تاکید بر سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی/ بی خبری معاون وزیر صمت از مصوبه کارگروه تنظیم بازار!

به گزارش ایلنا؛ داریوش اسماعیلی در  8 مهر ماه جاری بازهم بر سیاست های شکست خورده گذشته خود یعنی قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی پافشاری کرد تا بازار محصولات فولادی همچنان شاهد تکرار اشتباهات گذشته این معاونت وزارت صمت باشد.

اسماعیلی در این برنامه به جای تشریح اقدامات این معاونت برای تعادل بخشی به قیمت و بازار فولاد، دلیل افزایش قیمت شمش فولاد را نحوه تعیین قیمت های پایه از سوی بورس کالا عنوان می کند؛ اظهار نظری عجیب که بیانگر عدم آگاهی معاون وزیر از مصوبات ستاد تنظیم بازار است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه که دلیل رشد قیمت فولاد، تصمیم بورس کالا در خصوص قیمت پایه شمش است، این سوال را مطرح می کند که چرا قیمت شمش باید 95 درصد فوب خلیج فارس باشد؟ در پاسخ به این سوال اسماعیلی باید عنوان کرد که این فرمول قیمت، براساس مصوبه 6 تیرماه 1399 کارگروه تنظیم بازار این وزارتخانه است و هیچ ارتباطی به تعیین قیمت های پایه از سوی بورس کالا ندارد.

براساس بند 4 مصوبه 6 تیرماه این کارگروه، قیمت پایه شمش در رینگ داخلی براساس 95 درصد فوب صادراتی ایران ضربدر نرخ ارز نیما و برای رینگ صادراتی 95 درصد فوب صادراتی ایران ضربدر نرخ ارز سنا بوده و مدت زمان اقدام این مصوبه، به صورت مستمر بوده و به بورس کالای ایران به عنوان مجری ابلاغ شده است.

همچنین در بند 5 این مصوبه، سقف قیمت شمش در بورس کالا معادل ریالی فوب صادراتی ایران تعیین شده است.

در تبصره بند 5 همین مصوبه نیز مسوولیت محاسبه قیمت پایه و کنترل سقف قیمت برعهده بورس کالای ایران گذاشته شده که توسط دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و سایر دستگاه های مسوول، نظارت و رسیدگی خواهد شد.

این مصوبات کارگروه تنظیم بازار فولاد در حالی 6 تیرماه برای اجرا به بورس کالا ابلاغ شده که معلوم است این مقام مسوول از مصوبات کارگروه تنظیم بازار خبر ندارد و در حالی این سوال را مطرح می کند که چرا قیمت شمش باید 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و از گران فروشی شمش فولادی با تسعیر نرخ دلار سخن می گوید که تعیین این فرمول ها ارتباطی به بورس کالا ندارد و در حوزه مسولیت و اختیارات کارگروه مذکور است و در این میان، بورس تنها مجری مصوبات این کارگروه بوده و دخل و تصرفی در تعیین مبنا و فرمول قیمت ها ندارد.

نکته جالب این قضیه آن است که با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته و وعده های زیاد وی در خصوص ارزان شدن فولاد به شیوه خاص خود –قیمت گذاری دستوری- نه تنها مشکلات حوزه قیمت حل نشد، بلکه معضل بزرگی به نام اختلاف میان کل زنجیره تولید فولاد از ابتدا تا انتها به وجود آمد. این در حالی است که پیش از انتصاب وی، بازار فولاد تنها با مشکلات قدیمی خود یعنی دخالت نسبی وزارت صمت در قیمت محصولات فولادی مواجه بود.

این گزارش می افزاید، بررسی عملکرد اسماعیلی تاکنون از سوی رسانه ها بارها به چالش کشیده شده و از معروف ترین آنها می توان به توزیع رانت گسترده در پی قیمت گذاری دستوری به جیب دلالان اشاره کرد که براساس محاسبه های صورت گرفته بر پایه قیمت های موثق بازار رسمی و بازار آزاد، رانت ناشی از قیمت گذاری فولاد از سوی معاونت معدنی وزارت صمت معادل نصف یارانه نقدی واریزی به حساب کل مردم کشور بوده است.