روابط عمومی جمعیت امام علی(ع):
رایزنی‌ها برای اجتناب از انحلال جمعیت ادامه دارد/ امیدواریم صدای خیر خواهی جمعیت به گوش مسئولان برسد
جمعیت در راستای ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تلاش برای میانجیگری جهت استرداد شکایت توسط وزارت کشور و در راستای مشی مدنی و منعطف، قدمهای موثری برای اثبات حسن نیت برداشت که فرجام آن موکول به اراده مراجع قانونی بوده و امید داریم صدای خیر خواهی جمعیت به گوش مسئولان برسد و تداوم و حیات مستمر و کیفی جمعیت مایه تناور شدن جامعه مدنی ایران و تقویت همسبتگی خیرخواهانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق خیر عمومی و منافع همگانی باشد.
روابط عمومی جمعیت امام علی(ع) در گزارشی به جزئیات روند پیگیری پرونده این جمعیت پرداخت.
در ابتدای این گزارش آمده است: از روز نخستِ عهدِ خدمتگزاریِ خود با یکایک داوطلبان خیراندیش، مشی خود را صدق در گفتار و شفافیت در کردار قرار داده‌ایم. اندک آبروی ما بسامد اعتماد کسانی است که یک نقطه مشترک دارند و آن وجدان بیدار برای خیر عمومی و کاهش آلام اجتماعی است. با احترام به این اعتماد و خضوع نسبت به نیات خیرخواهانه که از حمایت کنش‌مندانه و نقد مشفقانه ما دریغ نداشته‌اند لازم می‌دانیم همه علاقمندان سرشت و سرنوشت جمعیت در عرصه خدمتگزاری را در جریان روند قضایی پرونده‌های مفتوحه علیه جمعیت و برخی اعضای موسس آن قرار دهیم.
در ادامه آمده است: در طول سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ، جمعیت با دو پرونده حقوقی و کیفری مواجه بوده است. در خصوص برخی اعضای موسس و داوطلبان، پرونده‌ای در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مفتوح شده و در شرف تکمیل تحقیقات مقدماتی است. مشفقانه و صادقانه تمام تلاش خود را معطوف داشته‌ایم که حسن نیت فعالان مدنی مستقل را در چارچوب اصل برائت ابراز داریم و فضای بدبینی را به مودت و همیاری برای رویارویی تمام قد علیه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کنیم.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: بارها اذعان کرده ایم سیاسی نیستیم و دغدغه میهن و فقر هموطنان و ارتقای حقوق انسانی و آسیب زدایی از چهره کودکان معصوم، دختران و زنانِ درمعرضِ فروش، آسیب و خشونت خانگی و جنگ با افیون و ستیز با جهل داریم. هم اکنون چهار عضو جمعیت دارای پرونده مفتوح بوده و با قید وثیقه آزاد هستند و سایر اعضای هیات مدیره و داوطلبان فعال به عنوان متهم یا مطلع در ادوار مختلف بارها فراخوانده شده اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پرونده انحلال جمعیت با درخواست وزارت کشور و پیگیری ضابطین در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (ویژه بین الملل) مطرح شده و علیرغم دفاعیات مستند و مستدل وکلای جمعیت متاسفانه کمتر از ۲۴ ساعت با رای انحلال مواجه شده است.
در ادامه آمده است: اداره کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با اتکا به تصمیم دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد (مستند به بند ۱ ماده ۳۴ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد مصوب هیات وزیران) خواهان انحلال جمعیت بدلایل مختلف از جمله عدم تغییر جبری ساختار جمعیت از هیات امنایی به مجمع عمومی شده و نیز عدم تقید جمعیت به اساسنامه مطرح شده و متاسفانه برخی مسئولان امر، در رسانه‌های عمومی نیز علیه جمعیت اظهاراتی مطرح نموده که خلاف واقع قلمداد گردیده و فرصت دفاعی نیز برای جمعیت فراهم نگردید. مکاتبه و تذکر به این رسانه ها مطمح نظر قرار گرفته که بی پاسخ مانده است.
در این گزارش همچنین، به شکایت کیفری علیه برخی جراید و اشخاص حقیقی فضای مجازی که مبادرت به انتشار اخبار کذب نسبت به جمعیت امام علی و اعضای داوطلب این نهاد مردمی نموده اند اشاره شده است.
این گزارش تاکید دارد که تمام تلاش صادقانه جمعیت این بوده که تقید خود به اساسنامه را ذیل شفافیت مالی و انضباط حرفه ای خود ابراز دارد. در چارچوب اصول و شرافت مدنی و تاکید بر اینکه جمعیت باید مدنی و مستقل بماند، رایزنی و تعامل را از یاد نبردیم. هیات موسس اصرار داشت که بقای جمعیت برای خدمت اولویت بوده و نه بقای اشخاص و جمعیت مقتبس از سلوک امامِ عدالت علی (ع)، خدمتگزار مردم و راعی حقوق محرومان است و این انگیزه دستمایه مذاکرات هدفمند ما بوده و مذاکرات در هر سه قوه با قوت پیش گرفته شده و حسن نیت خود را ابراز داشته‌ایم.گر چه نتایج چشمگیری تاکنون حاصل نگردیده است.
در ادامه آمده است: در طول این دوران بسیاری از عزیزان که با مشی خیرخواهانه جمعیت آشنا بوده‌اند در رایزنی خودجوش و حمایت ایثار‌گرانه و مدنی فروگذار نداشتند. چه بسیار خیرین ناشناسی که حامی عملکرد داوطلبان جمعیت بوده و بقای آن را به نفع خیر عمومی و کنش مدنی تحلیل و بدون بوق و کرنا رایزنی و حمایت و گره گشایی نموده اند.بعنوان نمونه یکی از اتفاقات رخ داده در مرحله تجدید نظر خواهی، ورود اشخاص ثالث بوده است که صدها دادخواست در این زمینه ثبت شده است. این دادخواست ها بصورت خودجوش توسط داوطلبانی که از انحلال جمعیت ضرر می‌کنند، خانواده‌های دریافت کننده خدمات و اقشار دیگر مردم که انحلال یک نهاد مدنی را به ضرر خود و جامعه می‌دانستند ثبت شده است. قاضی شعبه طی مذاکره با وکلای جمعیت درخواست توقف و استرداد این دادخواست ها را نموده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: گرچه این حرکت بصورت کاملا خودجوش در جریان بود، اما وکلای جمعیت و اعضا با اطلاع رسانی ، برای توقف این دادخواستها در این زمینه و خواهش از افراد و داوطلبانِ در دسترس خواستند تا با استرداد دادخواستها راه را برای رسیدگی مستقل در راستای کشف حقیقت هموار نمایند.
در ادامه تاکید شده است: جمعیت در راستای ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تلاش برای میانجیگری جهت استرداد شکایت توسط وزارت کشور و در راستای مشی مدنی و منعطف، قدمهای موثری برای اثبات حسن نیت برداشت که فرجام آن موکول به اراده مراجع قانونی بوده و امید داریم صدای خیر خواهی جمعیت به گوش مسئولان برسد و تداوم و حیات مستمر و کیفی جمعیت مایه تناور شدن جامعه مدنی ایران و تقویت همسبتگی خیرخواهانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق خیر عمومی و منافع همگانی باشد.
