امیدوارم در ۱۰۰ روز اول پس از انتصاب رئیسی نقشه راه دستگاه قضایی مشخص شود

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: خوشبختانه بخشی از اصلاح طلبانی که تا به حال در مقابل انتخاب رئیس قوه قضاییه واکنشی نشان نمی‌دادند از این انتصاب خشنود بوده و واکنش مثبت نشان دادند.

وی گفت: این انتصاب دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا را به هم نزدیک می‌کند. البته زمانی این وفاق ملی می تواند بهتر صورت گیرد که مضمون نامه مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه مصداق بیرونی پیدا کند.

این وکیل دادگستری به حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: وقتی که حکم انتصاب منتشر شد ملاحظه کردیم که گویا نقشه راهی توسط رئیس جدید قوه قضاییه برای دستگاه قضایی ترسیم شده و مقام معظم رهبری هم آن را تایید کرده‌اند. برای اولین بار است که یک فرد از قوه قضاییه برای این جایگاه انتخاب شده و یک نقشه راه را برای آن قوه ترسیم کرده و با تکیه بر آن نقشه راه حکم انتصاب وی صادر شده است. پس این تحول قضایی موضوع بسیار جالب و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدی توضیح داد: این تحول قضایی زمانی محقق می‌شود که از قوه قضایی به فعل درآید. این خیلی مهم است که چه کسی می تواند این وفاق ملی را شکل دهد؟ طبیعتا آقای رئیسی می تواند و دلیل این حرف هم این است که روسای قبلی هیچ اشرافی به دستگاه قضایی نداشتند؛ یعنی روسای قبلی فقیه بودند اما حقوقدان نبودند اما این موضوع درباره آیت الله رئیسی متفاوت است.

وی بیان کرد:  همان طور که در نامه مقام معظم رهبری اشاره شده است آقای رئیسی علاوه بر اینکه مدارج فقهی را طی کرده اند، سطوح دانشگاهی را هم گذرانده اند. همچنین این فرد سابقه تدریس اصول فقه را هم در دانشگاه دارند و هم دکترای این رشته را اخذ کرده اند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: پس این تحول قضایی که به آن اشاره شد باید از قوه قضاییه به فعل در آید تا بحث وفاق ملی بیشتر شکل بگیرد.

احمدی افزود: بر این باورم که با توجه به ریاست ده ساله آقای رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور و پاکدستی وی عملکرد خوبی را از این فرد ببینیم. چون مهم است که فردی ۴۰ سال در دستگاه قضایی و در بالاترین پستها باشد ولی هیچکسی هیچ مطلبی علیه وی نگفته و نشنیده باشد.

وی گفت: دستگاه قضایی وقتی سالم باشد جامعه سالم خواهد بود. چون امنیت جامعه وابسته به امنیت قضایی است و اگر امنیت قضایی وجود داشته باشد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... هم خواهد بود. البته امنیت قضایی زمانی حاکم است که در رأس هرم دستگاه قضایی اراده ای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.

احمدی به وظایف دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده رئیس قوه قضاییه است. همانطور که می‌دانید در قانون اساسی دو نهاد را برای نظارت بر اجرای قانون وجود دارد. یکی اصل ۱۱۳ که می‌گوید نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است که البته ابزارش را قانون پیش بینی نکرده است یکی هم اصل ۱۵۶ که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است که  البته در این خصوص ابزارش پیش بینی شده است. مثلا سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه ها، ‌لوایح قضایی، دیوان عدالت و ... ابزار نظارتی دستگاه قضایی هستند که از همه آنها مهمتر سازمان بازرسی کل کشور است و خوشبختانه هیچ کس به اندازه آقای رئیسی این سازمان را نمی‌شناسد.

این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با عصبانیت ضد انقلاب از این انتصاب و وفاق ملی گفت: ضد انقلاب را باید به دو بخش تقسیم کرد. ضد انقلاب اول، ضد انقلاب اقتصادی است. این ضد انقلاب اقتصادی در داخل کشور است و چون از یک بستر ناامن قضایی برای انجام فساد می‌تواند استفاده کند از این انتصاب ناراحت است؛ یعنی اگر بازوی نظارتی نباشد این مفسدان اقتصادی داخلی می توانند از منافذ سوء استفاده کنند.

وی به کاندیداتوری آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: همانطوری که احمدی زیدآبادی گفتند آقای رئیسی بی شیله و پیله و با سادگی وارد گود انتخاباتی شد، یعنی پیچیدگی از خود نشان نداد و در آخر هم یک جمله ای گفت با این مضمون که من نمیخواهم صندوقچه اسرار سینه‌ام را باز کنم. یعنی به نوعی نزاکت به خرج داد و اسرار را برملا نکرد اما نهایتاً در انتخابات توسط ضدانقلاب تخریب شد و این تخریب بهانه ای داد دست آنها. یعنی الان ضدانقلاب بر یک بال تخریبی که از قبل برای آقای رئیسی درست کردند سوار شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: من معتقدم ما از ضد انقلاب داخلی یعنی از سوء استفاده کننده های داخلی یبشتر باید بترسیم. چون به ضد انقلاب بیرونی اهمیت نمی‌دهیم. در واقع باید گفت که ضد انقلاب اقتصادی داخلی بیشتر از حضور آقای رئیسی دارد وحشت دارد.

احمدی توضیح داد:  اگر آیت الله رئیسی آن بازوی نظارتی اصل ۱۵۶ قانون اساسی را فعال کند این فسادها و سوءاستفاده ها دیگر اتفاق نمی افتد. لذا از ضد انقلاب بیرونی نباید هراس داشت، چون آنها دندان‌های به اصطلاح پنبه ای دارند که آن را دائما  نشان می دهند. بیشتر کار آنها هوچی گری است؛ اما این ضد انقلاب داخلی که ضد انقلاب اقتصادی است از این انتصاب خوفش گرفته و ترسیده است.

وی به نقشه راه جدید دستگاه قضایی هم پرداخت و گفت: امیدوارم در صد روز اول پس از انتصاب آیت االه رئیسی نقشه راه دستگاه قضایی مشخص شود. چون مقامات بزرگ هر کشور مثل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و امثال آن در همان صد روز اول نقشه راه خود را تدوین می‌کنند. البته جوان گرایی که مقام معظم رهبری در نامه خود به آن اشاره کردند خیلی مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد و کما اینکه تمام آن هشت موردی که مقام معظم رهبری در  حکم انتصاب آیت الله رئیسی به آن ها اشاره کردند مهم است و باید با دقت به آنها عمل شود.