حمایت از تولید یا رانت، تصمیم با وزارت صمت است

به گزارش ایلنا، شهاب پورحسین، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص به راه افتادن برخی جریانات در صنایع پایین دست فولاد و ایجاد حواشی در فضای مجازی که دم از کمبود محصول در بازار فولاد می زنند و سعی دارند بار دیگر با دستوری کردن اقتصاد، محصول ارزان قیمت بدست آورند را هشدار می دهد.

پورحسین  اظهار داشت: سابقه تاریخی این موضوعات مشخص کننده این موضوع است که قیمت گذاری دستوری چه نتایجی داشته و چه رانت هایی را برای برخی گروه ها و افراد خاص در پی دارد.

عده ای به دنبال رانت

وی در خصوص اعلام مکرر نبود مواد اولیه، اتهام کاهش عرضه و همچنین عرضه گران محصولات فولاد مبارکه گفت: این مجتمع در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرضه های خود را افزایش داده تا از هر گونه التهاب قیمتی ممانعت کند اما عده ای که به دنبال خرید ارزان مواد اولیه و فروش در بازار آزاد هستند از هیچ تلاشی برای دریافت سودهای بادآورده دریغ نمی کنند و به نهادهای بالادستی نیز برای ارزان فروشی فولاد مبارکه فشار می آورند.  

پورحسین تاکید کرد: سوال من این است که چرا چند ماه قبل که معاملات فولاد بدون رقابت و در قیمت های پایه انجام می شد، این گروه ها اعتراضی از کمبود محصول نداشتند؟! پاسخ واضح است؛ چون این گروه ها به محض تحرک بهای دلار شروع به ایجاد حواشی می کنند تا با خرید محصولات با قیمت پایین، منتفع شوند و بدون تعارف بگویم این افراد به دنبال رانت هستند.

این و سهامدار فولاد مبارکه می گوید به دلیل نوسانات ارزی اخیر این گروه ها به دنبال کسب سود ناشی از فاصله قیمتی ایجاد شده تحت تاثیر نرخ ارز هستند در صورتیکه براساس تولید کشور هیچ کمبودی در حوزه فولاد و مصرف صنایع پایین دست وجود ندارد.

وی معتقد است، در شرایط فعلی وضعیت معاملات فولاد مطلوب بوده و اگر رقابتی هم در قیمت ها مشاهده می شود ناشی از تقاضایی است که تحت تاثیر کشش به وجود آمده و در پی بروز نوسانات ارزی ایجاد شده است و ربطی به کمبود عرضه در بازار ندارد.

چرا از جیب سهامداران هزینه می کنید؟

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فولاد مبارکه یک بنگاه اقتصادی است، افزود: چرا دولت باید از جیب سهامداران یک بنگاه اقتصادی و البته ملی هزینه کند تا بنگاه های اقتصادی دیگر که هیچ صورت مالی شفافی ندارند به منافعشان برسند. ضمن اینکه این مجموعه به عنوان یک شرکت بورسی از شفافیت لازم برخوردار است و به ازای منافع و سودی که ایجاد می کند، به دولت مالیات می پردازد؛ همچنین، با توسعه طرح های سرمایه گذاری متعدد در سطح استان اصفهان اشتغالزایی کرده و به اقتصاد کشور نیز کمک کرده است و انتظار می رود در کنار همه این اقدامات به فکر منافع اقتصادی سهامداران خود هم باشد.

وی در پایان گفت: سال گذشته هم دیدیم که ایجاد محدودیت در فروش محصولات و قیمت گذاری دستوری و به عبارتی اجبار شرکت ها به فروش ارزان قیمت و دادن رانت به عده ای محدود چه مشکلاتی را برای کل اقتصاد و بازار سرمایه به وجود آورد و چه تبعاتی داشت.

براساس این گزارش، تشکیل دادگاه های فساد اقتصادی در ماه های اخیر به وضوح ناکارآمدی سیاست قیمت های دستوری و اجباری در اقتصاد را نمایان می کند چراکه عمده مجرمان این دادگاه ها، همان افرادی بودند که از منابع ارزان کشور از جمله ارز و کالا استفاده کرده و به جای حمایت از تولید ملی، اقدام به فروش دارایی های کشور در بازارهای آزاد به نفع  خود کردند؛ با این تفاسیر تشخیص نیت افرادی که امروز به دنبال ارزان خری مواد اولیه مهم کشور هستند آن هم در شرایطی محصولات نهایی براساس قیمت های آزاد به دست مردم می رسد، نباید برای مسوولان تصمیم گیر در وزارت صمت کار دشواری باشد.