خودکفایی در گندم و رشد بخش کشاورزی در دولت یازدهم
تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک و اساسی یکی از مولفههای مهم در تقویت اقتصاد و افزایش میزان تاب آوری و درجه مقاومت آن است.
برخی ها به دولت ایراد میگرفتند که خرید گندم با قیمت حدود دو برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست. اما دولت یازدهم از آنجایی که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار دارد، با پرداخت این قیمت در اصل نوعی یارانه غیر مستقیم را برای حمایت از مردم، تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار داد و از این طریق یارانه هدفمند و استفاده صحیح از منابع مالی را معنی کرد.
قطعا افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است و این یکی از افتخارات دولت یازدهم است. هر چند منتقدان میخواهند القاء کنند که دولت یازدهم به معیشت مردم بی توجه بوده است اما ظاهرا فراموش کردهاند که تولید گندم در کشور قبل از دولت یازدهم به زیر ۶ میلیون تن کاهش یافته بود، تولید محصولات کشاورزی دیگر به محاق رفته بود و انواع محصولات کشاورزی خارجی در بازار کشور جولان میداد و روستاییها، خود را برای ترک روستاها و حاشیه نشین شدن در شهرها آماده میکردند.
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره با بیان اینکه سیاست دولت در بخش اقتصاد کشاورزی سیاستهایی در راستای توسعه و رشد بخش کشاورزی بوده میگوید: «افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است.در شروع کار دولت یازدهم نیازمند حدود ۵ میلیون تن گندم بودیم، اما در سال ۹۵ با خودکفایی در تولید گندم، قادریم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی موجب تسریع در روند توسعه کشور و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی شده است.»
