما افزایش دستمزد ۹۲ حتی از نرخ غیر واقعی تورم هم کمتر بود.

وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت باید تنها قانون را در صدور رای درنظر بگیرد، با این حال در این پرونده بدون اعلام دلایل مشخص رای را صادر کرده است.

پورموسی درخصوص پیگیری‌های شاکیان این پرونده اعلام کرد: به هرحال ما پیگیر این پرونده هستیم و از طریق نمایندگان مجلس دادخواست خود را دنبال خواهیم کرد.