مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در آستانه روز صنعت و معدن:
دولت یازدهم، سیاستگذاری و تکمیل زنجیره صنعت فولاد را سامان دهی کرد
مدیرعامل بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا خاطرنشان کرد: با حمایت دولت، کاهش واردات فولاد از طریق وضع تعرفه بر واردات با هدف حمایت از صنعت داخلی همزمان با افزایش صادرات محصولات فولادی توانست ضمن ارزآوری، موجب کاهش خروج ارز از کشور شود و لذا میتوان صنعت فولاد خصوصا فولاد مبارکه را پیشرو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از فولاد مبارکه؛لزوم توجه به اهمیت نقش معدن و صنایع معدنی وقتی بیشتر شد که مقام معظم رهبری در شعار سنوات اخیر مکررا کلید موفقیت و تعالی کشور را توجه به بخش صنعت، تولید و اشتغال معرفی کرده اند. در همین راستا دولت تدبیر و امید با درک صحیح از موارد یادشده و به منظور تحقق این راهبردها تمام تلاش خود را به کار گرفت. نتیجۀ این تلاشها آن شد که فقط در بخش فولاد، بنابر اعلام آمارهای رسمی، عملکرد تولید فولاد خام کشور با رشد ۲۸ درصدی از ۱۴ میلیون و ۳۶۱ هزار تن در سال ۱۳۹۱ به ۱۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تن در سال ۹۵ رسید و با رسیدن ظرفیت فولاد کشور به ۳۰ میلیون تن، شرایطی فراهم شد که ایران در رتبه بندی جهانی فولاد به رده چهارده صعود کند.
در آستانۀ روز صنعت و معدن، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در گفتوگو با خبرنگار فولاد با بیان مطلب فوق در خصوص اهمیت نقش تعیین کنندۀ دولت در رشد و بالندگی صنعت کشور تصریح کرد: حمایت دولت از صنعت فولاد، می تواند ظرفیتهای خالی این صنعت را فعال کند؛ همچنان که در چند سال گذشته با این حمایت ها موفقیتهای چشمگیری در تکمیل زنجیرۀ صنعت فولاد کشور حاصل شده است.
وی با اشاره به موفقیتهایی که صنعت فولاد کشور در بخش تأمین بازار داخل و حضور در بازاهای جهانی به دست آورده است، تصریح کرد: به کارگیری راهبردهای موفقیت آمیز در بخش فولاد باعث شده است که فولادسازان طی سالهای اخیر علاوه بر تأمین نیاز مشتریان داخل، رشد مناسبی در صادرات محصولات فولادی داشته باشند؛ برای مثال، فولاد مبارکه توانست به رکورد تاریخی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات در سال دست یابد. نکتۀ قابل توجه سهم بالای بازار اروپا از این صادرات است که خود دلیل مهمی بر توجه به تولید محصولات کیفی در این شرکت است.
مدیرعامل بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا خاطرنشان کرد: با حمایت دولت، کاهش واردات فولاد از طریق وضع تعرفه بر واردات با هدف حمایت از صنعت داخلی همزمان با افزایش صادرات محصولات فولادی توانست ضمن ارزآوری، موجب کاهش خروج ارز از کشور شود و لذا میتوان صنعت فولاد خصوصا فولاد مبارکه را پیشرو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
وی درخصوص وضعیت صنعت فولاد در سال ۹۵ گفت: بازار فولاد کشور در این سال وضعیت نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. به خاطر داشته باشیم که سال ۹۴ نه تنها برای بازار ایران، بلکه برای اکثر بازارهای بین المللی یکی از بدترین سالها بود؛ ولی خوشبختانه با تدابیر خوبی که دولت در امر سیاستگذاری واردات و صادرات فولاد در پیش گرفت، بازار در سال ۹۵ تا حد زیادی با تغییر مناسب، ترمیم شد. تا جایی که همانگونه که اشاره شد، در بخش فروش بین المللی و صادرات، موفقیتهای چشمگیری نصیب فولادسازان کشور شد.
دکتر سبحانی در پاسخ به این سؤال که اولویت فولاد مبارکه عرضۀ محصول به بازار داخل است یا صادرات، گفت: در وهلۀ اول باید توجه داشت که وضعیت بازار داخلی و نیز شرایط فولادسازان داخلی، به میزان زیادی به تقاضای این محصول در بازار بستگی دارد. هنگامیکه در بازار داخلی تقاضا وجود داشته باشد، طبیعی است که اولویت با تأمین این نیاز است. همچنین با هدف توسعۀ کیفیت و اقتصادی بودن نگرش توسعۀ ظرفیتها ضرورت دارد حضور در بازارهای صادراتی دائما موردتوجه قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که وضعیت برخی از شرکتهای داخلی بهدلیل شرایط جهانی صنعت فولاد و برخی مشکلات داخلی این صنعت همچنان ناپایدار است و امیدواریم تدابیر دولت و ایجاد رونق خصوصا در بخش ساختمان و پروژه های عمرانی به بهبود شرایط کمک کند.
