حسین سلطان‌آبادی

معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی

بانک خاورمیانه

تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز در این سال رشد 9/3 درصدی داشت و به‌دنبال بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به سطوح قبل از بحران کرونا، بخش خدمات توانست به رشد 5/6 درصدی دست یابد. به دلیل انقباض 9/6 درصدی بخش ساختمان (ساخت‌وساز)، بخش صنعت رشد اندک 1/1 درصدی را تجربه کرد. خشک‌سالی و مدیریت نامناسب منابع آبی نیز کاهش 6/2 درصدی تولید بخش کشاورزی را به‌دنبال داشت. طبق گزارش اوپک از منابع ثانویه، میزان تولید و قیمت نفت ایران در این سال به ترتیب رشدهای 8/22 درصدی و 5/82 درصدی را تجربه کردند.

تولید نفت ایران اگرچه در ماه آوریل 2022 رکورد سه سال اخیر را شکست و به 56/2 میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان 3/1 میلیون بشکه کمتر از رکوردی پیش از تحریم‌های اخیر آمریکا است. بخش نفت و گاز ایران با بحران سرمایه‌گذاری مواجه است و در یک دهه‌ اخیر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از استهلاک سرمایه موجود در آن بوده است. به این ترتیب، کل موجودی خالص سرمایه در بخش نفت و گاز ایران در سال 1399 حدود 16 % کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است؛ بنابراین حتی در صورت رفع محدودیت‌های صادرات نفت ناشی از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت در آینده با چالش مواجه است.

درخصوص انقباض بخش ساختمان، باید به رشد 180 درصدی قیمت مصالح ساختمانی و رشد بیش از 100 درصدی قیمت زمین در طول دو سال اخیر اشاره کرد. افزایش حدودا 300 درصدی قیمت مسکن در طول سه سال اخیر، منجر به عدم استطاعت خانه‌دار شدن بسیاری از ایرانیان شده است.

در سمت هزینه‌ها، عمده رشد اقتصادی مثبت سال 1400 مرهون رشد مثبت مصرف خصوصی (9/3%) و مصرف دولتی (3/8%)، در پی رشد درآمدهای نفتی بوده است. این در حالی است که با کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان (کاهش 1/7 درصدی)، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد مثبتی را نسبت به سال 1399 تجربه نکرد. در 3 سال پس از تحریم‌های اخیر آمریکا، سرمایه‌گذاری دولتی به‌طور متوسط سالانه 20% افت داشته است. در این دوره نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص کمتر از 1% بود و سرمایه‌گذاری‌های جدید به سختی هزینه استهلاک را جبران می‌کرد.

با وجود ثبت رشدهای اقتصادی مثبت در دو سال اخیر و پشت سر گذاشتن نسبی بحران کرونا، میزان اشتغال در سال 1400 معادل 4/3% (830 هزار شغل) کمتر از سطح اشتغال قبل از بروز بحران کرونا بود؛ به عبارت دیگر، بخش‌هایی مانند بخش نفت که در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، اتکای کمتری به نیروی کار دارند، منجر به رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 شده‌اند و البته انقباض بخش کشاورزی نیز به کاهش سطح اشتغال کمک کرده است. از زمان شروع همه‌گیری کرونا، 4/1 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، در حالی که 3/1 میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده است. به این ترتیب نرخ مشارکت با کاهش 2/3 واحد درصدی به سطح 9/40٪ فروافتاده است. این کاهش نرخ مشارکت در مناطق روستایی شدیدتر بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند خشک‌سالی و کاهش فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی باشد.

وضعیت مالی دولت، سیاست پولی و تورم

افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی (در 9 ماهه نخست سال 1400 حدود 5 برابر مدت مشابه سال 1399) مانع از تشدید کسری بودجه در سال 1400 شد و به این ترتیب اثر تورمی ناشی از کسری بودجه را مهار کرد. البته میزان صادرات نفت به سطح بلندپروازانه سقف دوم قانون بودجه نرسید، اما افزایش قابل توجه قیمت نفت به رشد درآمدهای نفتی کمک قابل توجهی کرد.

