نماینده اتاق اصناف ایران در کردستان:
تعیین ضرایب مالیاتی برای شهرستانها با نظرخواهی نمایندگان استان باشد
نماینده اتاق اصناف ایران در کردستان و رئیس اتاق اصناف سنندج گفت: تعیین ضرایب مالیاتی برای شهرستانها باید با نظرخواهی نمایندگان استانی باشد و اینکه بخواهند در تهران برای این مساله تصمیم گیری داشته باشند، صحیح نیست.
به گزارش ایلنا فرهاد عزت پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: مساله تعیین ضرایب مالیاتی برای اصناف بسیار مهم است و اینکه این مساله در تهران برای استانها بدون نظرخواهی از نمایندگان استانها با هماهنگی نماینده اتاق تهران صورت میگیرد و ضرایب مالیاتی را برای شهرستان ها تعیین میکنند کارشناسی شده نیست و تنها به ضرر کسبه شهرستان ها است.
وی تصریح کرد: زمانی که در شهرستان نسبت به این مساله اعتراض صورت میگیرد ، صورتجلسه شده و به تهران فرستاده می شود اما ترتیب اثری داده نمی شود و در پاسخ میگویند نماینده اتاق اصناف این مساله را امضا کرده و نباید شاهد اینگونه اقدامات باشیم.
رئیس اتاق اصناف سنندج با بیان اینکه تعداد جلسات بین روسای اتاق ها با مسئولان وزارتخانه و مرکز امور اصناف باید افزایش یابد، تصریح کرد: مشکلات و دغدغه های اصناف در شهرستان ها خیلی بیشتر از تهران است . این مساله برای اینکه ساماندهی شود، نیاز به برگزاری جلسات بیشتر است تا نمایندگان شهرستان بیشتر بتوانند مسایل خود را بازگو کنند تا شاید بخشی از این مشکلات کاسته شود.
عزت پور به اهمیت مساله بودجه بازرسی و نظارت اتاق های اصناف اشاره کرد و گفت: بیش از سه سال و نیم است که از محل درآمد جرایم پولی که قرار بود به حساب اتاق های اصناف واریز شود پرداخت نشده و این مساله بازرسی و نظارت را در تمام استانها با بحران تعدیل نیرو همراه کرده است و واقعا با این وضعیت و بدون بودجه نمی توانیم کاری کنیم و از مسئولان ذیربط خواستار رسیدگی به این مساله داریم.
وی ادامه داد: تاکنون نیز به دلیل وظیفه ای که به اصناف محول شده بود، این مساله را مدیریت کردیم اما بدون تزریق بودجه به واحدهای بازرسی و نظارت ادامه این روند امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق اصناف سنندج در خصوص همکاری اتاق های اصناف با اداره اماکن برای فک پلمب واحدهای فاقد پروانه تشکر کرد و افزود: به واقع اگر همکاری اداره اماکن با اتاق اصناف نبود، به خاطر وضعیت رکود در بازار به تعداد روز میزان واحدهای فاقد پروانه کسب افزایش می یافت. با تعاملات صورت گرفته این وضعیت را کنترل کرده ایم اما مشکلی برای پرداخت هزینه های فک پلمب داریم که امیدواریم این مساله رفع شود./