شورای ملی رقابت اعلام کرد؛
تعیین سقف افزایش قیمت خودرو پس از استعلام تورم ۵ ماهه از بانک مرکزی
شورای ملی رقابت تعیین سقف افزایش قیمت خودرو را به استعلام تورم ۵ ماهه از بانک مرکزی و بررسی آن در نشست آتی این شورا منوط کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای رقابت درسیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای رقابت که روز گذشته با حضور خودروسازان برگزار شد مدیران شرکتهای خودروسازی با اشاره به افزایش قیمت عرضه قطعات ازجانب قطعه سازان و باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید (خصوصا قیمت فولاد، آلومینیم، محصولات پتروشیمی و نساجی و...) و همچنین افزایش قیمت ارز که نهایتا منجر به افزایش غیر قابل اجتناب هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو شده، پیشنهاد افزایش قیمت را مطرح کردند اما اعضای شورا با توجه به نامشخص بودن برخی آمار و اطلاعات و مستندات مطرح شده در آسیب‌شناسی‌های بعمل آمده خصوصا میزان ارزبری هر خودرو، نوع ارز تخصیص یافته، میزان افزایش واقعی هزینه‌ها و شاخص تورم پنج ماهه بخشی، باتفاق آراء مقرر نمودند که به منظور اتخاذ تصمیم متقن ومستند در آنالیز هزینه‌های خودروسازی و همچنین استفاده از آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، مرکز ملی رقابت نسبت به دریافت آمار رسمی شاخص تورم بخشی پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی اقدام نماید و شورا با استناد به آمار و ارقام رسمی در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.
در نهایت مقرر شد که شورا طی نامه ای از بانک مرکزی درخواست کند که تورم بخشی ۵ ماه نخست امسال در صنعت خودرو را محاسبه و اعلام کند وپس از دریافت استعلام نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا که درپی تحولات پیش‌آمده در بازار خودرو برگزار شد برخی از اعضای شورا بر این اعتقاد بودند که در شرایط حاضر، رعایت سه شرط از دستورالعمل مصوب قبلی ( یعنی عرضه مکفی، عدم وجود حاشیه بازار و تنظیم روش فروش به نحوی که خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی برسد ) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و درمواردی کاهش عرضه نیز اتفاق افتاده، لذا تشخیص داده شد که بایستی در مورد رعایت این شروط، از خودروسازان توضیح خواسته شود.
به همین منظور مدیران عامل دو شرکت خودروساز اصلی کشور ( شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا ) به جلسه شورا دعوت شدند و اعضای شورا ضمن استماع نظرات آنان، در خصوص لزوم رعایت شرایط دستورالعمل تاکید کردند.
خودروسازان اعلام کردند که خودرو قابل احتکار نیست و خودروهای متوقف در ایستگاههای شرکت مشمول کسری قطعه و تا قبل از رفع عیب، غیر قابل عرضه هستند از طرفی شرکتهای خودروسازی به میزان لازم عرضه خودرو داشته‌اند اما وجود تقاضای کاذب و سفته بازانه موجب ایجاد حاشیه بازار شده است که ما در آن نقشی نداریم. اعضای شورا نیز برای روشن شدن صحت این موارد و دریافت آمار رسمی و قابل استناد، تصمیم‌گیری در این زمینه را به دریافت میزان تورم از بانک مرکزی موکول کردند.
