تزریق رونق به درآمد ثابتها
باتوجه به ابلاغیههای صادر شده قرار است سود سپردههای اشخاص حقوقی در بانکها مشمول مالیات ۲۵ درصد شود به جز صندوقهای سرمایهگذاری یعنی سپرده آنها مشمول مالیات نیست و اگر اشخاص حقوقی سپردههای خود را در صندوق بگذارند از این مالیات در امان هستند.
ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب بالا درمورد تأثیر مالیات بر سود سپردههای بانکی بر صندوقهای با درآمد ثابت گفت: تأثیر این سیاست بر صندوقهای با درآمد ثابت بزرگ و چشمگیر است چون قاعدتا با این اقدام حقوقیها سرمایههای خود را از بانک ها خارج و وارد صندوقهای سرمایهگذاری میکنند بنابراین اتفاق خوبی است و صندوقها با موج بزرگی از جریانات نقدی مواجه میشوند.
وی افزود: از آنجایی که صندوقهای با درآمد ثابت براساس قاعده نصابهای اعلام شده از سوی سازمان بورس نمیتوانند بیش از ۴۰ درصد پول خود را در سپردههای بانکی بگذارند و باید ۱۵تا۲۵ درصد از داراییها را در سهام سرمایهگذاری کنند بنابراین اعمال این قانون باعث ایجاد رونقی در بازار سرمایه و توسعه صندوقهای درآمد ثابت میشود و همچنین حجم پولی که در این صندوقها جمع میشود میتواند زیاد باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در این دو ماهی که از سال میگذرد هنوز این اتفاق نیفتاده است که یا اشخاص حقوقی متوجه مالیات بر سود سپردهها نشدند، یا جدی نگرفتند و... به همین دلیل در شرایط فعلی با این مسئله که پولها از بانکها به سمت صندوقهای با درآمد ثابت روانه شوند مواجه نشدیم اما اگر اتفاق افتد برای صندوقها و بورس میتواند اثر توسعهای خوبی داشته باشد، همچنین میتواند اثرات اقتصادی خوب و مثبتی را برای توسعه اقتصاد، توسعه شرکتها و تزریق پول و منابع مالی به شرکتها ایجاد کند.
شهرآبادی گفت: با اجرای این سیاست اهداف تأمین مالی و جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه هم میتواند به خوبی انجام شود و بورس را در راستای انجام وظیفهی تأمین مالی، کمک کند.
او ادامه داد: همچنین عملا این امر فرهنگ سرمایهگذاری را به نوعی توسعه میدهد، صندوقها بهتر شناخته میشوند و اشخاص حقوقی به این موضوع پی میبرند که به جای بانک با صندوقها کار کنند چون مزیت و بازدهی آن از بانک بالاتر است.
ابوالفضل شهرآبادی درمورد اهداف وضع چنین سیاستی گفت: قطعا این مسئله دو هدف را دنبال میکند، مورد اول درآمد دولت است که اگر این کار را انجام دهد مالیات اضافهای که میتواند رقم قابل توجهی باشد را از سپردههای بانکی دریافت میکند و مورد دوم اینکه این کار باعث میشود به جای اینکه پولها در سپردههای بانک انباشت شود در صندوقها در گردش باشد یعنی انگیزهای برای مردم شود که سرمایههای خود را از بانک خارج و در صندوق ها سرمایهگذاری کنند، از نظر تئوریک چنین اقدامی درست است اما معمولا این کار را انجام نمیدهند چون برخی از حقوقیها که در بانک سرمایهگذاری کردهاند اگر مسئله مالیات مطرح شود ممکن است سرمایه خود را خارج کنند و به جای سرمایهگذاری در صندوقها در این شرایط شدید تورمی به سمت واسطهگری و دلالی بروند و کمتر وارد کارهای تولیدی و توسعهای شوند.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لغو معافیت مالیاتی سپردههای اشخاص حقوقی طبق این قانون، مشاور سرمایه گذاری ترنج به عنوان یکی از نهادهای فعال در ارائه انواع خدمات مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در سوم خرداد ماه همایشی با تمرکز بر همین موضوع برگزار خواهد کرد. در این همایش مدیریت مطلوب سرمایه گذاری های کوتاه مدت و اثرات قانون مالیات بر سود سپردههای اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی بررسی خواهند شد