رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد؛
ضرورت رفع نقایص لایحه برنامه هفتم توسعه با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در حال بررسی در کمیسیون تخصصی آن در مجلس شورای اسلامی است. این برنامه به عنوان یک سند بالادستی، اثرات مهمی بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی آینده نهادهای حاکمیتی متولی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده در جلسه مشترک اعضای هیات نمایندگان و شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق مشهد با سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجال کوتاهی که برای بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی آن در مجلس وجود دارد، باید از جانب بخش خصوصی مغتنم شمرده شود و تا حد امکان، نقایص و انتقادات وارده بر این لایحه مطرح و به اعضای این کمیسیون مربوطه در مجلس منتقل شود.
توکلی زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، ظرفیت تخصصی- مشورتی ۲۰ کمیسیون اتاق بازرگانی مشهد را یادآور شد و خواستار ورود فوری کمیسیون ها به این مبحث شد.
او همچنین بر رصد و پایش مستمر عملکرد کمیسیون‌ها با هدف کسب نتایج موثر و ملموس از آن‌ها، تاکید کرد.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، نکاتی در خصوص برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در دوره‌های اخیر مطرح کرد و گفت: بسیاری از مباحث زیرساختی در طول دو الی سه دهه گذشته در برنامه‌های توسعه نادیده گرفته شده است. امروز وضعیت به گونه ای است که برخی بنگا‌ه‌های اقتصادی و صنعتی به واسطه وجود مشکلات زیرساختی، در حال خروج از خط فعالیت هستند؛ اما به این مسائل در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه نشده است؛ به طوری‌که در زمان تدوین پیش نویس این برنامه، صنایع با مشکل قطعی گاز و انرژی مواجه بودند؛ اما در پیش نویس مزبور، به این موضوع اشاره‌ای نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی ضمانت اجرایی برای برنامه‌های توسعه گفت: شأن برنامه‌های توسعه در ۲۰ الی ۲۵ سال اخیر در حوزه اجرا آن‌طور که باید رعایت نشده است. لذا بایستی ضمانت اجرای برنامه‌ها و تاکیدات لازم به مسئولان اجرایی در عمل به مفاد برنامه درنظر گرفته شود.
چمنیان خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، اقدام و برنامه خاصی به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان انسانی دیده نشده است. همچنین، به موضوع مهارت آموزی و مهارت افزایی توجه کافی نگردیده؛ این در حالی است که مباحثی چون کاهش مهاجرت و ارتباط بهتر با جهان باید در راستای دستیابی به توسعه ملاک عمل قرار گیرد. در واقع بایستی به نکات حساسی چون انرژی، نیروی انسانی و بهبود ارتباط با دنیا، در برنامه هفتم توسعه به درستی نگریسته شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه معادن، صنایع دستی و گردشگری که در گذشته مغفول مانده بودند نیز نگاه ویژه‌ای در برنامه هفتم داریم، ادامه داد: در بحث واگذاری طرح‌های عمرانی در استان‌ها نیز تصمیمات خوبی گرفته شده که براساس آن تمامی طرح‌های عمرانی دارای اعتباری کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان که در محدوده جغرافیایی هر استان باشد، به صورت کامل به همان استان واگذار شده و دیگر نیازی به بحث و تایید در جلسات کشوری نخواهد بود.
برنامه هفتم توسعه باید راهبردی مسئله‌محور را دنبال کند
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، در پاسخ به مسائلی که از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد، گفت: ایرادات و نظراتی که روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به عنوان صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به لایحه برنامه هفتم توسعه وارد کردند، کاملا دقیق و مشهود است. همه می‌دانیم که رشد ۸درصدی اقتصادی به دور از واقعیت است و سایر نکات مانند عدم پیوستگی و گسستگی موجود در برنامه نیز مشهود است.
وی ادامه داد: انتظار ما از دولت، ارائه برنامه‌ای جامع نبود؛ زیرا برنامه جامع در دنیا منسوخ شده و برنامه‌ها باید نقطه‌ای و مساله‌محور باشد. با این حال لایحه‌ای که به مجلس رسید، ادامه همان برنامه‌های جامع قبلی بود.
زنگنه افزود: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، سه رویکرد در بررسی لایحه این برنامه داشتیم که حفظ ثبات اقتصادی و آرامش بازار و تولید از جمله این رویکردهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حوزه آب مدلی طراحی کردیم که بر اساس آن، آبخیزداری توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و در حوزه محیط زیست، با پیش بینی اوراق انرژی و صرفه‌جویی برنامه‌ریزی نمودیم؛ اوراقی که آثار زیان بار محیط زیستی را کاهش می دهند و از طرف دولت ارائه می شوند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تعهد ارزی برای صادرکننده تبدیل به معضل شده است، گفت: در برنامه هفتم باید حتما مراکز محوری مبادله ارز را زیاد کنیم و در این راستا، باید تعداد صرافی‌ها را افزایش دهیم. اصلا لزومی ندارد که دادن مجوز صرافی آن‌قدر سخت باشد و تبدیل به رانت شود. ما می‌توانیم تا ۱۰برابر تعداد صرافی‌ها را حتی در شهرهای کوچک افزایش دهیم. در واقع، باید فرآیند عرضه و تقاضای ارز را تسهیل کنیم.
وی با اشاره به مبحث انرژی به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های اولویت‌دار مجلس در برنامه هفتم، افزود: در حوزه انرژی، تعیین هر ساله قیمت گاز در بودجه ممنوع خواهد شد. همچنین، دولت مکلف خواهد شد که دست از تصدی گری بردارد و واگذاری شرکت‌های دولتی را رقم بزند؛ این واگذاری باید از نظر مدیریتی صورت گیرد. بندی نیز در برنامه هفتم در خصوص شرکت‌های دولتی آورده‌ایم تا احراز شرایط شوند؛ بر این اساس، مدیران هولدینگ‌های دولتی بایستی از قابلیت‌هایی برخوردار باشند.