گسترش پایه مالیاتی نیز منجر به تحقق 94 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 شد. البته نرخ تورم بالا نیز به رشد اسمی پایه مالیاتی کمک کرد. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد تقریبا به‌طور کامل محقق شدند، اما به دلیل افت بازار سرمایه و همچنین عدم تحقق مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر ثروت تحقق ناچیز 36 درصدی داشت. مالیات‌های غیرمستقیم نیز به دلیل عملکرد ضعیف مالیات بر واردات (تحقق 40 درصدی) درصد تحقق 80 درصدی داشتند که کمتر از درصد تحقق مالیات‌های مستقیم بود.

در سال 1400 و در پی رشد کل‌های پولی، افزایش انتظارات تورمی و همچنین رشد جهانی قیمت مواد اولیه و کالاهای پایه، برای سومین سال متوالی نرخ تورم ایران بالاتر از 35%  شد. نرخ تورم 2/40 درصدی سال 1400 در بیش از یک دهه‌ اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن، عوامل اصلی ثبت این نرخ تورم بالا بودند. با توجه به این که این اقلام در سبد مصرفی طبقات کم‌درآمد جامعه سهم بیشتری دارند، در این سال فشار تورمی بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه وارد شد.

توقف و ازسرگیری مجدد و مکرر مذاکرات هسته‌ای نیز منجر به بروز نوسانات زیاد در بازار ارز و انتظارات تورمی شد. در فاصله دی تا اسفند 1400، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منجر به تقویت 7 درصدی ریال ایران در برابر دلار آمریکا شد تا شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ سامانه نیما کمتر شود. در ادامه و در فاصله‌ فروردین تا خرداد 1401 با توقف مذاکرات هسته‌ای، ریال ایران تضعیف حدودی 12 درصدی را در مقابل دلار آمریکا تجربه کرد که در کنار افزایش بهای جهانی کالاها، منجر به افزایش تورم وارداتی شد.

به موازات، رشد کل‌های پولی متوقف نشد تا فشارهای تورمی را همچنان بالا نگه دارد. در سال 1400 نقدینگی 39% و پایه پولی 6/31% افزایش یافت که بیشتر از میانگین رشدهای بلندمدت این متغیرهای پولی در فاصله سال‌های 1353 تا 1399 (به ترتیب 27% و 6/24%) بود. عوامل اصلی افزایش پایه پولی شامل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (افزایش هم‌زمان مقدار ارزی دارایی‌های خارجی و نرخ تسعیر این دارایی‌ها به ریال) و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خود معلول افزایش مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی و همچنین افزایش قابل توجه اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها به بخش غیردولتی (رشد 3/56 درصدی در سال 1400 و رشد ۹۵ درصدی در سال 1399) بوده است.

بخش خارجی

بازیابی تقاضای جهانی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، منجر به بهبود قابل توجه حساب جاری ایران شد. رشد 2/59 درصدی صادرات ایران از رشد 5/36 درصدی واردات آن پیشی گرفت تا پس از تجربه دو سال متوالی کسری حساب جاری (1398 و 1399)، مازاد 2/11 میلیارد دلاری برای این حساب در سال 1400 ثبت شود. به این ترتیب مازاد حساب جاری، کسری 1/10 میلیارد دلاری حساب سرمایه را جبران کرد تا ذخایر خارجی اندکی (9/0 میلیارد دلار) بهبود یابد. تراز حساب سرمایه برای ششمین سال متوالی است که کسری را تجربه می‌کند و این موضوع حکایت از حجم قابل توجه فرار سرمایه دارد.

با وجود افزایش تجارت کالایی ایران به سطوحی فراتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا (بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش حجم و قیمت صادرات نفت بود)، تجارت خدمات ایران در سال 1400 به طور کامل بازیابی نشد. با وجود افزایش به ترتیب 55 درصدی و 45 درصدی صادرات و واردات خدمات در سال 1400، همچنان به ترتیب 43% و 26% کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری کرونا رقم خوردند.

