ممانعت از قیمت گذاری، دفاع از افزایش قیمت خودرو نیست / توقف قیمت گذاری دستوری، خواسته فعالان صنعت خودرو از دولت سیزدهم است

به گزارش ایلنا، محمدرضا نجفی‌منش درباره اینکه دولت سیزدهم در مورد قیمت گذاری خودرو بهتر است چه سیاستی را دنبال کند تا صنعت خودرو در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد، اظهار کرد: سال های متمادی است که از سیاست گذاران خواسته شده برای کاهش ضرر و زیان شرکت های خودروسازی و حذف دلالان بازار، از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد، اما باوجود اصرارها و تاکیدهای کارشناسی این امر مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: توقف قیمت گذاری دستوری خودرو به منزله، دفاع از افزایش قیمت خودرو نیست، راه و روش فعلی به صورت کلی اشتباه است؛  این امر سبب شده که ضمن ضررهای چند میلیونی شرکت های خودروساز، مردم هم نتوانند در بازار، خودرو با قیمت مناسب خریداری کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تأکید کرد: خواسته مشخص و شفاف ما از سیاستگذاران این است که از طریق شورای رقابت به بازار خودرو ورود نکنند و اجازه دهند این بخش مسیر طبیعی خود را طی کند، به‌ طور قطع با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانند قیمت خودرو در بازار را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه فرمول قیمت گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد، گفت: نحوه قیمت گذاری شورای رقابت طی سال های گذشته باعث شده که شرکت های خودروساز و قطعه ساز با زیان محصولات خود را به فروش برسانند، این موضوع به شدت صنعت خودرو و قطعه سازی را ضعیف کرده و یقینا ادامه این روند، مشکلات جبران ناپذیری را بر پیکره صنعت خودرو وارد می کند.

نجفی منش خاطرنشان کرد: زمانیکه قیمت یک خودرو بر اساس واقعیت 250 میلیون تومان تمام می شود، چرا شورای رقابت اصرار بر این امر دارد که قیمت فروش باید 200 میلیون تومان باشد؟ هر فعال اقتصادی و صنعتی می داند که این رویه به شدت واحد صنعتی را شکننده می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر می خواهیم تولید خودرو افزایش پیدا کند و بازار خودرو به آرامش برسد، از دولت سیزدهم می خواهیم که نسبت به آزادسازی قیمت خودرو اقدام کند و این اطمینان داده می شود که بعد از یک دوره بسیار کوتاه ضمن رشد کیفیت، قیمت خودرو سیر نزولی به خود می گیرد و مردم با شرایط بهتری می توانند، خودروهای داخلی را خریداری کنند.