سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:
تنظیم اسناد نقل و انتقاد خودرو طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
برگ سبز شناسنامه خودرو است نه سند مالکیت / با توجه به مقررات قانونی که در کشور ما وجود دارد به نظر میآید که نظر کانون سردفتران نسبت به نظر اعلامی از سوی نیروی انتظامی ارجح است و با مقررات قانونی ما مطابقتر هست.
ایلنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه برگ سبز شناسنامه خودرو است نه سند مالکیت آن، گفت: دیوان عدالت نمیتواند در مورد صلاحیت پلیس در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر کند زیرا طبق قانون این امر بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
به گزارش ایلنا، نقل و انتقال خودرو این روزها محل اختلاف راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران است طوری که پلیس عقیده دارد پس از تعویض پلاک نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست اما رئیس کانون سر دفتران با استناد به قانون این حرف را رد میکند. این موضوع در دیدار اعضای هیات مدیره کانون سردفتران با رئیس قوه قضایه هم مطرح شد و آیت الله صادق لاریجانی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند خودرو تاکید داشتند. با این حال پلیس مدعی است که بر اساس رای که دیوان عدالت اداری این امر توسط پلیس باید صورت میگیرد.
در این حال " محمد علی اسفنانی " رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: با توجه به مقررات قانونی که در کشور ما وجود دارد به نظر میآید که نظر کانون سردفتران نسبت به نظر اعلامی از سوی نیروی انتظامی ارجح است و با مقررات قانونی ما مطابقتر هست.
سخنگو کمیسیون حقوقی مجلس در مورد اظهار نظر دیوان عدالت اداری به نفع پلیس عنوان کرد: به نظر نمیآید دیوان عدالت اداری با توجه به تکالیف قانونی خود در تعیین این امر وظیفهای را بر عهده داشته باشد. تفسیر قانون مصوب در مجلس نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که این مورد در قانون اساسی ذکر شده باشد تفسیر آن با شورای محترم نگهبان است لذا دیوان نمیتواند در این زمینه اظهار نظر کند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارخانهها با برگ سبز خودروهای صفر را واگذار میکنند. آیا این افراد نیز باید برای ثبت سند خودرو خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: برگ سبز اولیه که افراد دریافت میکنند در واقع شناسنامه اتومبیل است و تا زمانی که آن خودرو در مالکیت خود فرد باشد ایرادی ندارد اما زمانی که بخواهند مالکیت خودرو را منتقل کنند حتما باید این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانده و سند رسمی را دریافت کنند. سند رسمی نیز در قانون تعریف خاص خود را دارد.
اسفنانی در پایان برای رسیدن به یک تصمیم گیری واحد راهکار خود را اینگونه ارائه میدهد: به نظر میرسد که این امر امکان پذیر باشد. بدین صورت که از طریق استفساریه از مجلس یا ازطریق تنظیم لایحه در قالب لوایح دولتی بحثتنظیم سند مالکیت خودرو از مجلس درخواست شود.