کد رهگیری نقل و انتقال املاک فرآیند اداری اضافه است

ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت کد رهگیری در نقل و انتقال املاک یک فرآیند اداری اضافه و کاری سطحی در انتقال اسناد است.

به گزارش ایلنا، " عبدالکریم رجبی " عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: کد رهگیری از دولت دهم برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی احتمالی در خرید و فروش املاک و نیز انجام پیگیری‌های لازم، مرسوم شد. این کد تا حدودی توانست در ساماندهی و نظم به خرید و فروش‌ها با توجه به تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های مشاوران املاک که بعضا نیز مجوز فعالیت ندارند اثر گذار باشد اما استفاده از آن آنچنان که باید با استقبال روبرو نشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه مردم جامعه ما عرفا عادت کرده‌اند برای خرید فروش ملکشان حتی اگر از طریق روزنامه با یکدیگر آشنا شده باشند، به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند و پس از دریافت کد رهگیری و واریز مالیات به دفا‌تر اسناد رسمی برای انتقال سند بروند. برخی از افراد نیز به دلیل آشنایی و اعتمادی که به یکدیگر دارند نیز به‌‌ همان کاغذی که در بنگاه‌های املاک بینشان رد و بدل می‌شود اکتفا می‌کنند و‌گاه این اسناد تا چند دست به صورت عادی و بدون هیچ پشتوانه قانونی در دست افراد مختلف می‌چرخد.

وی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه مستقیم به دفا‌تر اسناد رسمی ضمن انتقال سند به صورت رسمی، حقوق دولتی، حق الثبت و مالیات را به خزانه واریز کنند. بنابراین دریافت کد رهگیری یک فرآیند اداری اضافه است و عدم مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی نیز باعثمی‌شود افراد سند رسمی دال بر خرید ملک دریافت نکرده باشند.

این عضو کمسیون اقتصادی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در جامعه ما به ویژه در بحثخرید و فروش ملک به وجود می‌آید به دلیل همین کارهای سطحی و اعتمادهای بیهوده‌ای است که انجام می‌شود. ناگهان افراد متوجه می‌شوند که یک ملک به چندین نفر فروخته شده است در حالی که استعلام این دست موارد چی تنها در دفا‌تر اسناد رسمی قابل پیگیری است.

رجبی در پایان تاکید می‌کند: در حال حاضر اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و نیز ورود دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه به بحثخرید فروش املاک از طریق دفا‌تر اسناد رسمی می‌تواند موثر باشد اما باید به دنبال راهکاری بود تا لزوم انتقال سند در دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت مالیات از طریق این دفا‌تر را بدون دریافت کد رهیگری در جامعه نهادینه کرد. قوه قضائیه با نپذیرفتن اسناد عادی می‌تواند یکی از دستگاه‌های اثر گذار در این زمینه باشد.