خبرگزاری کار ایران

فرمانده نیروی انتظامی:

برای جمع‌آوری معتادان مشکلی نداریم / مشکل اساسی در نگهداری آنهاست

برای جمع‌آوری معتادان مشکلی نداریم / مشکل اساسی در نگهداری آنهاست
کد خبر : ۲۲۵۴۹۵

نیروی انتظامی برای جمع‌آوری معتادان مشکلی ندارد، اما مشکل اساسی در نگهداری آنهاست / اعتیاد یک مساله ریشه‌ای در موضوع جرایم به ویژه جرم سرقت است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: دو سوم پرونده‌های مربوط به سرقت منجر به کشف می‌شود، اما یک سوم اموال بیشتر به دست مردم نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم امروز(چهارشنبه) در همایش روسای پلیس آگاهی طی سخنانی اظهار داشت: شاید سرقت نسبت به جرایم دیگر مانند قتل و اقدامات تروریستی کم اهمیت‌تر است و آثار زیادی هم ندارد، اما به دلیل شیوع و تعداد بالای آن نسبت به جرایم دیگر به هر حال اعصاب و روان مردم را به هم می‌ریزد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: جرایمی مانند قتل همیشه به ثبت می‌رسند اما بخش زیادی از سرقت‌ها بسته به زمان تعطیل و غیرتعطیل مورد ثبت قرار نمی‌گیرد و یا اینکه اساسا مردم به دلیل اینکه مال به سرقت رفته دارای ارزش زیادی نیست، برای گزارش آن مراجعه نمی کنند.

احمدی مقدم با بیان اینکه افزایش انتظارات مردم از یک سو کار را برای ما دشوار می‌کند و از سوی دیگر نکته مثبتی دارد، که به توانمندی نیروی انتظامی باور دارند، افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در موضوعی همچون اسیدپاشی، توقع مردم این است که صددرصد جرایم به کشف برسد و ما باید تلاش کنیم امنیت مردمی را که تا این اندازه به ما باور دارند را تامین کنیم.

وی بار دیگر با اشاره به موضوع سرقت تاکید کرد: سرقت ظاهرا یک موضوع ساده است اما ریشه‌های فراوان و پیچیده‌ای دارد.

احمدی مقدم با بیان اینکه در خصوص افزایش میزان سرقت نمی‌توان به دستگاه قضا نیز ایراد گرفت یادآور شد: دستگاه قضا، در مجازات جرم تناسب جرم با جزا را در نظر می‌گیرد، بنابراین متاسفانه امروز زندان برای برخی از مجرمان به یک آسایشگاه تبدیل شده و قدرت بازدارندگی ندارد.

این مقام ارشد نیروی انتظامی ادامه داد: ۹۹ درصد مجازات اعدام در ایران مربوط به مواد مخدر و اندکی نیز مرتبط با اجرای حکم قصاص است و قصاص نیز به ما ربطی ندارد به این معنی که حکومت به نمایندگی از خانواده جانباخته حکم را اجرا می‌کند.

وی بار دیگر تاکید کرد: مجازات‌های حداکثری که در قانون پیش‌بینی شده منهای قطعیت، خیلی بازدارنده نیست و مساله دوم در افزایش جرایم سرقت نیز مربوط به مسائل اقتصادی است. چرا که هر زمان که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شده است غلبه پلیس نیز افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که تورم کنترل شد، رشد سرقت نیز کاهش پیدا کرد به طوری که در شهریور و مهرماه سال جاری با کاهش سه درصدی جرایم سرقت رو به رو بوده ایم و احتمالا در پایان آبان ماه نیز با کاهش ۴ درصد جرایم سرقت مواجه خواهیم بود.

احمدی مقدم در خصوص بحثاعتیاد نیز اظهار داشت: اعتیاد ارتباط مستقیمی با افزایش جرایمی مانند سرقت‌های خرد دارد. لذا اعتیاد یک مساله ریشه‌ای در موضوع جرایم به ویژه جرم سرقت است.

وی سهل‌انگاری مردم در اموال و امور خود را عامل دیگری در افزایش سرقت عنوان کرد و افزود: مساله بعدی نیز مربوط به نوآوری و ابتکارات مجرمان است و فضای مجازی نیز امروز به کمک کلاهبرداران آمده است.

فرمانده ناجا گفت: مورد دیگر نیز در افزایش سرقت‌ها این است که اقدامات پلیس در برابر این جرایم کفایت نمی‌کند به این معنی که روند توسعه پلیس در برابر توسعه کشور ناکافی است.

وی گفت: سرعت افزایش نیازهای انتظامی بر سرعت پیشرفت و توسعه پلیس غلبه دارد و ما حتی با مشکل آمایش نیز رو به رو هستیم و بر اساس توسعه جرم امکانات ما توسعه پیدا نکرده است.

احمدی مقدم گفت: قدرت کشف همواره افزایش پیدا کرده و ضریب امنیت کشور در حالی که تهدیدات به مراتب افزایش پیدا کرده، همواره رو به افزایش بوده است.

وی در خصوص مواد مخدر نیز خاطرنشان کرد: وزیر محترم کشور بسیار بر روی این موضوع تمرکز دارد و همه استان ها را در حوزه مبارزه با مواد مخدر بسیج کرده اند و با همیت وارد میدان شده اند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی برای جمع آوری معتادان مشکلی ندارد اما مشکل اساسی در نگهداری آنهاست و کمک و حمایت آنها برای درمان و ترک است.

احمدی مقدم با تاکید بر ضرورت آموزش مردم در مواجهه با جرایم مختلف اظهار داشت: مساله بعدی در کنترل جرایم مربوط به اقدامات عملیاتی است و ما باید آگاهی ها را به ابزار و نیروی انسانی بیش از گذشته تجهیز کنیم.

این مقام ارشد نیروی انتظامی خطاب به روسای پلیس‌های آگاهی کشور تاکید کرد: اقدامات فنی شما مانند کنترل مالخران در کاهش سرقت بسیار اهمیت دارد.

وی در رابطه با بازگردان اموال سرقتی نیز تصریح کرد: دو سوم پرونده‌های مربوط به سرقت منجر به کشف می‌شود اما یک سوم اموال بیشتر به دست مردم نمی‌رسد و این موضوع یک بحثحقوقی و قانونی دارد، که در بازگرداندن اموال باید پیگیری کنیم تا مسیر قانونی را تغییر دهیم.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز