نگاهی به لایحه حمایت از بزه‌دیدگان:
لایحه حمایت از بزه‌دیدگان بایگانی شد
وقتی لایحه‌ای را که تمام ابعاد حقوق بزه‌دیده را تا حدودی مدنظر قرار داده بود؛ بایگانی کنیم ناچار می‌شویم از قوانین پراکنده و ناهماهنگ استفاده کنیم.
توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زیان‌دیده و نیز ضرورت حمایت از آنان که در برخی موارد به دلیل زیان‌های وارده از ادامه زندگی طبیعی و سالم محروم می‌‌شوند؛ متخصصان را به فکر تدوین قوانینی درجهت حمایت از بزه‌دیدگان واداشت به نحوی که قربانیان جرایم بتوانند زندگی طبیعی خود را تا حدود زیادی از سرگرفته و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرند.
در این راستا لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در دولت قبلی تهیه و تدوین شد و تا سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت قرار داشت اما پس از این مدت سرنوشت لایحه مذکور نامعلوم ماند. لایحه‌ای که در آن بر تشکیل صندوق حمایت از بزه‌دیدگان، پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی یا روان‌شناسی و… تاکید شده و شاید می‌توانست به بهترین نحو ممکن از بزه‌دیدگان حمایت کند.
برای آگاهی از سرنوشت این لایحه و تاثیر آن بر حمایت از زیان‌دیدگان؛ خبرنگار ایلنا با عبدالعلی میرکوهی(معاون پارلمانی وزیر دادگستری) و علی نجفی توانا(رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) گفت‌وگویی داشته است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از بزه‌دیدگان گفت: این لایحه که در دولت دهم تدوین شده بود اوائل سال گذشته بایگانی شده است.
عبدالعلی میرکوهی به خبرنگار ایلنا گفت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در کمیسیون لوایح دولت؛ تصویب و در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بایگانی شده است.
لایحه حمایت از بزه‌دیدگان هرچه زود‌تر مراحل تصویب را طی کند
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در واکنش به بایگانی شدن لایحه حمایت از بزه‌دیدگان گفت: این لایحه می‌توانست از لحاظ شکلی و ماهوی، فردی و اجتماعی و هم از لحاظ مادی ومعنوی بحثبزه‌دیدگی را مورد حمایت قرار دهد و امیدواریم که هرچه زود‌تر این لایحه مراحل تصویب را طی کند.
علی نجفی توانا گفت: از دیرباز برای مهار پدیده بزه‌کاری؛ روش‌های مختلفی مورد استفاده بوده است و روش سنتی برخورد و مجازات مجرم تنها راهکار تلقی می‌شد، بتدریج بشر از سنت‌گرایی صرف به خردگرایی عینی تغییر جهت داد لذا به سایر ایفاگران نقش در پدیده بزه‌کاری توجه بیشتری کرد.
وی افزود: بتدریج توجه به شرایط بزه‌دیده در تعیین نوع جرم، نوع مجازات و واکنش اجتماعی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست کیفری به کار رفت و به تدریج درخصوص پیشگیری به جنبه‌های مختلف یعنی پیشگیری اجتماعی تا پیشگیری وضعی توجه شد.
نجفی توانا با تاکید بر اهمیت توجه به نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم خاطرنشان کرد: در این رویکرد به‌جای مجازات کامل مجرم به نقش یا تحریک بزه‌دیده در وقوع جرم نیز توجه شد که در نتیجه آن مجازات مرتکب جرم کمتر شد مثلا اگر جرمی به دلیل توهین یا تحریک اولیه از جانب بزه‌دیده واقع شده بود؛ مجازات کیفری کمتری برای بزه‌کار درنظر گرفته می‌شد.