با توجه به این که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود، افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضای این محصولات پس از بحران اوکراین به رشد 37 درصدی صادرات غیرنفتی ایران کمک کرد تا به سطح 48 میلیارد دلار در سال 1400 برسد. واردات غیرنفتی نیز با رشد 34% رشد به بیش از 52 میلیارد دلار رسید.

چشم‌انداز

با توجه به مشکلات داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطوح پایین باقی بماند. احتمالا تولید و تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای با اثر منفی بیشتری نسبت به سایر کالاها مواجه شود. با چشم‌انداز موجود برای ادامه تحریم‌ها، تجارت نیز محدود خواهد شد. رشد تولید غیرنفتی نیز به دلیل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، کمتر از سطوح بالقوه خواهد بود. البته به دلیل پیش‌بینی قیمت بالای نفت، احتمالا درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت که سرریز آن به سایر بخش‌ها هم سرایت خواهد کرد.

 اگرچه درآمدهای نفتی بالاتر، می‌تواند اثر مثبت در کنترل کسری بودجه و همچنین بهبود تراز پرداخت‌ها داشته باشد، اما به دلیل رشد بالای مخارج جاری دولت به دلیل فشار هزینه‌ حقوق و دستمزد و هزینه بازنشستگی و البته واردات گران‌تر مواد غذایی، احتمال دارد که کسری بودجه در سطح 4/4% تولید ناخالص داخلی تا سال 1402 تثبیت شود. تداوم کسری بودجه و البته فشار افزایشی نرخ ارز، تورم را در سطوح بالای 35% باقی خواهد گذاشت. این مساله در ترکیب با کمبود فرصت‌های شغلی، فشار مضاعفی را بر خانواده‌های طبقات ضعیف جامعه وارد خواهد کرد.

افزایش جهانی قیمت غذا و انرژی منجر به افزایش هزینه واردات و یارانه پنهان انرژی و محصولات غذایی خواهد شد. با توجه به گستردگی یارانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی به افزایش هزینه حفظ یارانه‌ها و قیمت‌های دستوری دامن خواهد زد. با توجه به تورم بالا در سال‌های اخیر و کاهش واقعی درآمد خانوارهای ضعیف، هرگونه اصلاح این یارانه‌ها باید جامع، تدریجی، دارای یک استراتژی روابط عمومی شفاف و همراه با سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی جبرانی برای اقشار کم‌درآمد باشد.

محدود نشدن و ادامه یافتن چالش‌های محیط زیستی می‌تواند تاثیر وخیمی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. تداوم میزان کم بارش‌ها و افزایش دمای هوا، کمبود آب را تشدید خواهد کرد که اثر آن بر محصولات کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی محسوس خواهد بود. تداوم این شرایط آب و هوایی علاوه بر افزایش تقاضای برق، عرضه برق را با محدود شدن تولید برق‌آبی کاهش خواهد داد که نتیجه آن کمبود برق و اختلال در تولید صنعتی خواهد بود.

تهدیدها و فرصت‌ها

با وجود ریسک‌های فراوان پیش روی اقتصاد ایران، قیمت بالای نفت منجر به افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفتی ایران خواهد شد. تحریم هم‌زمان روسیه و ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری بین این دو کشور را برای کاهش اثر تحریم‌ها افزایش خواهد داد. با این حال، صادرات نفتی ایران به چین از محل رقابت با تخفیف شدید نفت خام روسیه مورد تهدید است.

مقابله با استخراج بیش‌ازحد منابع آبی کمیاب زیرزمینی، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری است. این مساله مستلزم بهبود مدیریت تقاضای آب از طریق سیگنال‌های قیمتی و افزایش کارایی است. در عین حال ایران، سومین کشور جهان از نظر مصرف سرانه گاز طبیعی است. وضع مقررات و عوارض زیست محیطی و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید در فرآیندهای تولید پاک‌تر، به ویژه در بخش‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی شود.

پرداختن به این چالش‌ها نیازمند بسته جامع اصلاحات اقتصادی به همراه نظام حمایت اجتماعی جبرانی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، تحریک بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و حذف قیمت‌گذاری دستوری، در این مسیر اهمیت ویژه دارند.