او با تأکید بر اینکه در کشور ما هنوز امکان رشد برای صنعت فولاد و رسیدن به ظرفیتهای بیشتر وجود دارد، تصریح کرد: تولید فولاد در ایران به دلیل مزیت های موجود، اعم از گاز و انرژی، مواد اولیه همچون سنگ آهن و نیروی انسانی مستعد، در مقایسه با برخی کشورها شرایطی فراهم کرده است که در همین وضعیت کنونی بازار، دوام بیشتری داشته باشیم و بتوانیم در چرخۀ رقابت باقی بمانیم. این مزیتها وقتی بیشتر به چشم می آیند که در بازارهای جهانی قیمتهای محصولات فولادی به شدت کاهش پیدا میکنند و در برخی موارد شرکتها وارد فاز زیان دهی میشوند. در چنین مواقعی بازار وارد فاز دامپینگ میشود؛ اما به دلیل همین مزیت ها فولادسازان ایران قادر خواهند بود در مقابله با رقبای خارجی مقاوم تر باشند.
وی درخصوص اهمیت و تأثیر حمایت دولت از صنعت فولاد افزود: صنعت فولاد در چین به این دلیل قدرتمند شد که دولت این کشور برای توسعۀ این صنعت، برنامه های حمایتی وضع کرد. فولادسازان ایران نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند. هنگامی که تولید فولاد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته است، به طور طبیعی باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به راحتی به امر صادرات مبادرت ورزد. در برخی از موارد به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، نرخ تمام شدۀ یک تولیدکننده با قیمتهای جهانی همخوانی ندارد؛ یعنی صادرات محصول از آن شرکت به طور حتم با زیان همراه خواهد بود. در برخی از کشورها همانند چین، در چنین مواقعی با کمکها و مشوق های صادراتی مختلف در بخش انرژی، حمل ونقل، مالیات و... هزینۀ تولید و هزینۀ صادرات را برای صادرکنندگان کاهش میدهند و صادرات را توجیه پذیر میکنند. فولادسازان داخلی نیز درخواستهای مشابهی از دولت دارند و امیدوارند با توجه به سابقۀ حمایتهای صورت گرفته از این صنعت در دولت یازدهم، این درخواستها نیز عملی شوند. البته با توجه به افت درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سالهای اخیر، به نظر میرسد دولت تمرکز خود در حمایت از این صنعت را ازطریق تدوین و اجرای سیاستهای اصولی پیگیری میکند. گفتنی است مهمترین اقدامی که دولت یازدهم برای حمایت از صنعت فولاد کشور انجام داد وضع تعرفه ها بود که خوشبختانه به وضعیت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید. ضمن اینکه رویکرد افزایش صادرات و برخی حمایتها نیز از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. باید یادآور شد کشور ما در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن فولاد تولید کرد. امید است با تداوم حمایتها و سیاستگذاری اصولی شاهد تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ باشیم، هرچند اهداف ترسیم شده بسیار بزرگ است و تلاش همه جانبۀ دولت و بخشهای خصوصی صنعت و اقتصاد را میطلبد؛ برای مثال، ایجاد انگیزۀ مضاعف برای فولادسازان با مشوق ها و محرک های گوناگون برای سرمایه گذاریهای جدید و استفاده از ظرفیتهای خالی کنونی در صنعت فولاد، میتواند کشور را در دستیابی به اهداف مصمم تر کند. گفتنی است که اکنون در کشور بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد وجود دارد. بنابراین با سیاستگذاری درست میتوان شرایطی را فراهم کرد که ظرفیت بالقوۀ تولید فولاد کشور به بالفعل تبدیل و از این ظرفیتها به طور کامل بهره برداری شود. در این صورت از ۳۰ میلیون تن ظرفیت کنونی تا ۵۵ میلیون تن تعیین شده در سند چشم انداز، فاصلۀ چندانی وجود ندارد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان ضمن اشاره به برخی از نتایج عملکردی گفت: سال ۹۵ از جهت به سرانجام رسیدن طرحهای بزرگ توسعه در فولاد مبارکه، سالی فراموش نشدنی است. افزایش ظرفیت فولادسازی و بهره برداری از ماشین ریخته گری ۲ میلیون تنی جدید، که با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب دکتر جهانگیری انجام شد، و توسعۀ ظرفیت فولاد سبا از ۷۵۰ هزار تن به بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، که آماده بهره برداری رسمی به دست مدیران ارشد نظام است، فولاد مبارکه را به شرکتی با ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون تن تولید سالیانه تبدیل کرد.