مدیرکل کار قم:
سالانه در قم هزار حادثه شغلی رخ می‌دهد
«اگر برای ممانعت از وقوع حتی یک حادثه در زمان کار، اقدامی پیشگیرانه صورت گیرد، خدمت بزرگی به کشور و بویژه اقتصاد آن انجام شده است.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اعلام کرد: سالانه بیش از یک هزار حادثه ناشی از کار در این استان برای کارگران مشاغل مختلف رخ می‌دهد.
به گزارش ایلنا، بر اساس خبری که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده است «نصرت الله بازوند» دوشنبه شب در جلسه شورای اسلامی استان با بیان این نکته عجیب که «هر کارگری که در حین انجام کار خود دچار صدمه شود طبق استانداردهای بین المللی ۷۰ میلیارد دلار به دولت و کشور خود خسارت وارد می‌کند»، گفت: اگر برای ممانعت از وقوع حتی یک حادثه در زمان کار، اقدامی پیشگیرانه صورت گیرد، خدمت بزرگی به کشور و بویژه اقتصاد آن انجام شده است.
این مقام دولتی اضافه کرد: باید برای هر چه کمتر کردن آمار حوادثو صدمات وارده در حین کار برای کارگران اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه هر کارگری که در حین انجام کار خود دچار صدمه شود طبق استانداردهای بین المللی ۷۰ میلیارد دلار به دولت و کشور خود خسارت وارد می‌کند، افزود: اگر برای ممانعت از وقوع حتی یک حادثه در زمان کار، اقدامی پیشگیرانه صورت گیرد، خدمت بزرگی به کشور و بویژه اقتصاد آن انجام شده است.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته ایمنی در قم از سوی اداره کل تعاون این استان، تصریح کرد: این اقدام راهکار مناسبی برای اتخاذ تدابیر لازم از سوی دستگاه‌های ذیربط به منظور ارتقا ایمنی کارگران در زمان انجام کار به شمار می‌رود.
او همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی کارگران ساختمانی در قم، تصریح کرد: روزانه بین دو تا سه هزار کارگر ساختمانی به صورت سرگردان در سطح شهر به دنبال کار هستند، کهآن‌ها فارغ از برخی آسیبهای اجتماعی موجب بر هم زدن مبلمان شهری نیز می‌شوند.
بازوند، ضمن اشاره به رایزنی‌های انجام شده با شهرداری قم جهت ساماندهی و تجمیع این کارگران درنقاط خاصی از شهر، تصریح کرد: شهرداری می‌تواند با اختصاص یک محلی خاص در کنار خیابانهای شهر مکان مناسبی را برای استقرار کارگران ساختمانی و روز مزد سرگردان در شهر فراهم کند.
مدیرکل تعاون قم، همچنین عدم شناسایی کارگران ساختمانی را یکی از معضلات شهر قم عنوان کرد، و افزود: پراکندگی این کارگران در سطح شهر عملا امکان شناسایی آن‌ها برای اداره تعاون را با مشکل مواجه کرده است.
مدیرکل کار قم همچنین با تاکید بر اینکه درقم به خاطر کمبود شغل هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت: مهم‌ترین عامل بیکاری افراد در این استان عدم مهارت و تخصص آن‌ها برای فنون و حرفه‌های مختلف است.
وی اذعان داشت: عدم مهارت افراد جویای کار در این استان و عدم وجود نیروی متخصص برای مشاغل موجود باعثشده، تا بیش از ۲۰ هزار تبعه بیگانه در قم از اداره کل تعاون این استان پروانه فعالیت دریافت کنند.
مدیرکل تعاون قم همچنین با اشاره به بیش از دو هزار زندانی در زندان‌های قم، تصریح کرد: این افراد ظرفیت خوبی به منظور بالابردن سطح تولیدات در استان محسوب می‌شوند.
وی افزود: اداره تعاون قم با همکاری اداره کل زندان‌های این استان درصدد است، تا با ارایه آموزش و مهارتهای لازم به زندانیان ضمن ایجاد زمینه اشتغال زایی برای آن‌ها امکان حضور نیروهای بیشتر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان را نیز فراهم کند.
بازوند، همچنین با بیان اینکه ارایه تسهیلات به افراد متقاضی کار، برای آن‌ها مقرون به صرفه نیست، افزود: هم اکنون برای هیچ کاری تسهیلات کمتر از ۲۱ درصد داده نمی‌شود و حتی سود تسهیلات مشاغل خانگی که همواره از پایین‌ترین نرخ سود برخوردار بود، هم اکنون به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است، لذا تلاش برای گرفتن تسهیلات به هیچ وجه کار منطقی محسوب نمی‌شود.
مدیرکل تعاون قم، همچنین با اشاره به انتعقاد تفاهم نامه بین شورای عالی استان‌های کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بدون شک همه دستگاه‌های دولتی همانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند، و برای پیشبرد اهداف خود به شدت باید با هم همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به گسترده شدن دامنه کاری وزارت تعاون به خاطر ادغام شدن سه وزارتخانه با یکدیگر از سال ۹۰ به بعد، تصریح کرد: برای اجرایی کردن این تفاهم نامه تشکیل شورای هماهنگی بین ۱۱ دستگاه زیر مجموعه این وزارتخانه از جمله فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی، بهزیستی و همچنین چند بانک و موسسه مالی ضروری است.
بازوند، همچنین با اشاره به فعالیت دو هزار و ۸۵ تعاونی در قم، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال هستند و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت استان نیز اعضای آن‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۰۰ تعاونی در بخش مسکن، تصریح کرد: با اقدامات و تلاش‌های انجام شده هم اکنون ۸۵ درصد واحدهای مسکن به اعضا و متقاضیان واگذار شده است.
بازوند، عواملی همچون تورم، عدم همکاری و همچنین عدم تخصص هیات مدیره در حوزه مسکن را از علل مهم ایجاد مشکل و وقفه در فعالیت تعاونی‌های مسکن دانست، و افزود: امسال با برگزاری جلسه‌های مستمر مشکل تعاونی‌های مسکن به پنج درصد کاهش پیدا کرد.
وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در ساخت هر چه سریع‌تر مسکن اعضا، خاطرنشان کرد: به طور حتم و یقین مشکل مسکن تعاونی بدون همکاری دستگاه‌های مسوول مانند راه و شهرسازی، شهرداری و همچنین شرکت‌های تاسیساتی آب، برق، گاز و مخابرات حل نخواهد شد.
بازوند، زیر ساختهای لازم برای احداثمسکن تعاونی‌ها درقم را بد توصیف کرد، و افزود: دولت مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات را به اعضای تعاونی داده ولی باز پرداخت آن از طرف اعضا به آسانی ممکن نیست.
وی همچنین با اشاره به بدهی ۱۹ میلیارد ریالی اتحادیه‌های مسوول در خصوص انجام آسفالت و دیگر اقدامات مربوط به مسکن اعضای تعاونی‌ها، تصریح کرد: همه دستگاه‌های دولتی برای برطرف شدن مشکلات تعاونی‌ها به خصوص در بخش مسکن مسوول هستند.
