درسالروز تصویب قانون کار اعلام شد؛
مرگ ۹۲ کارگر مازندرانی در سال گذشته / قانون برای پیشگیری از «حوادثکار» نیازمند اصلاح است
«امروز قانون کار میتواند فصلالخطاب وزارت کار و کارگران باشد، اگر تبصره و مادهای به نفع کارگر نیست باید اصلاح شود به عنوان مثال در بحثحوادثناشی از کار، نیاز به اصلاح است.»
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار کشته شدگان ناشی از حوادثناشی از کار در سال گذشته ۹۲ نفر بوده است.
به گزارش ایلنا، «علی باباییکارنامی» شب گذشته در همایشی که به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود گفت: سال گذشته، ۹۲ کارگر مازندرانی در حوادثحین کار جان خود را از دست دادند و مقصران کسانی بودند که توجهی به ایمنی کار کارگران ندارشتند و فقط میخواستند ساختمان و برجهایشان ساخته شود.
این مقام دولتی ادامه داد: امروز قانون کار میتواند فصلالخطاب وزارت کار و کارگران باشد، اگر تبصره و مادهای به نفع کارگر نیست باید اصلاح شود به عنوان مثال در بحثحوادثناشی از کار، نیاز به اصلاح است.
به گفته وی، کارگران با همه مشکلاتی که دارند، نباید در واکنش به مشکلاتشان، کاردر کارخانه را تعطیل کنند، چرخ اقتصاد باید بچرخد و مشکلات باید با تعامل وتدبیر کارشناسان حل شود.
کارنامی با بیان اینکه کارگران باید در امنیت شغلی و رفاه کامل کار کنند، در ادامه اظهار داشت: ازمجموع ۲۰۳ ماده قانون کار، ۶۳ ماده آن پیرامون تامین رفاه کارگران تدوین شده اما تا به امروز هیچکدام به خوبی عملی نشده اند و هیچ توجهی به اجرای آنهم نیست.
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای رفع مشکلات کارگران، اظهار داشت: معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که این روند دچار مشکل شد، اما اصل بر این است که تشکلهای کارگری باید در کنار آییننامهها و قوانین کار، باشند.
این مسئول در کنار هم بودن کارگر و قانون کار و تولید را سبب پیشرفت کشور دانست و گفت: بسیاری ازواحدهای تولیدی بدون بحران که دغدغه کار وتولید و پرداخت مطالبات معوقه به کارگران نداشتند توانستند به هانههایی تسهیلات زیادی از سرمایه دولت دریافت کنند وقصد باز پرداخت آن را هم ندارند. اینجاست که قانون کار و کارگر تقصیری در ایجاد بحران در واحدها ندارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای قانون با کسی سر جنگ نداریم و میدانیم مشکلات و نقاط ضعف زیادی وجود دارد، در مورد مشکلات مالی تامین اجتماعی مازندران گفت: افزایش مخارج بیمهای تامین اجتماعی استان آن را به یک سازمان بدهکار تبدیل کرده است.