کاهش تعداد کودکان کانون اصلاح تربیت از ۵۵۰ به ۲۰۰ نفر

ایلنا: گروهی از قضات محاکم افغانستان که در حوزه کودکان فعالیت می‌کنند به دعوت انجمن حامی روز شنبه ۱۱ آبان ماه وارد ایران شده‌اند. این گروه در مدتی که در ایران هستند قرار است با مقامات قضایی ایران دیدار کنند و با ان‌ها تبادیل اطلاعات کنند.

این گروه روز گذشته، یک شنبه، ۱۳ آبان، از کانون اصلاح و تربیت تهران بازدید کرده‌اند و با روسا و قضات دادسرا و دادگاه اطفال تهران گفتگو داشته‌اند. این قضات افغانستانی در روز دوم بازدید خود یعنی روز دوشنبه نیز با معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران دیدار کردند و در زمینه تحولات در رویه قضایی برخورد با کودکان معارض قانون در ایران به گفت‌و‌گو نشستند. این گروه همچنین در ادامه برنامه خود با معاون حقوقی قوه قضاییه و مدیر کل تدوین لوایح و مقرات ملاقات داشتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " حجت الاسلام رازینی "، معاون حقوقی قوه قضاییه در دیدار با قضات محاکم افغانستان با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم ایران و افغانستان مسلمان هستند و قواعد حقوقی آن‌ها مبتنی بر اسلام است، گفت: درست است که اسلام تغییر ناپذیر است و احکام اسلام ثابت و استوار است و تغییر نمی‌کند اما این احکام در قالب‌های مختلف اجتماعی که قرار می‌گیرد باید مشکلات موجود را حل کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در زمان پیامبر، بسیاری از نهادهای اجتماعی وجود نداشت و بسیاری از مشکلات جوامع کنونی وجود نداشته است، بنابر این ما برای حل این مسائل باید قواعد آن‌ها را از اسلام استخراج کنیم، درست مثل معادنی که از دل زمین بیرون می‌آوریم.

حجت الاسلام رازینی گفت: ما برای حل مشکلات جامعه از گنجینه احکام اسلام استفاده می‌کنیم و تولیدات جدید به وجود می‌آوریم و برای این کار نیازمند حقوقدان‌های حاذق هستیم.

او با بیان اینکه ارتباطات و تعامل‌های بین کشورهای اسلامی می‌تواند به حل مشکلات و مسائل حقوقی کمک کند، گفت: ممکن است برخی از کشورهای اسلامی با توجه به تعالیم اسلامی زود‌تر به این نتیجه رسیده باشند که راه حل برخی از مشکلات چیست و استخراج درستی از مفاهیم اسلامی انجام داده باشند و دیگر کشورهای اسلامی هم با تعامل بتوانند از راه حل‌های آن‌ها را بومی کنند و برای حل مشکلات استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: هر چه کشور‌ها به هم نزدیک‌تر باشند و مسائل آن‌ها مشابه هم باشند از تجارب یکدیگر بیشتر بهره می‌برند و از آنجایی که کشور ایران و افغانستان از هم بیگانه نیستند این تعاملات بسیار مفید است.

او با بیان اینکه ارتباطات بین مردم ایران و افغانستان بسیار زیاد است به طوری که بسیاری از مردم افغانستان در ایران زندگی می‌کنند، خطاب به گروه قضات افغانستانی گفت: بچه‌های افغانستانی در کنار بچه‌های ایرانی در مدارس ما تحصیل کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها در ایران به تحصیلات عالی نائل شده است و مردم ایران، افغانی‌ها را خودی تلقی می‌کنند، بنابراین تجاربی که شما در کشور افغانستان در زمینه مسائل حقوقی داشته‌اید برای ما سودمند است و امیدوارم این ارتباطات بیشتر شود.

حجت الاسلام رازینی درباره قضاوت گفت: ما به قضاوت به شکل حرفه‌ای که پرونده را از دور خارج می‌کند نباید نگاه کنیم، باید خروجی را نگاه کنیم و ببینیم با احکامی که می‌دهیم خانه‌ای را آباد می‌کنیم یا خانه‌ای را ویران می‌کنیم. مثلا اگر زن و شوهری مشکل دارند و به دادگاه مراجعه می‌کنند ما هم می‌توانیم زن یا شوهر را به خاطر شکایت همسر زندان کنیم و خانه آن‌ها را ویران کنیم، هم می‌توانیم با نصیحت و موعظه به گرم‌تر شدن کانون خانواده آن‌ها کمک کنیم.

او سپس به مساله قضاوت در حوزه کودکان پرداخت و گفت: ما در زمینه اطفال با طبیعت دو گانه‌ای رو به رو هستیم زیرا یک طفل، یک نیروی بالقوه است. کودکان و نوجوانان نسل آینده و بالنده مملکت هستند اگر این گروه ضایع شوند، ۵۰ یا ۶۰ سال به جامعه صدمه می‌زنند. بنابراین اگر ما یک جوان را اصلاح کنیم بسیار مهم‌تر از این است که پیرمرد ۷۰ ساله را اصلاح کنیم بنابراین مساله اطفال بسیار مهم است و به همین جهت ما از قضات با تجربهتر و باهوش‌تر برای کودکان استفاده می‌کنیم.

