کارشکنی سازمان آب و برق استان خوزستان در سال مانع زدایی از تولید و اشتغال/تعرفه آب فولاد برای شیلات

به گزارش ایلنا، در جلسه بررسی مسائل مرتبط با توسعه شیلات استان مورخ 20/2/99 با حضور استاندار خوزستان، مدیرکل شیلات استان ، مدیرعامل  سازمان آب و برق استان مصوبه ای به منظور حمایت از طرح های پایلوت پرورش ماهی به روش متراکم با هدف حفاظت و بهره وری از منابع آب و خاک تصویب شد.

 این طرح با هدف صرفه جویی در آب و زمین (میزان بهره برداری از این دو مقوله یک هزارم مورد نیاز حوضچه های ماهی روباز است )  علاوه بر امضای استاندار وقت خوزستان به امضای مدیرعامل سازمان آب و برق نیز رسیده است.

در مهرماه سال گذشته پس از صدور مجوز از سوی شیلات، عملیات کلنگ زنی آن با نام طرح پرورش ماهی دوپیران توسط استاندار و رئیس سازمان شیلات ایران و با حضور نماینده مردم شوشتر و گتوند بر زمین زده شد. به گفته مجری طرح دوپیران ، این طرح با سرمایه 200  میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و با استفاده از جدیدترین روش های تولید ماهی به روش متراکم ضمن اشتغال ۳۰۰ نفر از اهالی منطقه به عنوان یک طرح پایلوت برای مجتمع پرورش ماهی گرمابی به روش متراکم است.

مجری طرح از هزینه یک میلیارد تومان برای مطالعه طرح از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجرایی آن وهمچنین راه اندازی استخرهای آزمایشی آن خبر داده است.  

طبق اطلاع واصله موافقت اولیه صدور مجوز آب این طرح 4 ماه بطول انجامیده و 5 ماه نیز زمان برده تا نامه مجوز اشتراک برداشت آب از رودخانه به مجری طرح اعلام گردد.

 اینک پس از 9 ماه از کلنگ زنی اولیه و یکسال از مصوبه استانداری، طبق نامه ارسالی از سوی سازمان آب و برق استان خوزستان به مجری طرح نوع اشتراک این طرح شیلاتی را صنعتی(معادل فولادسازی و صنایع پتروشیمی) تعین کرده است و از مجری طرح 7 میلیارد تومان مطالبه حق اشتراک کرده است.

سوالی که مطرح می شود در شرایطی که استان خوزستان از بیکاری فراوان رنج می برد چرا یک سازمان  دولتی نزدیک به یک سال صدور مجوز را به تاخیر انداخته است.

آیا در این مدت با افزایش 100 درصدی هزینه های ساخت ( هزینه سیمان ، سازه های گلخانه ای ، تجهیزات تصفیه) و تعیین نرخ صنعتی برای آب (احتمال زیاد برق و گاز) برای طرح شیلات که زیر مجموعه کشاورزی و زراعت تعریف می شود، ادامه کار برای سرمایه گذار خصوصی به صرفه است؟

در حالیکه کشورمان در آستانه تنش آبی است ، باید از طرح هایی که بهره وری بالایی در مصرف آب دارند به عنوان پایلوت حمایت شوند. ولی در این استان چرا برای یک طرح اقتصادی به اخذ مجوزهای محیط زیستی و بهداشتی با بهره وری بالا به عنوان پایلوت مطرح شده بجای حمایت ویژه باید دچار مانع سازی ویژه شود ؟

 مطابق آیین‌نامه اجرایی حق اشتراک وزارت نیرو حق اشتراک استخرهای ماهی معادل ۱۰ برابر اشتراک آب زراعت می باشد و این رقم مطالبه شده برای یک پروژه با 35 هکتار استخر باید در حدود 300 میلیون تومان محاسبه می شد و تنها در صورتی که اشتراک صنعتی باشد این رقم 7 میلیارد تومان می شود.

در گرمای استان خوزستان در استخرهای روباز سالیانه 3 مترمکعب در واحد سطح(یک متربع) آب تبخیرو از چرخه مصرف خارج می شود. در حالیکه در استخرهای متراکم که در محیط های گلخانه ای ایجاد می شود هدر رفت آب تقریبا به صفر می رسد و آب مصرفی با استفاده از تجهیزات تصفیه و فیلتراسیون مجدد در گردش تولید وارد می شود. ترویج روش های مدرن بهره وری از آب در زراعت و شیلات باید یکی از ماموریت های وزارت نیرو باشد و زیرمجموعه باید نقش متولی این راهکارها را برعهده بگیرند و سیستم های سنتی را به روش جدید سوق دهند . ولی متاسفانه در استان خوزستان عکس این اتفاق افتاده است.

لازم بذکر است در این طرح تولید ماهی گرمابی در یک استخر ۱۰۰ متر مربعی بتنی معادل تولید ماهی در یک هکتار حوضچه خاکی می باشد. بر همین اساس چند نهاد غیردولتی خواستار همکاری و مشارکت با مجری این طرح جهت اجرا در دیگر نقاط خوزستان و در استان های دیگر شده اند.