حمایت از بزه‌دیدگان رویکردی جدید در مقابله با جرم
وی یادآور شد: در دو، سه قرن اخیر متخصصان متوجه شدند که اگر با روش‌دیگر در این مقوله وارد شوند شاید بتوانند عملکرد موثرتری درخصوص مقابله با ارتکاب جرم داشته باشند؛ بنابراین به فکر حمایت از بزه‌دیدگان افتادند که در نتیجه این تفکر قوانینی همچون قانون حمایت از کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان قربانی جرم، قانون حمایت از زنان قربانی جرایم جنسی و… تصویب شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه برای جلوگیری از بزه‌دیدگی افراد باید از آن‌ها حمایت شود؛ اظهار کرد: دراین راستا حمایت مادی ومعنوی از اطفال و زنان بی‌سرپرست و افراد فاقد خانه و کاشانه از اهمیتی خاص برخوردار است همچنین حمایت از افرادی قربانی جرم که پناهنگاهی ندارند، از طریق مجازات مجرم و نگهداری افراد بزه‌دیده در موسسات و خانه‌های امن و سعی در جبران خسارت آنان بسیار مهم است.
قوانین برای حمایت از بزه‌دیدگان پراکنده است
وی با اشاره به اینکه در برخی کشور‌ها؛ دولت وظیفه جبران خسارت خانواده‌های بزه‌دید‌ها را نیز برعهده گرفته است، بیان کرد: در کشور ما نیز از ده سال پیش این تفکر قوت گرفت اما در چارچوب قوانین متفرق بدین معنا که قانونی یکپارچه و واحد برای حمایت از بزه‌دیده وجود نداشت.
توانا خاطرنشان کرد: نکته جالب در این زمینه حمایت از یزه دیدگان بالقوه بود، بدین معنا که زنان، کودکان و شاغلان در برخی از حرفه‌ها، قابلیت بسیاری برای بزه‌دیدگی دارند لذا باید از این افراد حمایت شود و در این راستا غیر از حمایت‌های مادی و معنوی، به نهادهای مردمی نیز اجازه داده شد که نسبت به تعقیب و تحقیق درخصوص بزه‌دیدگی اطفال، زنان و حتی محیط زیست اقدام کنند.
وی یادآورشد: خوشبختانه در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ که هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته است اصل حمایت از اجتماع توسط نهادهای مدنی پیش‌بینی شده است. همچنین در قوانین دیگر بر اصل جبران خسارت به نفع بزه‌دیده توجه شده است.
نجفی توانابا بیان اینکه برای حمایت‌های جامع‌تر لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه باخبر شدیم که این لایحه بایگانی شده است؛ افزود: مسلما این قانون به عنوان یک قانون جامع و کامل می‌توانست نیاز بزه‌دیده‌گان را بهتر تامین کند در واقع وقتی لایحه‌ای را که تمامی ابعاد حقوق بزه‌دیده را تا حدودی مدنظر قرار داده بود بایگانی کنیم؛ ناچار می‌شویم از قوانین پراکنده‌ای همچون ماده ۷۳ قانون مدنی، قانون کودکان ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی برای حمایت از کودکان و قوانین آئین دادرسی کیفری استفاده کنیم که این قوانین با یکدیگر هماهنگ نیستند به همین دلیل وجود یک قانون کامل می‌توانست دراین راستا اثربخشی بسیاری داشته باشد.
در نبود قانون واحد و جامع برای حمایت از بزه‌دیدگان و پراکندگی قوانین در این زمینه و تاکید حقوقدانان بر هماهنگ نبودن این قوانین، بیم آن می‌رود که در برخی مواقع حقوق بزه‌دیده دربعد حمایتی تضییع شده و این گروه از افراد بامشکلات زیادی برای ادامه حیات خود مواجه شوند، درحالیکه تدوین و تصویب لایحه حمایت از بزه‌دیدگان می‌تواند راهکاری برای بازگرداندن زیان‌دیدگان به زندگی طبیعی و نیز قوت قلبی برای این افراد باشد که در شرایط ناتوانی محکوم علیه یا همان مجرم از جبران و پرداخت خسارت، حقوق آنان تضییع نخواهد شد.