حجت الاسلام رازینی با بیان اینکه بسیاری از حقوق دانان عمل طفل را جرم نمی‌دانند، تصریح کرد: ما در حقوق جزا بر این اعتقاد هستیم که جرم دو عنصر مادی و معنوی دارد. عنصر مادی، نفس عملی است که تحقق پیدا کرده است مانند قتل و عنصر معنوی انگیزه یا سوء نیست است. در فقه عنصر مادی، عنصر مادی است اما عنصر معنوی‌‌ همان عنصر معنوی نیست. بعضی اعمال کودک، ادامه حیات کودکی و بازی است. کودک اگر کلاهبرداری می‌کند، جرمی مرتکب می‌شود یا حتی مرتکب قتل می‌شود در واقع در عالم طفولیت سیر می‌کند و خیلی در اعمال‌اش جدی نیست. حتی دیده شده است که کودکان ۵ یا ۶ ساله مرتکب قتل شده‌اند آن هم به این جهت که پدر و مادر به خاطر ضعف در آموزش به بچه خود گفته‌اند که اگر گریه کنی سرت را می‌بریم و بچه در عالم کودکی خود به این نتیجه رسیده است که مجازات گریه کردن سربریدن است و وقتی خواهر یا برادر کوچکش گریه کرده و ساکت نشده سر او را بریده است. بنابر این عنصر معنوی در بچه بسیار پایین است و ما نمی‌توانیم با کودکان مثل یک مجرم واقعی برخورد کنیم.

او ادامه داد: بنابراین حتی اگر کودکی مرتکب قتل شود قابل بخشش است. ما اگر مجرم را به حد یا تعزیر محکوم می‌کنیم، کودک را نه حد می‌زنیم و نه تعزیر می‌کنیم. کودک حبس و تبیه‌اش تادیبی است. یعنی ما سعی می‌کنیم کودکان را ادب کنیم.

به گفته حجت الاسلام رازینی آموزش دو بعد دارد، معلم گاهی تشویق می‌کند، گاهی تنبیه می‌کند و این تشویق و تنبیه باعثتوازن می‌شود. بنابراین مجازات کودک باید به حدی باشد که او فکر نکند ما با او دشمنی داریم و می‌خواهیم او را نابود کنیم مجازات او باید به حدی باشد که او بفهمد هدف ما رشد دادن و بهتر شدن اوست.

او گفت: کودکی که مرتکب جرم می‌شود با فرد معتاد یا مواد فروشی که ۵۰ سال سن دارد متفاوت دارد. ما خیلی قادر به تغییر این مجرمان نیستیم اما با یک حکم درست می‌توانیم زندگی کودکان مجرم را دگرگون کنیم و او را به زندگی سالم بازگردانیم. ما باید کودکان را محدود کنیم و بترسانیم تا دیگر کار خلاف قانون انجام ندهند، اما برخورد خشن و مجرم گونه با آن‌ها درست نیست.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: مجازات کودکان جنبه تربیتی دارد و این مسئولیت قضات را سنگین‌تر می‌کند. قضات مانند طبیبی هستند که باید کودک مجرم را معالجه می‌کنند. قضات وقتی می‌خواهند برای کودکان حکم صادر کنند باید تصور کنند که این کودکان فرزندان خود ان‌ها هستند، اگر فرزند خودشان باشد، دلشان می‌‌اید به خاطر اینکه در دنیای کودکی به خاطر لجبازی با همکلاسی، پولی را دزدیده و یا مرتکب خطایی شده است او را از هستی ساقط کنند؟ زندانی کنند؟ یا به خاطر محکومیتی که پیدا کرده است، محروم از تحصیل شود؟ قضات باید‌‌ همان طور که با فرزندان خاطی خودشان برخورد می‌کنند با کودکانی که مرتکب جرمی می‌شوند، برخورد کنند و سعی کنند این کودکان را به راه درست بازگردانند.

حجت الاسلام رازینی با بیان اینکه اگر تنبیهی هم انجام می‌شود باید در راستای اصلاح و احیا کودک باشد، تصریح کرد: اگر کودک با نصیحت احیا نمی‌شود شاید با تنبیه اصلاح شود و ان جایی است که جور استاد از مهر پدر بهتر می‌شود.

او گفت: خشونت و تنبیه به شرطی که بخشی از تعلیم و تربیت باشد و به قدری باشد که علمای تعلیم و تربیت تجویز می‌کنند، خوب است ولی بیش از آن مجاز نیست.

به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه باید توازن تربیتی رعایت شود تا نسل آینده ساز در مسیر درست قرار بگیرند.

او گفت: ما در عدلیه به عنوان مکمل دستگاه‌های تربیتی دیگر مانند اموزش و پرورش هستیم و اگر ما نباشیم کارهای دستگاه‌های اموزشی دیگر ابتر خواهد بود.

