در نشست مشترک فعالان چرم و کیف و کفش مطرح شد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت‌های جامعه ما منطبق نیست
با توجه به شرایط موجود و رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروشگاهی و درآمدهای بسیار پایین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود.
نشست بررسی وضعیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از چک‌های صیادی در صنعت کیف و کفش و چرم با حضور اعضای انجمن چرم و چرمسازان تهران و تبریز نمایندگان اتحادیه چرم و لوازم اولیه، اتحادیه سراج، اعضای هیات مدیره اتحادیه کفاشان و تولیدکنندگان و واردکنندگان کفش و همچنین جعفریان نماینده اتاق اصناف به میزبانی اتحادیه کفاشان دستدوز تهران برگزار شد.
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان کفش گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی کفش و چرم در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و فروش آنها به حداقل رسیده است و حتی از فروش کالاهای خود نمی‌توانند قیمت تمام شده محصولات خود را تامین کنند. در این میان باید همه به همدیگر کمک کنیم و اینکه هر فردی فقط به فکر خودش باشد درست نیست
وی با اشاره به اینکه در بحث چک صیادی و مالیات برارزش افزوده نگاه جدی و تعامل باید وجود داشته باشد گفت: هدف از اجرای چک صیادی و زیر بنای آن اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است و از همان زمانی که این قانون تصویب شد مشخص بود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت‌های جامعه ما منطبق نیست و باید راهکاری برای آن پیدا کرد.
شجری ادامه داد: باید با همکاری اتاق اصناف همه صنوف و اتحادیه‌ها یک اتحادی تشکیل بدهند و روش واحدی را در پیش بگیرند که یک نامه واحدی را از طریق اتاق اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم و به دست نمایندگان محترم مجلس برسانیم و ضمن آنکه اعتراض خود را به این قانون اعلام می‌کنیم تقاضا کنیم که با توجه به شرایط موجود و رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروشگاهی و درآمدهای بسیار پایین اجرای این قانون متوقف شود. البته ما نمی‌خواهیم که جلوی قانون بایستیم اما قانونی که اجرای آن مشکلات زیادی را ایجاد کرده باید متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان چرم، کیف و کفش و پوشاک به هم پیوسته هستند گفت: از مرحله اولی که مواد اولیه تولید می‌شود که شامل چرم است تا محصول نهایی که کیف کفش و اقلام دیگر است ما یک زنجیره ثابت داریم و هر کدام از این بخش‌ها که ضربه ببیند همه متضرر می‌شویم یعنی اگر تولید کننده کفش نتواند کفش خود را تولید کند و بفروشد قطعا سازنده چرم نیز متضرر خواهد شد و یا بالعکس.
اسماعیلی رئیس کمیسیون فنی اتحادیه کفاشان دستدوز تهران نیز گفت: خود نظام بانکی و دارایی نیز تصویر روشنی از اجرای قانون چک صیادی و مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما آنچه مشخص است این است که دولت با این قانون می‌خواهد به طور شفاف گردش مالی و اقتصادی همه کسبه را بداند.
وی ادامه داد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده این قانون در دهه 80 با اعمال نیم درصد مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و امروز به 9 درصد رسیده است. امروز گروهی از فروشندگان کالا و خدمات این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند و گروهی دریافت نمی‌کنند در حالی که این یک قانون است و همه کسانی که کالا و خدمات می‌فروشند باید آن را از خریدار اخذ کنند و شکل آن به گونه‌ای است که فقط مصرف کننده نهایی کالا این مالیات را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: امروز وقتی چک صیادی توسط تولید کننده یا فروشنده‌ای صادر می‌شود حتما باید در سامانه ثبت شود والا حکم کاغذ باطله را دارد و اگر ثبت نشده باشد نقد نمی‌شود.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی دارد که باید این اشکالات رفع شود همچنین چک‌های صیادی نیز با هدف ردیابی گردش مالی و اقتصادی در کشور و شفاف‌سازی طراحی شد و زمانی که این طرح مطرح شد ساماندهی در حوزه چک وجود نداشت.
وی ادامه داد: هر چند روش اجرای چک‌های صیادی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی دارد و ما با آن مخالف هستیم اما باید بپذیریم که این مساله قانون شده است و مجبوریم آن را اجرا کنیم. این قانون قرار بود وضعیت مصرف را ساماندهی کند و یک کالا از مبدا تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد مسیرش مشخص باشد نه اینکه باعث شود بین تولیدکنندگان اختلاف ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون فقط به صنف کفش و چرم مرتبط نیست و همه صنوف را در برگرفته است گفت: تا اخر شهریور بر اساس قانون تمامی چک‌ها باید صیادی باشد و این قانون باید اجرا شود و چک‌های قدیمی از بازار به مرور خارج می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه امروز همه ما تولیدکنندگان در صنعت به عنوان تولید کننده و فروشنده داخل یک کشتی نشسته‌ایم گفت: باید به دنبال راهکاری باشیم که این کشتی به سلامت به راه خود ادامه بدهد متاسفانه قانون چک صیادی بدون اینکه اطلاعات لازم و آموزش‌های لازم به صنوف و تولیدکنندگان داده شود اجرایی شد و این مساله مشکلات بسیاری را به وجود آورد و این مساله مانند این است که شما از کسی که به او آموزش نداده‌اید بخواهید آزمون بگیرید.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی این است که نامه‌ای را اصناف مختلف به صورت یکپارچه اماده کنند و به اتاق اصناف بفرستند و پس از هماهنگی با اتاق بازرگانی و اتاق‌های دیگر این نامه به نهاددهای مربوطه ارسال شود و تقاضا کنیم که در اجرای این قانون تجدیدنظر شود و یا اجرای آن به عقب بیفتد.
در این نشست مجیدی، حسن‌زاده، رستمیان، بنیادیان، برادران ترکمان، فرزان مهاجر، اسماعیلی و شاهقلی از اعضای انجمن چرم و چرمسازان تهران و تبریز، عرب مدیر کفش شیما، شیمرانی از اتحادیه چرم و لوازم اولیه چرم ، موسوی از اتحادیه سراج، و تعدادی از تولیدکنندگان کفش و چرم و مواد اولیه حضور داشتند و مشکلات خود را پیرامون اجرای مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از چک‌های صیادی مطرح کردند و مقرر شد اتحادیه‌های مختلف همکاری لازم را در بحث آموزش و حل مشکلات تولیدکنندگان و فروشندگان با یکدیگر داشته باشند.
