مدیرعامل گروه صنعتی سدید به عنوان موافق احیای وزارت بازرگانی:
تعجب می کنیم که چرا ۴ وزارتخانه به ٢ وزارتخانه و در نهایت به یک وزارتخانه تبدیل شده است
فعال صنعت فولاد می گوید: وزارت صمت ابتدا از ترکیب دو وزارت صنایع سنگین ، صنایع سبک و سپس وزارت صنایع معدنی و در نهایت در دولت احمدی نژاد با الحاق وزارت بازرگانی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت تبدیل شد، این در حالی است که وظایف و مسئولیت های هر یک از چهار وزارتخانه به تنهایی بسیار زیاد بود و هریک سیستم اداری مستقلی را می طلبد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: در صورت تفکیک بخش بازرگانی و از صنعت و معدن، با تمرکز بر فعالیتهای بین المللی ارزش صادرات کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی و صنایع معدنی ارتقا مییابد و اکنون متولی این کار مهم معلوم نیست و سازمان توسعه تجارت امکانات لازم را در اختیار ندارد.
امیرحسین کاوه در خصوص ارزیابی وی از تفکیک بخش تجارت از وزارات صمت و احیای وزارت بازرگانی به خبرنگارما گفت: به این دلیل و دهها دلیل دیگر موافق تفکیک این وزارتخانه هستیم زیرا این جداسازی و جز جز کردن، کار همه را آسان مى کند
مدیرعامل گروه صنعتی سدید، که بهعنوان موافق طرح تفکیک سخن می گفت، ادامه داد: ادغام وزارتخانههای مورد بحث در سال ۹۰، با هدف کوچک سازی دولت اجرایی شد، هرچند که این هدف، به هیچ وجه محقق نشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی تنظیم بازار را ندارد، تفکیک مجدد وزارتخانه صمت را ضروری دانست.
عضو اتاق بازرگانی, با اشاره به مسئولیت و مشکلات متعدد وزارت صمت، تصریح کرد: مسلما در این سیستم سنگین مدیریتی و اجرایی (متشکل از وزارت صنایع سنگین ، صنایع سبک ، معدن و تجارت و بازرگانی) نمی توان با نظام پیشنهادات و کار کارشناسی دقیق مشکلات و مسائل وزارتخانه به این وسعت را حل و فصل کرد، به همین منظور تفکیک و جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن کاری عقلانی و صحیح است.
وی ادغام صورت گرفته را به مثابه تجمیع چند وزازتخانه که به هم ارتباطی هم ندارند نظیر وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و مسکن دانست و عنوان کرد : بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در صنایع مختلف نمی تواند در یک وزارتخانه با یک سیاست حل و فصل شوند و مغفول می ماند و اگر حوزهها را تخصصى شود به نفع همه بخش ها خواهد بود.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت: در صورت تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، ارزش صادرات کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی و صنایع معدنی ارتقا مییابد.
وی در پایان گفت: چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاستگذاران باشد، دولت باید با در نظر گرفتن، پیشنهادات همه فعالان بخش خصوصی روی بهرهگیری از منابع معدنی، صنعت و تجارت بین الملل بصورت تخصصی و تفکیکی و نه ادغامی تمرکز کنند.