خبرگزاری کار ایران

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران مطرح کرد

رشد و ارتقای تشکل‌های بخش خصوصی در گرو رتبه‌بندی

رشد و ارتقای تشکل‌های بخش خصوصی در گرو رتبه‌بندی
کد خبر : ۴۵۶۸۴۹

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بستر مناسبی برای افزایش فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی فراهم کرده که اتاق ایران می‌تواند با استناد به این قانون، حمایت‌های حقوقی خوبی از تشکل‌ها داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص رتبه‌بندی تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به‌جا و شایسته‌ای است که در نهایت به تلاش مدیران و اعضای این تشکل‌ها برای ارتقای شاخص‌های تشکیل و اداره آنها منجر می‌شود.

کاوه زرگران با بیان اینکه در حال حاضر معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیازمند تجهیز و به‌روز شدن است افزود: با توجه به برنامه‌ریزی هیات رئیسه اتاق ایران مبنی بر ایجاد هیات امنا برای معاونت تشکل‌ها، ابتدا باید این برنامه اجرایی شده و هیئت امنا تشکیل شود تا بتواند بازوی اندیشه‌ای و حمایت فکری از برنامه‌های معاونت تشکل‌ها را انجام دهد و سپس رتبه‌بندی تشکل‌ها بر اساس اصول مدون و استانداردهایی که هیات امنای معاونت تشکل‌های اتاق ایران طراحی کرده، اجرایی شود. این اقدام به طور حتم بازده خوبی در توانمند شدن تشکل‌های اقتصادی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: جناب آقای شافعی رئیس اتاق ایران در دوره اول ریاست خود بر اتاق، اقدامات خوبی برای تقویت تشکل‌ها انجام داد که امید می‌رود با حضور مجدد ایشان در رأس مدیریت اتاق ایران، مجددا تشکل‌ها تقویت شده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برگردند. لازمه این کار مشورت گرفتن از اعضای تشکل‌های قدیمی‌تر و موفق‌تر برای بازبینی چارت سازمانی معاونت تشکل‌هاست؛ این معاونت رکن اصلی اتاق ایران محسوب می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره انتظارات حمایتی تشکل‌ها از اتاق ایران اظهار کرد: تشکل‌های بخش خصوصی خواهان اجرای کامل قوانینی هستند که مجلس بر دوش اتاق‌ها و دولت گذاشته است.

زرگران گفت: قوانین خوبی در این زمینه داریم که در رأس آنها قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که اخیرا هم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درباره مواد 2 و 3 این قانون تأکید مجددی است بر اجرای آن؛ در کنار این قانون، ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه نیز قرار دارد که طبیعتا منابع مالی خوبی از محل حق عضویت شرکت‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی در اختیار اتاق ایران قرار می‌دهد تا با استفاده از این منابع، به تقویت آن‌ها بپردازد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز