یک کارشناس بازار سرمایه هشدار داد؛
زیاندهی و افت تولید معدنی‌ها با قیمت‌های دستوری
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر سیاست‌های دستوری قیمت تداوم داشته باشد، جمع کثیری از سهامداران شرکت های بورسی که از این سیاست دولت متاثر می‌شوند زیان خواهند دید؛ در همین حوزه طی سال‌های 1395 تا 1397 سرمایه‌گذاری در بخش معدن به نصف کاهش یافته است که یکی از دلایل بزرگ آن، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بوده است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی روزهای اخیر برخی از حلقه‌های بخش فولاد به دلیل مشکلات مواد اولیه و قطعی گاز، خواهان دریافت آهن اسفنجی ارزان هستند، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ادامه فشارهای قیمتی به بخش معدن کشور به هیچ عنوان به صلاح تولید و بازار سرمایه نیست.
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: سیاست‌های نادرست در حوزه قیمتی باعث کاهش ورود سرمایه به بخش تولید می‌شود؛ شاید هدف دولت از تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی کالاها، حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان باشد اما نه تنها به هدف خود نمی‌رسد بلکه حاصل این اقدام، ناامیدی سهامداران و خروج سرمایه ها از بورس خواهد شد.
زیان تولیدکنندگان به نفع اقتصاد کشور نیست
او متذکر شد: زیان تولیدکنندگان به نفع اقتصاد کشور نیست. اگر دولت مدام از حاشیه سود تولیدکنندگان بکاهد، نه تنها انگیزه‌ای برای تولید باقی نخواهد ماند بلکه سرمایه گذاران نیز حاضر نخواهند بود سهام شرکت‌های تولیدی زیان‌ده را خریداری کنند. در نتیجه هم بخش تولید و هم بازار سرمایه متاثر از این اقدامات دستوری زیان خواهند دید.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته تداوم سیاست‌های دستوری قیمت در حوزه معدن باعث افت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. به طوری که در سال‌های 1395 تا 1397 سرمایه گذاری در این حوزه به نصف کاهش یافته است.
اشتیاقی افزود: از طرفی اغلب معادن برداشت‌های سطحی خود را انجام داده‌اند و سنگ‌های معدنی اغلب در اعماق وجود دارد که برداشت آنها هزینه‌های زیادی می‌طلبد و نیازمند سرمایه‌گذاری دو چندان است.
اجحاف به تولیدکنندگان در بازار غیررقابتی
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه اگر همچنان فشار به صنایع معدنی بالا باشد تامین نیاز حلقه‌های بعدی تولید در سال‌های بعد با مشکل مواجه خواهند شد. چراکه سرمایه‌گذاران رغبتی به حضور در این حوزه نخواهند داشت و تولید در بخش معادن کاهش می‌یابد.
اشتیاقی عنوان کرد: تعیین قیمت از سوی دولت برای محصولات معدنی نه تنها باعث غیررقابتی شدن بازار می‌شود بلکه در حق تولیدکنندگان اجحاف نیز صورت می‌گیرد. از آنجا که هزینه اکتشاف و بهره‌برداری بسته به عمق معدن و سایر فاکتورها بسیار متفاوت است؛ یک قیمت واحد برای تولیدات همه معادن نمی‌توان مشخص کرد و به این ترتیب عرضه محصولات در بستری چون بورس کالا، لازمه توسعه این بخش است.
ضرر سهامداران به علت زیاندهی تحمیلی به معدنی‌ها
به گفته او، عملکرد دولت در حوزه قیمت باعث تضعیف بخش صنایع معدنی در سال‌های گذشته شده است و زیان دیدن این صنایع، به سهامداران آنها نیز لطمه وارد کرده است.
اشتیاقی تصریح کرد: در جایی که دولت سیاست حمایت از بورس را در اولویت برنامه های خود قرار داده لازم است نسبت به سیاست هایی که بر بورس به صورت غیرمستقیم سایه می‌اندازد حساسیت بیشتری نشان دهد.
