نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه در گفتگو با ایلنا:
پیمان سپاری ارزی صادرات را پرهزینه کرده است
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به دشواری ارتباط با تجار و مشتریان خارجی به دلیل تحریمها، گفت: در حال حاضر وجود مشکلاتی تجارت خارجی ما را تهدید میکند و همین مسائل سرعت پیشرفت و حضور ما در عرصه تجارت را کند و غیرممکن کرده است که در میان بحث نوسان دلار، یکی از اصلیترین عاملهای پیش رو است.
به گزارش ایلنا، علی اصغر زبردست، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه با اعلام این مطلب اظهار داشت: به دلیل تحریم ها نه تنها با کشورهای غربی بلکه در ارتباطگیری با بانکهای عراقی هم امکان جابهجایی دلار وجود ندارد و ما مجبوریم به صورت نقدی مراودات تجاری مان را با ریسک بالا پیش ببریم که این شرایط عمدتا به دلیل مسائل تحریمی شکل گرفته است.
زبردست ادامه داد: انتقال ارز هم از طریق صرافی صورت میپذیرد که در این صورت هزینههایی مانند کمیسیون و دیگر هزینههای سربار افزایش خواهد یافت.
مشکل در حملونقل
وی در خصوص وجود تحریمها و تاثیرگذاری آن در بحث حمل و نقل نیز گفت: مشکلات و معظلات حمل و نقل دریایی به دلیل تحریمها باعث شده تا برای ارتباطگیری با اکثر کشورها با مشکل مواجه شویم.به طور مثال؛ به ناچار باید از طریق کشورهایی مانند هند و چین با دیگر نقاط کشور مراوده داشته باشیم که این جابهجایی بارها توسط کشتی و موارد دیگر نیز هزینههای گزافی به همراه داشته است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه گفت: با توجه به نوسانات نرخ دلار، متاسفانه هیچ کس نمیتواند قیمت ثابتی برای اجناس خود جهت صادرات تعیین کند.
وی همچنین گفت: مشکل دیگر در پیمانسپاری ارزی است که باید در یک بازه زمانی دو الی سه ماهه پول برگردانده شود، اما اکثر مشتریان خارجی ما متاسفانه این مبلغ را بعد از 6 ماه برمیگردانند.
بهبود فضای کسب و کار
زبردست با اشاره به مطلب فوق افزود: همانطور که قبلتر اشاره شد، دو فاکتور اصلی یعنی نرخ دلار و تورم اگر بتواند به جایگاه ثابتی برسد، قطعا شاهد بهبود و تاثیرپذیری در فضای کسب و کار خواهیم بود؛ چون بسیاری از کسب و کارهای خرد با وجود تحریمها و نرخ تورم بالا و افزایش هزینهها، مجبور به تعطیلی شدهاند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده
وی در ادامه توضیح داد: بجز بیمهی تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم، امسال برای مالیات بر ارزش افزوده به جای 9 درصد، 10 درصد ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
زبردست در پایان افزود: دولت به سختی از پس هزینههای خود برمیآید، به همین دلیل متاسفانه در برهههای مختلف شاهد تصمیمات نا به جا و به زیان فعالان اقتصادی هستیم.