تعداد کودکان کانون اصلاح تربیت از ۵۵۰ نفر به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است

علی کاظمی، مدیرکل امور فنی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: بعد از انقلاب در قانون اساسی به حقوق کودکان بسیار توجه شده است و در اصول ۳،۱۰ و ۲۱ قانون اساسی به حقوق کودکان پرداخته شده است.

او ادامه داد: کشور جمهور اسلامی ایران یکی از کشورهای است که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و قوه قضاییه هم بر اساس این کنوانسیون اصلاحاتی در قوانین، متون آموزشی و آموزش حقوقی انجام داده است.

کاظمی با بیان اینکه در حیطه قوانین دو لایحه مهم نوشته شده است و اخیرا در حوزه‌های مختلف آیین نامه‌های کانون‌های اصلاح و تربیت هم اصلاح شده است، گفت: در شرف تهیه برخی دستور العمل‌های رفتاری برای برخورد دست اندر کاران حقوق کودکان یعنی پلیس و قضات هستیم و روش‌هایی که آن‌ها باید در برخورد با کودکان داشته باشند تا کودکان دچار خشونت ساختاری از طرف این دستگاه‌ها نشوند، در حال تدوین است.

او با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه‌هایی که در بحثکودکان به آن پرداخته شده مساله آموزش است، ادامه داد: در حوزه آموزش رسمی، رشته کار‌شناسی ارشد حقوق کیفری اطفال از دو سال پیش راه اندازی شده است تا قضات در این حوزه تخصص بگیرند.

او گفت: همچیین دوره‌های کوتاه مدت کارگاهی برای قضات و پلیس حدود ۱۰ سالی است که برگزار می‌شود و این کارگاه‌ها زمینه خوبی را در کشور فراهم کرده است. به طوری که به خاطر این اموزش‌هایی که به قضات داده شده تعداد جمعمیت کیفری به شدت کاهش پیدا کرده است.

کاظمی توضیح داد: زمانی ۵۵۰ کودک در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند ولی الان تعداد آن‌ها به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است و تعداد کودکانی که محروم از ازادی بوده و در حبس هستند به شدت کاهش یافته است.

مدیرکل امور فنی معاونت حقوقی قوه قضاییه به گروه قضات افغانستانی گفت: از آنجایی که دو کشور ایران و افغانستان دید و فرهنگ مشترک دارند، امیدواریم همکاری بین دستگاه قضایی ایران و دستگاه قضایی جمهوری افغانستان بیشتر شود و از تجارب مشترک استفاده کنیم.

او ادامه داد: ما در قانون گذاری‌هایمان از آخرین قانون کشور افغانستان در حوزه کودکان استفاده کردیم و به شما به خاطر تمام تحولات مثبتی که در کشور خودتان ایجاد کرده‌اید، تبریک می‌گوییم.

مجازات کودک انتقام گیری نیست، هدف تربیت اوست

طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه هم در این نشست درباره حقوق کیفری کودک گفت: ما در حقوق کیفری بحثدادرسی افتراقی را داریم و بر این اعتقاد هستیم که مسئولیت کیفری کودکان باید با بزرگسالان از نظر ماهوی متفاوت باشد، یعنی مجازات‌هایی که در مورد کودکان اعمال می‌شود باید با بزرگسالان متفاوت باشد.

او ادامه داد: هدف این مجازات‌ها متفاوت است. هدف از مجازات کودک انتقام گیری نیست هدف از مجازات کودک حتی حفظ نظم اجتماع نیست، هدف تربیت کودک است، هدف اصلاح پذیری و مسولیت پذیری و حمایت از کودک و تحویل او به جامعه است. پس چون هدف متفاوت است ابزارهای مجازات‌ها هم باید متفاوت باشد که این مساله در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است.

طهماسبی ادامه داد: دادرسی افتراقی محدود به ماهیت و ابزارهای کیفری یعنی مجازات‌ها نمی‌شود و در حوزه شکلی درسه مقوله دادگاه یعنی اعضای دادگاه، قاضی دادگاه، حدود صلاحیت‌های دادگاه و ایین دادرسی هم متفاوت است.

به گفته او قاضی کودکان باید متفات با قاضی بزرگسالان باشد. این قاضی نیاید دید خشن و سرکوب‌گر داشته باشد و باید در کنار دست قاضی، مددکاران اجتماعی و دیگر متخصصان تربیتی حضور داشته باشند که برای رسیدن به این هدف او را کمک کنند.

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: می‌گویند دادرسی افتراقی از امریکا از سال ۱۹۰۷ شروع شده است اما اعتقاد من این است که مبنای حقوق افتراقی در منابع و آموزه‌های اسلامی و فقهی است. حقوق افتراقی کودک می‌گوید ما آدم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم یک عده اصلا نباید به دادگاه بیایند، یک عده بزرگسال هستند و یک عده هم کودک که متفاوت با آن‌ها رفتار شود این عینا آموزه فقهی است.

گروه قضات افغانستانی بعد از ظهر روز دوشنبه هم از مدرسه افغانستانی‌ها که توسط انجمن حامی در منطقه شور آباد راه اندازی شده است، بازدید کردند.