حدود ۲۵۰ هزار شغل توسط اصناف کشور در سال گذشته ایجاد شده است

به گزارش ایلنا، محمود بنانژاد مشهدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به مشکلاتی که در بخش کشاورزی و صنعت وجود داشت، در سال های اخیر هجوم اشتغال و کار بیشتر به سمت بخش خدمات بوده که باعث شد بخش توزیعی اصناف بزرگتر شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ساخت بی رویه ۳۵۰ مجتمع تجاری ساخته شده و یا  در دست احداث ، بدون حذف تجاری خطی که باعث ایجاد ترافیک و مسایل دیگری در شهر مشهد شده است ؛ این در حالیست که تعداد زیادی از این مجتمع های تجاری خالی و بلااستفاده مانده اند.

بنانژاد افزود: انتظار داریم مجموعه شورای شهر و شهرداری کاربری این مجتمع های تجاری را به کاربری تولیدی و خدمات فنی تغییر دهند تا بتوانیم آن بخش را تقویت کنیم و در نظر داشته باشیم که ایجاد مجموعه فروشگاهی بدون تبدیل تجاری خطی و مجتمعی بر مشکلات شهر افزوده است.

وی با اشاره به ابلاغ طرح هایی در سال گذشته گفت: طرح کارورزی یا همان طرح استاد – شاگردی با امضاء تفاهم نامه ای در مشهد آغاز به کار کرد که تا کنون حدود ۴۸۰ نفر از طریق سازمان فنی و حرفه ای معرفی و مشغول شدند اما دغدغه و اضطراب بعد از آن هنوز دامنگیر اصناف بوده و باید مسایل مربوط به تأمین اجتماعی مورد بررسی های بیشتری قرار بگیرد تا اصناف دچار مشکلات بعدی آن نگردند.

بنانژاد ضمن اشاره به چگونگی تشکیل اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: با برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۳ با ادغام اتاق های اصناف تولیدی، خدمات فنی ، توزیعی و خدماتی اتاق اصناف مشهد تشکیل و تاکنون با۱۲۰ هزار واحد صنفی در بخش های مختلف صنفی در شهر مشهد فعالیت می کند.

وی بحث ورود پررنگ بخش های عمومی و دولتی به کسب و کارهای بخش خصوصی و ورود آنها به بازار اظهار کرد: در استان خراسان رضوی ۲۲۰ هتل ، حدود ۷۵۰ مهمانپذیر و  هتل آپارتمان که در مجموع ۱۰۰۰ واحد صنفی اقامتی قابل استفاده در شهر مشهد را شامل می شود، وجود دارد.

وی افزود: اما ایجاد و مدیریت واحدهای اقامتی با یارانه های دولتی به نام مهمانسراهای ارزان قیمت توسط بخش های دولتی عملا به رقیبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی با سرمایه گذاری کلان تبدیل شده اند که آسیب جدی را به بخش های اقامتی ما وارد کرده اند.

بنانژاد با اشاره به تکلیف قانونی ماده ۹۱ قانون نظام صنفی در زمینه صدور پروانه کسب ادامه داد: روز بازارها، بازارهای میوه و تره بار، بازارها و فروشگاههای بزرگ و غیره مشمول ماده قانونی ۹۱ قانون نظام صنفی هستند که باید مورد توجه شهرداری ها قرار گیرد.

وی گفت: غیر از ورود مستقیم دستگاه های دولتی و عمومی به بخش کسب و کار خصوصی و تصدیگری مدیریت بخش عمومی و دولتی در بخش خصوصی، می بینیم در بند ب قانون ۱۱۳ برنامه ششم توسعه کشور حوزه ی گردشگری و اقامتی از قانون نظام صنفی مستثنی شد که این یک معضل برای این بخش خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف مشهد تأکید کرد: بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال است که در بحث تصدی گری بخش حمل و نقل درون شهری چه در بخش حمل بار و چه در بخش حمل مسافر با شهرداری دچار مشکل هستیم و با وجود رأی دیوان عدالت اداری و  مصوبه های هیات دولت، متأسفانه اتکا به مصوبه شورای همتا و مصوبه شورای شهر قرار گرفته که واحدهای صنفی در بخش حمل و نقل درون شهری باید از سازمان تاکسیرانی یا سازمان حمل و نقل درون شهری مجوزهایی دریافت کنند که مستلزم پرداخت مبالغ هنگفتی خواهد بود./