رئیس اتاق بازرگانی سنندج مطرح کرد؛
ضربه سنگین به بخش خصوصی با قیمت گذاری دستوری
رئیس اتاق بازرگانی سنندج می گوید که یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی کشور این است که روزی برسد که براساس شاخص‌های بازار و ظرفیت‌هایی که عرضه و تقاضا دارد، بتواند تعادل و توازن را در بازار حفظ کند. سیستم اقتصاد کشور دولتی است و قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، از عوامل اصلی به وجود آمدن مشکلات کنونی است زیرا قیمت‌گذاری دستوری، بازار را از ریل رقابت آزاد خارج و به زیان فعالان بخش خصوصی و مصرف کنندگان عمل می‌کند.
به گزارش ایلنا، سید کمال حسینی ادامه داد: تقاضای بخش خصوصی این است که دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد که بازار خودش را تنظیم کند، در این میان چون قیمت‌گذاری کالاهای مهم تحت کنترل دولت قرار گرفته، نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت به حاشیه رانده شده است، به‌ویژه آنکه هدف نهایی دولت، کنترل بازار است و به رقابت آزاد و منافع فعالان بخش خصوصی توجه چندانی ندارد.
وی در خصوص نوسانات قیمت محصولات به‌عنوان عاملی برای کنترل دستوری بازار عنوان کرد: در اقتصاد ایران اعتماد به کارآمدی تئوری‌های اقتصادی برای رفع مشکلات وجود دارد، اما اراده دولت، نقطه مقابل این تئوری‌هاست زیرا خواستار ایفای نقش محوری در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی است و با روش‌های دستوری و غیرعلمی، درصدد پیشگیری از افزایش قیمت کالاهاست که عموما هم این روش نتیجه نداده و نمی دهد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج افزود: خروج دولت از حوزه قیمت‌گذاری با وجود همه تجربیات گذشته اقتصاد ایران، به‌یک‌باره اتفاق نخواهد افتاد و این رخداد مهم باید در رویکرد تصمیم گیری ها نهادینه شود تا همه با تمام قوا به بازار رقابتی اعتماد کنیم.
در بورس کالا رقابت را تمرین کنیم
وی معتقد است که تولیدکنندگان کشور ما برای آنکه بتوانند در بازارهای جهانی با رقیبان خود رقابت کنند باید ابتدا بازار رقابتی را در داخل کشور تمرین کنند به عبارت دیگر فعالان اقتصادی کشورمان اعم از تولیدکننده و مصرف کننده، ابتدا باید آمادگی شنا در دریای بورس کالا و بازار رقابتی را به دست آورند و سپس با تکیه بر تجارب خود، وارد اقیانوس متلاطم بازارهای جهانی شوند و این، ممکن نیست مگر با به حداقل رسیدن قیمت‌های دستوری در معاملات بورس.
حسینی گفت: قیمت‌های دستوری، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند جذابیت‌های برای خریداران ایجاد کند اما در میان‌مدت و بلندمدت، برای آنان دافعه خواهد داشت زیرا این نوع قیمت‌گذاری به علت مغایرت با مبانی اقتصاد آزاد، مشکلاتی برای برنامه‌ریزی پایدار و فعالیت مصرف کنندگان ایجاد خواهد کرد و آنان احتمال خواهند داد که خود نیز روزی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری شوند و منافعشان دچار خطر شود.
وی اضافه کرد: فقط قیمت‌های دستوری نیست که روی اقتصاد تأثیر گذاشته، اقتصاد ما به دلایل مختلفی چون تحریم و گرفتاری‌های ناشی از آن، تورم و افزایش فقر، جایگاه پیشین خود را از دست داده است. برهمین اساس باید سیاست‌گذاری‌هایی اعمال شود تا یک سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی به این موارد توجه داشته باشد و براساس تعریف‌هایی که در اقتصاد پذیرفته شده، سرمایه‌گذاری کند، تا این مسائل حل نشود نمی‌توان انتظار بهبود جذب سرمایه و تأمین مالی گسترده از طریق بازار سرمایه را داشت.
