کمتر از یک درصد از فعالان این حوزه عضو اتحادیه فعلی هستند

معاون وزارت صنعت معدن تجارت:

تخمین تعداد کسب و کارهای مجازی کشور، بیش از یک میلیون است درحالیکه اتحادیه ۳۵۰۰ عضو بیشتر ندارد که بخشی از آنها نیز غیرفعال هستند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، از تصمیم وزارت متبوع خود بر توسعه و تقویت اتحادیه های کسب و کار مجازی در کشور خبر داد و گفت: در قانون نظام صنفی کشور، توجه ویژه ای به کسب و کارهای مجازی شده است و سیاست وزارت صمت نیز تقویت و توسعه این حوزه است که مناسب با شعار سال نیز می‌باشد.

شاهمیرزایی افزود: متاسفانه شاهد کم توجهی مسیولین ذیربط در دولت‌های قبلی به کسب و کارهای مجازی بوده ایم به نحوی که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوستند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال شده و هم اکنون اسما ۳۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد که بر روی فعال بودن همین تعداد عضو نیز از نظر نهادهای نظارتی متعدد تشکیک شده است.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه تعداد اینمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، گفت: البته در مورد کم بودن تعداد اینماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همانطور که تعداد واحد‌های کسب و کار غیر مجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب و کارهای مجازی کشور نیز میلیونی است و لذا چه از نظر تعداد اینماد و بخصوص از نظر تعداد اعضا و اتحادیه های کسب و کار مجازی بسیار عقب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه امروزه کسب و کارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته ها نیست گفت: امروزه همه رسته های کسب و کار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند و لذا تنوع و تعداد آنها قطعا بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمیتوان انواع کسب و کار مجازی را که تنوع آنها کمتر از کسب و کارهای غیرمجازی نیست، در یک اتحادیه جمع کرد.

شاهمیرزایی ضمن اشاره به اینکه نمیشود کمتر از یک درصد فعالین این حوزه، بخواهند برای صدها هزار کسب و کار مجازی تصمیم گیری کنند گفت: همین تعداد عضو نیز اسما وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آنها در گزارشات ۳ نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارشات برخی اعضای هیات مدیره همین اتحادیه مورد تشکیک قرار گرفته است و در این گزارشات مستنداتی ارائه شده و حتی در برخی از آنها بیش از ۵۰درصد اعضا، صوری اعلام شده اند که البته گزارشات واصله بایستی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای مورد بررسی قرار گیرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درخصوص بررسی تخلفات احتمالی هیات مدیره اتحادیه گفت: بررسی این امور بایستی توسط نهادهای نظارتی انجام شود ولی طبق آشنایی که با اکثریت اعضای هیات مدیره دارم و برخی از آنها برندهای بسیار معتبری در کشور هستند، به نظر من، دلایل خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعفهای این اتحادیه شده است. شاهمیرزایی افزود: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیات مدیره و فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات ذکرشده توافق داشتند، ولی راهکارهایی که برای برون رفت از مشکلات مطرح میشد متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.

وی با تاکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالین این حوزه گفت: اولا مسیر برای افزایش تعداد اعضا باید باز شود و ثانیا اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی هم نکنیم سلامت انتخابات زیر سوال می‌رود. لذا براساس نص صریح ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری عمل شد و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر محترم، دو اتحادیه جدید تاسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم میشوند و قبل از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده میشود تا حق هیچکس ضایع نشود.