صنعت و دومینوی تبعات مخرب قطع برق

فارغ از جهت گیری‌های سیاسی، همواره یکی از سؤالات کلیدی قابل طرح از دولت‌ها این بوده است که دولت چگونه می‌‌‌تواند در مسیر توسعه صنعتی نقش‌‌‌آفرینی کند؟ نقش دولت‌ها در توسعه صنعتی می‌تواند بسیار متنوع و چند بعدی باشد. در این راستا مهم‌ترین نقش‌ها و اقدامات دولت‌ها را می‌توان در چهار محور اصلی تدوین سیاست‌های حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ترسیم کرد.

به گزارش ایلنا اهام ایران، فرشاد براتی معاون برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن ملی و اقتصادی صنایع لوازم خانگی ایران در اینباره نوشت، شاید اغراق نباشد اگر بگوییم از این موارد مهم‌تر این نکته است که دولت‌ها مسئول ساخت و نگهداری از زیرساخت‌های ضروری برای توسعه صنعتی هستند. این مهم شامل حمل و نقل (جاده‌ها، راه‌آهن و بنادر)، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی (اینترنت و شبکه ارتباطات) و به ویژه انرژی (تأمین برق و گاز) می‌شود. امروزه کشورهایی که به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توجه بیشتری کرده‌اند، معمولاً شاهد رشد اقتصادی بیشتری بوده‌اند. به طور مثال آلمان با سرمایه‌گذاری اساسی در زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی پاک، چین با ساخت جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ژاپن با ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی پیشرفته و امارات متحده عربی در ایجاد زیرساخت‌های مدرن و جذاب برای گردشگران، رشد اقتصادی مطلوبی را تجربه کرده‌اند.

با نگاهی بر وضعیت این کشورها در می‌یابیم که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شده است. یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه صنعتی تأمین برق مورد نیاز صنعت است. حساسیت مصرف و مصرف کننده صنعتی نسبت به تأمین برق و از سوی مقابل قطع برق و خاموشی‌ها بیش از سایر مصرف کنندگان است. وضعیت تأمین برق در کشورهای صنعتی به‌طور کلی تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد:

1. منابع انرژی: کشورهای صنعتی معمولاً به ترکیبی از منابع انرژی عمومی، از جمله سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ) و انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، آبی و زمین‌گرمایی) وابسته هستند. بسیاری از این کشورها به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از منابع انرژی پاک پیش می‌روند.
2. زیرساخت: زیرساخت‌های تأمین برق شامل شبکه های توزیع، ایستگاه‌های برق و تجهیزات مرتبط است. کشورهای صنعتی معمولاً زیرساخت‌های پیشرفته‌ای دارند که می‌توانند نیازهای مصرف کنندگان را به‌خوبی تأمین کنند.
3. تقاضا و مصرف: تقاضا برای برق در کشورهای صنعتی به دلیل صنعتی‌سازی، رشد جمعیت و افزایش مصرف خانگی و تجاری در حال افزایش است. این موضوع باعث می‌شود که این کشورها نیاز به بهبود ظرفیت تولید و توزیع برق داشته باشند.
4. چالش‌ها: کشورهای صنعتی با چالش‌های مختلفی نظیر تغییرات اقلیمی، نوسانات قیمت انرژی و نیاز به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید مواجه هستند.
5. سیاست‌های انرژی: دولت‌ها در کشورهای صنعتی معمولاً سیاست‌های انرژی مشخصی دارند که به توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع غیرقابل تجدید کمک می‌کند. در حال حاضر، سیاست‌هایی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر در حال اجرایند.

بر اساس گزارشات منتشره اتاق بازرگانی تهران، مقایسه شدت تکانه قطع برق کشور به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است.  همچنین قطعی برق بخش صنعت ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش آموزش، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش ساختمان، ۳۳ برابر قطعی برق بخش استخراج معدن، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ۱۵ برابر قطعی برق بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری و موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.

قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های تولید فلزات پایه، مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، محصولات غذایی، سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، محصولات فلزی ساخته شده، چوب و محصولات چوبی، منسوجات و فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند.

اخیراً اخباری مبنی بر مازوت‌سوزی زودهنگام نیروگاه‌ها منتشر و دولت دستور توقف مازوت‌سوزی را به جهت کاهش آلودگی هوا و بیم آسیب‌ به سلامت شهروندان داده و خاموشی‌ برق منازل نیز در امتداد قطع برق واحدهای صنعتی در تابستانی که گذشت نیز آغاز شده است. بر این اساس ضرورت اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف و اتخاذ تدابیر عملی و فوری را بر انقطاع دومینوی تبعات مخرب قطع برق را که علاوه بر آسیب‌های جدی مالی به صنایع پیشرانی همچون صنعت لوازم خانگی، موجب آسیب‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فراوانی از ناحیه بخش تولید بر جامعه شده را به جد طلب می‌کند.

در این راستا رئیس دولت چهاردهم، دستور رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را صادر و به ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنعت برق و به‌ویژه نیروگاه‌های تجدید پذیر اشاره کرد. از این رو ضروری است مجموعه دستگاه‌های ناظر بر صنعت کشور نیز در رویکردهای جاری خود، اولویت‌‌‌های صنعتی با لحاظ کاهش مصرف انرژی و مکانیزم‌های حمایتی از راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدید پذیر را با تمرکز بر رشته‌‌‌ فعالیت‌‌‌ها و صنایع پیشران منجمله صنعت لوازم خانگی که مخاطب مردمی دارد، در دستور کار جدی خود قرار داده و دست صنعتگران و فعالان بخش خصوصی را که در سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر اعلام آمادگی کردند به گرمی بفشارند.